به گزارش شهرآرانیوز، فرزاد بهشتی در نشست خبری با موضوع اقدامات و عملکرد شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان که امروز برگزار شد، گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ و میزان قلعوقمعی که گروه گشت مشترک
شورای حفظ حقوق بیتالمال انجام داده است، ۱۴۲ هکتار بوده که ۶۰ هکتار جهاد کشاورزی مشهد، ۲۷ هکتار جهاد کشاورزی طرقبه و شاندیز، ۵۰ هکتار حریم شهرداری مشهد بوده و ۵ هکتار هم کمربند سبز در ارتفاعات جنوبی بوده است.
بهشتی با بیان اینکه ۱۰۰ هکتار در باغستان لنگر که بهتازگی از سوی گروه مشترک رفع تصرف شده است یادآورشد: در حوزه پیشگیری از دخل و تصرف اراضی طبیعی، ۸۹۸ قطعه قبل از تغییر کاربری، آزاد شد. همچنین ظرفیت انسانی ۱۵ هزار و ۷۸۰ نفرساعت در گشتهای مشترک شورای حفظ حقوق بیتالمال دخالت داشتند که ظرفیت خودروساعت هم ۵۸۸۰ نفر بوده است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: برخی متصرفان در زمان کرونا و تعطیلی به تصرف اراضی ملی و دولتی دست زدند که ۲۴ هکتار از اراضی دولتی دراینباره رفع تصرف شده و اراضی ملی هم نزدیک ۲۱ هکتار بوده که رفع تصرفات آن با حضور گروه گشت مشترک انجام شده است.
به گفته جانشین معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه، امسال مسئولیت گشتهای مشترک شورای حفظ حق بیتالمال با مدیریت ارتفاعات جنوبی شهرداری مشهد است که خوشبختانه این گشت فقط به ماههای خاصی محدود نشده است و در تمام ایام سال این بازرسی و گشتها به دستور دادستان انجام میشود.
ایجاد شورای حفظ حقوق بیت المال در ۹ شهرستان استان
جانشین معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه تأکید کرد: شاهد اتفاق خوبی هستیم که برای ۹ شهرستان دستور ایجاد شورای حفظ حقوق بیتالمال صادر شده است و امیداوریم ادامهدار باشد تا بقیه شهرستانهای ما هم دارای این شورا شوند.
وی در ادامه ابراز کرد: از مردم مطالبه میکنیم که اگر در مواردی دستگاهها به وظایف خودشان عمل نمیکنند، به شورای حفظ حقوق بیتالمال شهرستان منتقل کنند که در دستورکار قرار گیرد و برخورد مقتضی انجام شود.
تخریب بیش از ۲۶۰۰ ساختوساز غیر مجاز در خراسان رضوی
بهشتی در خصوص آمار ساخت و ساز های غیر مجاز در استان تصریح کرد: در سال ۱۳۹۸، ۲۵۰۵ قطعه زمین که در آن ساختوساز شده و تغییر کاربری داده شده بود، قلع شد که مساحت این زمینها ۱۱۴۶ هکتار بوده است. همچنین در سال ۹۹ جهش جدی در این زمینه داشتیم و در ۵ ماه ابتدایی سال، ۲۶۰۷ قطعه قلع شد که مساحت اراضی آن ۵۴۰ هکتار بوده است. ما خواهان ادامه این روند هستیم.
پلمب ۷۴۴ حلقه چاه غیرمجاز مشهد درپنج ماه نخست امسال
بهشتی توندری با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در بیشتر جلسات حفظ حقوق بیتالمال استان بر آن تأکید میشود، بحث برخورد و مسلوبالمنفعهکردن چاههای غیرمجازی است که نفسهای دشتهای استان را به شماره انداخته است، در ادامه افزود: در سال ۹۸ با دستورهای قضایی صادرهشده در استان ۲۰۷۰ حلقه چاه غیرمجاز پر شده و مسلوبالمنفعه شده است و در سال ۹۹ هم ۷۴۴ حلقه چاه غیرمجاز با دستورهای قضایی پلمب و غیرقابل استفاده شده است.
وی افزود: همچنین ۱۴ ماشینآلات حفاری هم توقیف شده است و این اجازه به آب منطقهای داده شد که برای توقیف اینها که وسیله جرم محسوب میشود، اقدام کند.
این مقام مسئول درباره رفع تصرفات در حریم رودخانهها اظهار کرد: در حوزه رودخانهها و رفع تصرف از حریم بستر رودخانهها که تشخیص آن بهوسیله آب منطقهای است، در سال ۹۸ با پیگیری شورای حفظ حقوق بیتالمل و دستورهای قضایی ۴۵۵ هکتار رفع تصرف از اراضی رودخانههای استان داشتیم و در ۵ ماه ابتدای امسال ۲۳۹ هکتار رفع تصرف شده است که اگر با همین سرعت جلو برویم، حتما از آماری که در سال ۹۸ داشتیم، عبور خواهد کرد.
تجهیز چاههای آبی به کنتورهای هوشمند سرعت بگیرد
بهگفته بهشتی، یکی از حوزههای دیگری که به اراضی و منابع طبیعی استان برمیگردد، بحث چاههایی است که مجوز دارند. اکنون ۱۶ هزار و ۲۷ چاه مجاز و دارای پروانه در استان داریم که باتوجهبه بحرانیبودن وضعیت مدیریت منابع آبی، باید این چاهها به کنتور هوشمند مجهز شوند.
وی ادامه داد: در مصوبات مختلف شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر این موضوع تأکید شد و از آب منطقهای استان درخواست میکنیم به این موضوع سرعت بیشتری داده شود. ۸۳۴۷ چاه کشاورزی داریم که تنها ۱۶۴۰ چاه مجهز به کنتور هوشمند است که میزان برداشت مجاز آنها را از چاه مشخص میکند. ۶۰۰۰ چاه دیگر هم چه در حوزه آب شرب، کشاورزی و دامداری داریم که به کنتور هوشمند مجهز نیستند و حتما این موضوع با سرعت باید پیگیری شود.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه در پنج ماه ابتدایی سال ۹۹، ۶ مورد اجرای حکم رفع تصرف از اراضی دولتی با همکاری یگان محافظت سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است تصریح کرد: با انجام این ۶ مورد، حدود ۱۰ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شد. ۹۱ هکتار از اراضی دولتی توسط یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن رفع تصرف شده است. از ابتدای سال ۹۹ نیز ۱۰۳ هکتار از زمینهای دولتی رفع تصرف شده است. ۲۷ هکتار رفع تصرفهای اراضی دولتی که با دستور قضایی و با همکاری یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است که شامل ۳۵ مورد میشود. ۱۰۲ هکتار اراضی دولتی را شورای حفظ حقوق بیت المال رفع تصرف و ۱۲۹ هکتار را سازمان یگان حفاظت ملی زمین و مسکن رفع تصرف کرده است.
به گفته بهشتی یکی از معضلاتی که شهر مشهد و شهرستانهای مجاور ما از جمله طرقبهوشاندیز، چناران و بخش گلبهار با آن مواجه هستند، بحث تغییر کاربری و مجتمعهای ویلایی است که در اطراف مشاهده شده است و حتما باید با آنها برخورد جدی شود.
وی در ادامه یادآورشد: قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن در دستورکار شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسانرضوی است. این قانون دستورنامه اجرایی دارد. مطالبه جدی ما از نمایندگان استان این است که این قانون اصلاح شود چرا که با وجود این قانون تصرف زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری بیشتر شده است. اولین خدمتی که در زمینهای تغییر کاربری به افراد داده میشود، برقرسانی است.
سندشش دانگ ملک مساوی مجوز کاربری نیست
بهشتی به شهروندان توصیه کرد: هر زمان برای خرید ملکی اقدام کردند، بهویژه اراضی پیرامون شهر و خارج از حریم شهری، حتما از جهاد کشاورزی مجوز تغییر کاربری دریافت کنند. اینکه فردی سند داشته باشد، مجوزی برای تغییر کاربری نیست. متأسفانه از خیلی شهروندان کلاهبرداری شده و برخوردهایی با آنها نشده است.
وی تأکید کرد: حتی نامگذاری و آسفالتکردن کوچهها و قطعهبندی دلیلی بر مجوز تغییر کاربری نیست.
وی در ادامه یادآور شد: یکی از موضوعاتی که به آن توجه میشود و در جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال تأکید شده است، بحث مستندسازی املاک و اراضی متعلق به دستگاههای دولتی و نهادهاست که اگر اقدامات برای کاداستر (ثبت سند) شدن این املاک انجام نشود، تصرفات در این حوزه به حداقل میرسد.
جانشین معاون دادستان مرکز خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه در ادامه تصریح کرد: تخریب مناطق مسکونی حریم و بستر رودخانه در منطقه
اسماعیلآباد مشهد از طریق تملک اراضی بهوسیله شهرداری و واگذاری زمین معوض به ساکنان انجام میشود.
وی افزود: رأی تخریب مجموعه ویلایی غیرمجاز مشهد مشهور به
«باستیهیلز» در مرحله تجدیدنظر است و برای این محدوده پرونده تشکیل شده است و هر رأی که صادر شود، اجرا خواهد شد.