اعلام نرخ هدف‌گذاری تورم در محدوده ۲۲ درصد با نوسان مثبت و منفی ۲ درصد به این معناست که دولت به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی در تنظیم بودجه سالانه و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و اعتباری در تنظیم و تعیین چارچوب‌ها و متغیر‌های کلان اقتصادی به یک هدف مشترک خود را متعهد می‌دانند که نتیجه آن حرکت نرخ تورم در گام نخست به سطوح پایین‌تر است. به این ترتیب سطح انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی نسبت به روند آتی سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی تعدیل شده و از سوی دیگر دولت‌ها ملزم به رعایت بهداشت حداکثری مالی می‌کند.
به بیان ساده‌تر، وقتی دولت به بانک مرکزی اعتماد می‌کند تا نرخ تورم را به سطح ۲۲ درصد هدف‌گذاری‌شده سوق دهد، به‌طور طبیعی و بر اساس قاعده پولی، هرگونه تصمیم‌گیری در سطوح مختلف اقتصادی که باعث انحراف نرخ تورم شود، متوقف خواهد ماند و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت فعلی و البته آینده ایران این خواهد بود که دخل و خرج خود را به گونه‌ای تنظیم کند که در صورت کسری بودجه نیازی به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تورم‌زا نباشد. برای همین یکی از گزینه‌های سخت، اما ممکن پیش روی دولت تغییر مسیر جبران کسری بودجه است. در این تغییر ریل باید دقت کرد که به دلیل فشار تحریم‌ها و افت محسوس درآمد‌های ارزی، امکان کاهش نرخ تورم با تزریق منابع ارزی با نرخ پایین‌تر از سطح بازار برای واردات کالا‌های خارجی جهت تأمین نیاز کالا‌ها و خدماتی مصرفی مردم توجیه نخواهد داشت.
نکته بسیار مهم در تحقق هدف‌گذاری تورم و استمرار آن به سطوح پایین‌تر تا رسیدن به تورم تک‌رقمی این است که این هدف‌گذاری به مطالبه مردم تبدیل شود؛ شرط آن این است که مردم به کاهش تصنعی نرخ تورم توسط دولت‌ها با تزریق دلار‌های ارزان‌قیمت رانتی رضایت ندهند و به هر برنامه و سیاستی که حتی رضایت آنی و کوتاه‌مدت را به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت باعث کوچک‌ترشدن سفره آن‌ها و کاهش ارزش پس‌انداز‌ها و دارایی‌های آن‌ها شود، پاسخ منفی بدهند. نتیجه این تغییر رویکرد و مطالبه مردم این خواهد بود که دیگر پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز به معنای کاهش مستمر نرخ تورم نخواهد بود و آنچه می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت ارزش پول ملی کمک کند، نه کاهش دستوری نرخ سود بانکی و نرخ ارز که کاهش منطقی و مبتنی بر ابزار‌های مدرن پولی جهت کاهش نرخ تورم خواهد بود. از سوی دیگر، باید به مردم یادآوری کرد که سیاست‌های ارزان‌سازی قیمت کالا‌ها و خدمات مردم یا افزایش سطح دستمزد‌ها با تشدید کسری بودجه در نهایت به فقیر‌ترشدن بیشتر آن‌ها کمک می‌کند، مگر اینکه همه از دولت بخواهیم دست در جیب بانک مرکزی نکند و نخواهد با تشدید واردات از طریق تزریق منابع ارزی محدود کشور نرخ تورم را مصنوعی پایین آورد، زیرا نتیجه این سیاست فقر بیشتر مردم، کوچک‌تر شدن سفره آن‌ها، افزایش نرخ بیکاری و خدشه به شاخص رشد اقتصادی خواهد بود. این مسئله مهم به درستی از سوی بانک مرکزی پررنگ و شفاف اعلام شده که شرط کلیدی موفقیت در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه است. تجربه کشور‌های موفق دنیا در دستیابی به فناوری نرخ پایین تورم را باید جدی بگیریم و بدون تردید وظیفه نخبگان، رسانه‌ها و مردم است که تورم تک رقمی را به مطالبه ملی از سیاست‌مداران تبدیل کنند و به دور تسلسل باطل کاهش نرخ تورم با ابزار‌های منسوخ و پرهزینه پایان داده شود. مردم را باید آگاه کرد که تورم تک رقمی حق مسلم آن‌هاست.