حمیدرضا گودرزی در پاسخ به اینکه استدلال شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای نقض حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک مبنی بر محکومیت نجفی به قتل عمد چه بوده است، اظهار کرد: شعبه دیوان عالی کشور در رأی خود اعلام کرده با توجه به وضعیت پرونده و استناد دادگاه به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر نوعاً کشنده بودن عملیات، شرایط مندرج در این ماده در پرونده مطروحه وجود ندارد و قضات باید در پرونده‌های کیفری قائل به تفسیر مضیق باشند.
این وکیل دادگستری افزود: در حکم دیوان عالی کشور آمده است که به دلیل محرز بودن وقوع مشاجره بین زن و شوهر و تلاش آن‌ها برای گرفتن سلاح از دست دیگری که شاهد آن شلیک شدن گلوله‌های متعدد در جهات مختلف درحال مشاجره و بی‌هدف و در زوایه‌های متعدد است، احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد.
گودرزی گفت: همچنین شعبه دیوان عالی کشور در حکم اصداری خود تأکید کرده است که هم احتمال اصابت گلوله پس از خارج‌شدن از دست مقتوله و برخورد با سینه وی و قتل او و هم احتمال اصابت گلوله به دیوار حمام و کمانه کردن وجود دارد.
این وکیل دادگستری توضیح داد: دیوان عالی کشور اعتقاد دارد چون احتمال غیرعمدی بودن قتل وجود دارد، احتمال تردید مطرح است و گفته به همین دلیل مجازات قتل عمد وجود ندارد و دست‌کم اینکه مورد تردید بوده و مشمول قاعده «تُدرأ الحدود باشبهات» است؛ بر همین اساس حکم را نقض کرده و به شعبه هم‌عرض ارسال کرده است.
گودرزی افزود: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به عنوان شعبه هم‌عرض نیز چهاردهم اردیبهشت را برای رسیدگی مجدد تعیین کردند و هم‌اکنون قضات مشغول مطالعه پرونده هستند.
میترا استاد، همسر محمدعلی نجفی، روز هفتم خرداد۹۸ در منزلش با شلیک چند گلوله به‌قتل رسید. بررسی‌ها برای شناسایی قاتل درحال انجام بود که نجفی با معرفی خود به پلیس آگاهی تهران، ضمن اعتراف به قتل، انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرد.
پرونده نجفی پس از تکمیل تحقیقات از سوی دادسرای جنایی به دادگاه ارسال شد و دادگاه پس از سه جلسه محاکمه، نجفی را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس و به اتهام حمل غیرمجاز اسلحه به دو سال حبس محکوم کرد؛ نجفی و وکلایش که معتقد بودند نواقصی در روند تحقیقات پرونده وجود دارد و اعتقاد به قتل شبه‌عمد داشتند به حکم صادره اعتراض کردند تا در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، اما در همین حین بود که برادر مرحوم میترا استاد از اعلام رضایت اولیای‌دم از قصاص نجفی خبر داد.
در ادامه دیوان عالی کشور به تحقیقات پرونده ایراد گرفت و حکم را نقض کرد تا شعبه دادگاه، تحقیقات را تکمیل و جلسه محاکمه را دوباره برگزار کند.
با انجام کارشناسی‌های دوباره و بازدید از محل جنایت، کارشناسان نظریه جدید خود را صادر کردند و شعبه نهم دادگاه دوباره نجفی را محاکمه و بار دیگر او به قتل عمد محکوم کرد.
هر چند بحث قصاص در پرونده نجفی منتفی شده است، اما او در صورت تأیید قتل عمد باید از بابت جنبه عمومی جرم حبس را تحمل کند.
منبع: ایران آنلاین