به گزارش شهرآرانیوز،۴۰۰ طلبه در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار برخورد با عاملان ولنگاری فضای مجازی ازجمله محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی شدند.
این خبری است که صبح نهم اردیبهشت ماه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر و با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. این ۴۰۰ طلبه ایرانی که در ۶۵ شهر ایران زندگی کرده و عمدتا چهره‌هایی گمنام، دست‌کم به لحاظ رسانه‌ای، محسوب می‌شوند در این نامه که حالا با استقبال آن شیخ بازمانده از راهیابی به پارلمان آینده و آن گزینه ریاست مرکز پژوهش‌های یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مواجه شده با اشاره به اظهارات رهبری در زمینه فضای مجازی «زمینه‌سازی نفوذ فرهنگی با ترویج اباحه‌گری و قبح‌شکنی گناه، حمله به مقدسات دینی و ارزش‌های اسلامی‌ایرانی، ترویج سبک زندگی غربی، ترویج بی‌خدایی، مسیحیت، بهاییت و عرفان‌های کاذب» را از جمله گناهان شبکه‌های اجتماعی دانسته و از این رو خواستار مسدودسازی این شبکه‌ها شده‌اند.
این نامه اما اولین تلاش محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی نیست. حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهوری چه در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 و چه پیش از آن بارها و بارها از این تلاش‌ها انتقاد و حتی وعده داد بود که دست وزیر جوان ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. وعده‌ای که البته چندی بعد با مسدودسازی تلگرام، پر مخاطب‌ترین شبکه اجتماعی میان ایرانیان، با دستور یک بازپرس در قوه قضائیه که حالا در زندان روزگار می‌گذراند، نقض و به عاملی برای انتقاد از دولت تدبیر و امید تبدیل شد. با این حال نامه اخیر و برخی اظهارات گوشه و کنار اصولگرایان در رابطه با شبکه‌های اجتماعی را می‌توان تلاش جدید محافظه‌کاران در ایران برای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دانست، تلاشی که از قرار معلوم و با توجه به اتفاقات رخ داده در لایوهای اینستاگرام در روزگار خانه‌نشینی ایرانیان به لطف ویروس کرونا دوباره شدت گرفته است.
حال آنکه اگر قرار بر تقسیم‌بندی جریان‌های سیاسی ایران به چپ و راست باشد و راست‌ها را مخالفان فعالیت آزادانه شبکه‌های اجتماعی تشکیل دهند و چپ‌ها را مخالفان فیلترینگ و مسدودسازی این شبکه‌ها، آذری‌جهرمی احتمالا نزدیک به چپ‌ها خواهد بود و فیروزآبادی در زمره فعالان سمت راست نمودار. به نظر می‌رسد آنچه سبب شده این طلاب هر دو این افراد را با یک چوب برانند و درخواست محاکمه و بازداشت آنان را رسما به قاضی‌القضات جمهوری اسلامی تقدیم کنند، عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است. از قرار معلوم این افراد و سایر وابستگانشان، راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به معنای مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی دانسته و خواستار استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی هستند. حال آنکه دولتی‌ها و متخصصان امر بارها و بارها تاکید کرده‌اند که شبکه ملی اطلاعات به معنای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام نیست. از سوی دیگر تجربه مسدودسازی تلگرام در سال 97 و ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان‌های داخلی از سروش گرفته تا ایتا و پرداخت مبالغی تحت عنوان وام به این پیام‌رسان‌ها به خوبی نشان داد که فیلترینگ نه تنها منجر به روی آوردن جامعه به پیام‌رسان‌های داخلی نمی‌شود بلکه بالعکس با رشد استفاده از فیلترشکن‌ها، مخاطرات جدیدی را پیش روی خانواده‌ها قرار می‌دهد. با این حال نویسندگان این نامه بدون توجه به اثرات سوء فیلتر تلگرام و رشد فیلترشکن‌ها و ایجاد بازار چند صد میلیونی برای آنان تاکید کرده‌اند:«این دو فرد مکررا به نفع سرویس‌های خارجی وقت‌کشی کرده و تعهدات خود را طی 5 سال اخیر نقض کرده و به دستورات و منویات رهبر انقلاب عمل نکرده‌اند. اسناد و مدارک تخلف‌های فراوان نامبردگان از قوانین کشور دراختیار است که در صورت صلاحدید در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.»
همان‌‌طور که گفته شد، اصولگرایان در بیشتر مواقع در قامت موافقان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ظاهر شده‌اند و از این رو به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به ویژه در پارلمان، این تقابل‌ها بر سر بودن یا نبودن اینستاگرام در ماه‌های آینده شدت بیشتری بگیرد.
منبع: روزنامه اعتماد