به گزارش شهرآرانیوز، یکی از اتفاقهای خوبی که در همین ۲ماه از سال۹۹ در مشهد رخ داده، رفع تصرف از ۱۸۸هزار مترمربع اراضی ملی در اطراف شهر مشهد است.
نکته مهم و شایانتوجه این اقدام دستگاه قضا و مجموعههای تحت امر شورای حفظ حقوق بیتالمال، رفع تصرف از ۱۲۰ هزار مترمربع اراضی ملی در ارتفاعات جنوبی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روز گذشته با اعلام این ارقام، از اعاده به وضع سابق بیشاز ۳۱۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی، رفع تصرف از ۱۸۸هزار مترمربع از اراضی ملی اطراف شهر مشهد و قلعوقمع ۱۴۰ باغویلا خبر داد.
محمدحسین درودی افزود: در همین مدت ۱۲۰هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در ارتفاعات جنوبی مشهد با همکاری و هماهنگی بین دستگاههای متولی مانند؛ جهاد کشاورزی، شهرداری، نیروی انتظامی و... رفع تصرف و به بیتالمال برگشت داده شده است.
به گفته او همچنین ۲۲هزار مترمربع از اراضی دولتی و بیشاز ۴۶هزار مترمربع از اراضی ملی در اطراف مشهد و خارج از حریم شهر در این مدت رفع تصرف شده است.
دادستان مشهد افزود: در یک ماه اخیر، ۱۴۲قطعه باغویلای غیرمجاز به مساحت بیشاز ۲۱۵هزار مترمربع در محدوده شمال شهر مشهد و ۱۰۰قطعه به مساحت تقریبی هزارمترمربع دیوارکشیهای غیرمجاز اراضی کشاورزی حومه مشهد با هدف تغییر کاربری غیرمجاز آن، قلعوقمع و اعاده به وضع سابق شده است.
درودی این نکته را هم گفت که در مجموع بیشاز ۳۱۵هزار مترمربع از اراضی کشاورزی اعاده به وضع سابق، ۱۸۸هزار مترمربع از اراضی ملی اطراف شهر مشهد، رفع تصرف و بیش از ۱۴۰ باغویلا قلعوقمع شد.
او از اجرای برنامههای مستمر درراستای پیشگیری و برخورد با تصرفات اراضی ملی، تغییر کاربریهای غیرمجاز، نظارت بر صدور مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی ویژه در مناطق ییلاقی استان در سال۱۳۹۹ خبر داد و گفت: شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان بهصورت فصلی و کمیته شناسایی و پیشگیری این شورا نیز تشکیل شده است تا تصمیمات لازم برای اثربخشی بیشتر اقدامات دستگاهها گرفته شود.
دادستان مشهد در ادامه از مردم خواست چنانچه قصد خرید باغ یا ویلایی را دارند، قبل از خرید، از داشتن مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مطمئن شوند تا دچار ضرر و زیان مالی نشوند؛ زیرا دستگاه قضایی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای متولی این موضوع در استان، عزم جدی در مدیریت وضعیت نامطلوب تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربریهای غیرمجاز در سال جاری خواهد داشت.
او افزود: دستگاه قضا بهدنبال شناسایی و برخورد قاطع با کسانی است که بهصورت گسترده، دست به تصرف اراضی ملی یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی میزنند و از این طریق کسب منفعت میکنند و صاحب سرمایه میشوند، درحالیکه نظارتی بر فعالیت این افراد صورت نمیگیرد؛ بنابراین دستگاه قضایی با مطالبه و پشتیبانی مردمی و عزمی راسخ با اینگونه رفتارهای خارج از قانون برخورد خواهد کرد.
منبع: روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسانرضوی