گشایش اقتصادی به‌وقت تنگ‌دستی

تاریخ اقتصاد ایران به‌ما می‌گوید وقتی درآمد‌های نفتی زیاد است، دولت و مجلس سرمست از درآمد‌های نفتی، رؤیای توسعه و پیشرفت را در سر می‌پرورانند و، چون به‌هر دلیل به‌ویژه ناشی از فشار‌های بیرونی و تحریم‌ها، به تنگ‌دستی و کسری بودجه شدید گرفتار می‌شوند، رو به مردم می‌آورند و از آن‌ها برای گشایش استمداد می‌جویند. حالا هم حکایت گشایش اقتصادی این روز‌ها یادآور تکرار تجربه‌های گذشته است و مردم حق دارند سؤال کنند که این گشایش اقتصادی برای دولت و گذران دخل‌وخرجش است یا به‌نفع مردم؟

اگر واقع‌بین باشیم، روشن است که درآمد‌های نفتی در اثر فشار تحریم‌ها به‌سطح بی‌سابقه‌ای افت کرده است؛ چنان‌که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، می‌گوید که فقط ۶ درصد از درآمد‌های نفتی امسال حاصل شده است و دست‌کم در کوتاه‌مدت امیدی به گشایش برای نفت‌فروشی به خارجی‌ها نیست و چه‌بهتر که نفتمان را به‌خودمان بفروشیم. حقیقت این است که کشور و نه‌فقط دولت گرفتار تنگ‌دستی شده است و دولت فعلی به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، ۴ گزینه پیش رو دارد؛ یا از بانک مرکزی مستقیم و غیرمستقیم قرض بگیرد که نتیجه آن افزایش فشار بیشتر تورم بر همه مردم خواهد بود؛ یا سهام خود را به مردم بفروشد که این راه با حداکثر توان در حال اجراست؛ یا اوراق بدهی بفروشد و در سررسید پول آن را برگردانند که این روش هم هر سه‌شنبه در حراج‌های هفتگی اجرا می‌شود؛ یا بیشتر مالیات بگیرد که به‌دلیل روند کند رشد اقتصادی و کرونا، امکان مالیات‌ستانی بیشتر در کوتاه‌مدت سخت و محدود خواهد بود. آنچه ستاد اقتصادی دولت در قالب طرح فروش اوراق سلف نفتی با سررسید دوساله و نرخ سود متناظر با سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی پیشنهاد کرده است، در شرایطی که بین دولت، مجلس و قوه‌قضائیه اختلاف‌نظر وجود دارد، در ابهام جدی قرار گرفته است و مشخص نیست که مسیر دیگر برای خلاص‌شدن دولت از فشار کسری بودجه چیست.

 

از نظر مدافعان طرح پیش‌فروش نفت به مردم، با اجرای آن پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۹۰ هزارمیلیارد تومان از نقدینگی جذب و صرف کسری بودجه دولت شود؛ روشی کم‌هزینه‌تر و البته هم‌سو با سیاست بانک مرکزی برای مهار روند نرخ تورم که انتظار می‌رود سرانجام به‌نتیجه مطلوب برسد، اما مجلس نگران است که فشار ناشی از این طرح به دولت آینده انتقال یابد و دولت بعدی در سال نخست فعالیت خود با پدیده سررسید این اوراق مواجه شود. البته تاکنون مجلس راهکار روشن، قابل اجرا و استمرار پیش روی دولت قرار نداده و تنها مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است ورای اینکه سرانجام قوای سه‌گانه چه تصمیمی می‌گیرند، مهم تصمیمی است که مردم خواهند گرفت و باید دید آیا آن‌ها حاضر به خرید نفت از دولت با نرخ سود کمتر از تورم خواهند شد؛ آن‌هم در شرایطی که سطح اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی درحال‌اجرا پایین است و شکاف موجود، اجرای طرح‌های ضربتی گشایش اقتصادی را به‌دلیل چشم‌انداز خاکستری از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی با ابهام مواجه می‌سازد.

معادله چندمجهولی اقتصاد ایران را نمی‌توان با ایده گشایش اقتصادی حل کرد و شرط موفقیت طرح‌های گشایش اقتصادی، اعتماد مردم به خوش‌قولی ارکان حاکمیت برای رقم‌زدن وضعیت بهتر اقتصادی برای مردم است. وضعیت بهتر با تکیه بر توان داخلی و البته کاستن از سطح تنش‌ها در سطح سیاست داخلی و خارجی در گفت‌وگوی صادقانه با مردم ممکن خواهد بود؛ وگرنه از دیگ جوشان شعار‌ها و وعده‌ها، آشی پخته نخواهد شد. دولت به پول نیاز دارد و کشور به تنگدستی شدید مالی گرفتار شده است و مردم شرایط اقتصاد بهتر را حق خود می‌دانند. سؤال اصلی این است که راه‌حل کدام است؟ بپذیریم که دولت اگر گرفتار شده است، تنها دولت به‌معنای قوه‌مجریه نیست و مهم این است که سطح تاب‌آوری اقتصاد در برابر چالش‌های داخلی و تهدید‌های درونی را افزایش دهیم. این مسیر سختی است که باید درباره آن بیندیشیم و بهترین تصمیم را بگیریم. گشایش بزرگ اقتصادی اگر برای مردم باشد، قابل‌دفاع است و اراده ملی لازم است تا این اتفاق رخ دهد.