به گزارش شهرآرانیوز، ورود پوشاک قاچاق به رغم کاهش چشمگیر طی دو سال اخیر، همچنان یکی از موانع اصلی رشد صنعت پوشاک کشور است و فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد.
در حالی که سال ۱۳۹۹، به عنوان سال «جهش تولید» نام‌گذاری شده‌است، قاچاق کالا، همچنان به عنوان یک معضل اساسی در اقتصاد کشور خود را نشان می‌دهد؛ به ویژه در بخش پوشاک و منسوجات، قاچاق کالا مشکلاتی جدی ایجاد کرده و مشاغل بسیاری را به خطر انداخته است. در تازه‌ترین اظهارنظر در این ارتباط، «علی ربیعی» سخنگوی دولت در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه گفت که «بیشترین قاچاق ورودی به کشور در بخش کفش و پوشاک، لوازم آرایش و لوزام خانگی و قطعات خودرو است و تنها در دو بخش کفش و پوشاک ظرفیت یک میلیون شغل را از ایرانی‌ها گرفته است». پیش از آن نیز «رضا رحمانی» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری در فروردین سال ۱۳۹۸ گفته بود که مبارزه با قاچاق پوشاک، اولویت دولت است. با این حال، آمار قاچاق پوشاک به رغم کاهش همچنان نگران‌کننده باقی‌مانده‌است. اما چرا قاچاق پوشاک تا این اندازه برای اقتصاد کشور مضر است و چگونه می‌توان بر این معضل فائق آمد؟
پوشاک و مساله واردات آن
تا سال ۱۳۹۷، واردات پوشاک با تبصره‌هایی به کشور آزاد بود، اما به دلیل تعرفه چشمگیر، بخش بزرگی از این دسته کالایی، به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد. قاچاق پوشاک، برخلاف بسیاری از کالا، بسیار سودده است. دلیل اصلی آن این است که پوشاک کالایی سبک، بادوام و منعطف است و در نتیجه می‌توان به راحتی آن را قاچاق کرد. در عین حال ردگیری پوشاک قاچاق، دست‌کم از کالاهایی مانند قطعات خودرو یا لوازم خانگی، بسیار دشوارتر است. قیمت پوشاک نیز برخلاف بسیاری از اجناس، چندان باثبات و مشخص نیست و کافی است فروشنده مدعی شود که کالای مذکور، تولید «برندهای معتبر خارجی» است تا بتواند آن را به چند برابر قیمت بفروشد.
براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع مصرف کالاهای نساجی و پوشاک در کشور ۵۱۰ هزار تن است که ۳۵۰ هزار تن آن تولیدات داخلی است. ۹ هزار و ۸۱۸ واحد نساجی در کشور مستقر است، اما میزان واردات پوشاک به ایران یک و نیم برابر متوسط جهانی است و با رشد واردات قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ و رسیدن آن به رقم شش میلیارد دلار، حدود نیم تا یک میلیون شغل در کشورمان از بین رفت. ۷۵ درصد از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور ما متعلق به چین و ۹ درصد متعلق به امارات است که این کشورها در صدر کشورهای صادرکننده پوشاک با برند جعلی هستند. همین حجم گسترده واردات پوشاک بود که باعث شد پس از وضع تحریم‌های یکجانبه آمریکا، دولت تصمیم به قطع واردات پوشاک به کشور بگیرد. در نتیجه و بنا به اظهارات «سید محمد مقدسی» رئیس هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران «بازار مصرف پوشاک کشور سالیانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار است و با وجود کاهش چشمگیر واردات قاچاق، پوشاک قاچاق نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار از بازار را تشکیل می‌دهد».
«سیدمرتضی میرمحمدی» معاون مدیرکل نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ گفته بود که در طی سال گذشته حدود ۷ هزار متر از مساحت فروشگاه‌های برندهای خارجی در تهران کاسته شده است؛ برندهایی که هرچند سال‌ها است وارد بازار ایران می‌شوند، اما در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰، زمینه برای حضور رسمی آن‌ها در کشور فراهم شد و برخی از این برندهای خارجی (که اغلب متعلق به کشور ترکیه هستند) توانستند به صورت رسمی فروشگاه‌های خود را در هایپرمارکت‌های شهرهای بزرگ افتتاح کنند. در نتیجه مشخص می‌شود که هرچند به ظاهر سهم پوشاک قاچاق از کل بازار این محصول در کشور کم شده است، اما هنوز هم این سهم چشمگیر و قابل توجه است.
دشواری رقابت در بازار پر رقیب
هرچند در دوسال گذشته و به ظاهر از میزان قاچاق پوشاک کم شده است و در هایپرمارکت‌های معتبر پوشاک داخلی به فروش می‌رسد، اما این تمام ماجرا نیست و به نظر می‌رسد پوشاک قاچاق تنها ظاهر خود را عوض کرده است. همانطور که «غلامعلی رخصت» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در اظهارنظری به تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸ از تغییر شکل قاچاق پوشاک سخن به میان آورد و گفت: «هم اینک به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک، وضعیت تولید در این رسته بسیار مطلوب است اما قاچاق مدیریت شده در کشور و تغییر نوع آن به تولید ضربه می زند. برخی کارگاه های تولیدی در مناطق آزاد مانند بندر انزلی راه اندازی شده که در ظاهر پوشاک ایرانی تولید می کنند اما در کنار تولید پوشاک، برچسب کالای وارداتی قاچاق را تغییر داده و نام برند خود را بر روی آن نصب می کنند».
در حالی که تا پیش از این کشورهای ترکیه، چین و امارات در زمره کشورهایی تلقی می‌شدند که با رشد چشمگیر صنعت پوشاک، محصولات پوشاک آن‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد، اکنون به نظر می‌رسد کشورهای دیگری نظیر بنگلادش و ازبکستان نیز با سرمایه‌گذاری در صنعت پوشاک، کار و فعالیت تولیدکنندگان ایرانی را تهدید می کنند. این کشورها به دلایلی همچون دسترسی به مواد اولیه ارزان و با کیفیت قابل قبول، سرمایه‌گذاری عظیم بر روی واحدهای بسیار بزرگ تولیدی و نیروی کار بسیار ارزان، توانسته‌اند در صنعت پوشاک رشد کنند. این در حالی بود که ایران در ابتدای دهه‌ی ۱۳۷۰، رشد بسیار خوبی در این صنعت داشته و توانسته بود بازارهای کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و همچنین کشورهای همسایه را بدست بیاورد، اما نتوانست در رقابت جدی با کشورهای رقیب این بازارها را نگاه دارد و در نتیجه کشورهایی نظیر ترکیه جای ایران را در بازار پر کردند.
در دو سال گذشته و به رغم تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز در کاهش قاچاق البسه به داخل کشور و ممنوعیت واردات پوشاک، ممنوعیت واردات پوشاک، ورود برخی از مواد اولیه تولید پوشاک از جمله زیپ، نخ، پارچه و دکمه نیز یا ممنوع شده‌اند و یا به دلیل مشکلات ارزی، به دشواری وارد کشور می‌شوند و در نتیجه تولیدکنندگان پوشاک برای تولید محصولات نهایی، کار سخت‌تری نسبت به گذشته در پیش دارند. کمبود نقدینگی، بهره‌های چشمگیر بانکی، کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی و افزایش هزینه‌های تولید نیز بر مشکلات تولیدکنندگان ایرانی افزوده و کار را برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی، بسیار دشوار کرده است.
چاره کار چیست؟
سال‌ها است که بحث بر سر چگونگی رونق صنعت پوشاک در کشور و مقابله با قاچاق این محصول موضوع محافل کارشناسی است. از یک سو برخی مدیران دولتی، تقصیر را به گردن فعالان این صنعت می‌اندازند. بطور مثال «محمد امامی امین» معاون استاندار تهران، در آذرماه سال ۱۳۹۸، ضمن انتقاد جدی از وضعیت تولید پوشاک در کشور گفت که «گاه روند افزایش قیمت تمام شده پوشاک از زمان تولید تا مصرف به ۲۰۰ درصد می‌رسد» وی همچنین گفته بود که: « ۳۰ سال است شاهد حضور یک مدیریت ثابت در اتحادیه پوشاک هستیم.» وی در این اظهارات افزوده بود که: «دلیل این حضور ۳۰ ساله را نمی‌دانم و در حال بررسی هستم اما علم مدیریت یک نفر به هر میزان هم که توانایی بالایی داشته باشد، در یک زمینه خاص پس از چند سال تمام می‌شود .هم اکنون یک تولیدکننده نمی‌تواند به‌راحتی مدیر اتحادیه را ببیند و این مدیر مباشرانی برای پاسخگویی انتخاب و حالتی قدسی برای خود ایجاد کرده است».
در واقع مسوولان دولتی یکی از توپ‌های مشکلات موجود بر سر راه تولید را به زمین تولیدکنندگان می‌اندازند و خواستار آن هستند که تولیدکنندگان پوشاک، مسیر خود را تغییر داده و تولید خود را با نیازها و شرایط روز این بازار هماهنگ سازند. بر این اساس مسوولان از تولیدکنندگان می‌خواهند که با تغییر الگوها و رویه‌های تولید و به ویژه تولید به اصطلاح «زیرپله‌ای» یا تولید محدود و بی‌کیفیت، تولیدکنندگان به سراغ تولید محصولات با کیفیت و قابل صادرات بروند و با دریافت بسیار کمتر، محصولات بیشتری تولید نمایند. اما در طرف دیگر تولیدکنندگان از شرایط و مشکلات موجود ناراضی هستند. آن‌ها مشکلاتی همچون بالا بودن نرخ سود بانکی، مشکلات موجود در ورود مواد اولیه، دشواری جابجایی پول در زمان صادرات محصولات، نوسان شدید در نرخ ارز و مانند آن را موانعی می‌دانند که بر سر راه تولید پوشاک در کشور قرار گرفته است.
در این میان پیشنهاداتی نیز برای مبارزه با قاچاق پوشاک مطرح شده است. بطور مثال «عباس رضایی» استاندار اصفهان پیشنهاد ساخت و اجرای «شهرک پوشاک» را داده است. وی در ۲۴ اردیبهشت ماه امسال ضمن ماموریت دادن به «سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان» برای انجام این مهم، گفت: «راه اندازی این شهرک از اقداماتی است به صورت ریشه‌ای و اصولی می‌تواند در تقویت فروش کالای داخلی و جلوگیری از فروش پوشاک قاچاق موثر باشد».
با این حال و به رغم کاهش قابل توجه ورود پوشاک قاچاق به کشور و فعال شدن برندهای تولید داخل، مشخص نیست در صورتی که ممنوعیت واردات پوشاک و تحریم‌ها برداشته شوند، آیا بازار پوشاک، دوباره با موجی از اجناس قاچاق خارجی مواجه خواهد شد یا آنکه این برندهای داخلی می‌توانند به جایگزینی واقعی و همیشگی برای تولیدات خارجی تبدیل شوند. اما آنچه که بدیهی است این است که تا زمانی که پوشاک تولید داخل نتواند هم در کیفیت و هم در قیمت، تا حد قابل قبولی با اجناس خارجی رقابت کند، و سرمایه‌گذاری‌های سنگین و قابل توجه در این صنعت صورت نپذیرد، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت پوشاک ایران، یک صنعت قادر به رقابت در عرصه منطقه‌ای و جهانی شود.
منبع
