به گزارش شهرآرانیوز، به نقل از تسنیم، طبق اعلام حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، پیشنهادهای ۹گانه اتاق ایران در نود و پنجمین نشست شورای گفتگو، در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ بررسی شد و در نهایت ۷ بند مورد توافق قرار گرفت.
طبق یکی از این مصوبات صادرکنندگان می‌توانند با نرخ ترجیحی ارز حاصل از صادرات را در بازار به فروش برسانند. سلاح‌ورزی در همین ارتباط گفته است که یکی از موضوعات مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به‌عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
این بند باعث شده است تا دلار ۵ نرخی در برخی رسانه‌ها مطرح شود، به این صورت که با تصویب این پیشنهاد ۵ دلار در بازار ایران خواهیم داشت که عبارتند از: دلار ترجیحی در کنار، دلار نیمایی، سنا، دولتی (۴۲۰۰تومانی) و دلار آزاد.
یکی دیگر از درخواست‌های اتاق بازرگانی واردات بدون انتقال ارز است که پیش از این نیز بارها مطرح شده است و حتی سرپرست وزارت صنعت نیز از رایزنی با بانک مرکزی برای این موضوع خبر داده بود ولی در نهایت بانک مرکزی مخالفت خود را اعلام و تأکید کرد که باید منشأ ورود ارز به کشور مشخص باشد.
سلاح‌ورزی در این خصوص گفته است که بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به‌رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، "کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود. تا پیش از این در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود. "
اما نکته مهم در این مصوبات شورای گفت‌وگو این است که این مصوبات برای اجرا باید به‌تصویب بانک مرکزی برسد؛ بر همین اساس بانک مرکزی باید پیشنهاد شورای گفت‌وگو را بررسی کند؛ شورا نیز باید این مصوبات را به بانک مرکزی ارسال کند.
این پیشنهادات در صورت ارسال به بانک مرکزی، اگر در چارچوب سیاست‌های ارزی و مصوبات کمیسیون ۵ نفره باشد، قابلیت اجرایی خواهد داشت؛ کمیسیون تعیین نحوه برگشت ارز با مسئولیت رئیس‌کل بانک مرکزی و عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت، وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد شد.
طبق اعلام سلاح‌ورزی، پیشنهادهای ۹گانه اتاق ایران به این شرح است:
در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده است برای سال ۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.
حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی معتقد است که باید به‌جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا ارائه شود.
بند بعدی به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به‌دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.
اعضای شورای گفتگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد، اینکه صادرکنندگان بتوانند به‌صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به‌صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و...).
موضوع دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می‌شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این نشست حضور داشت از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تأکید کرد: می‌توان با رعایت چارچوبی مشخص به‌همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم کنیم، فقط باید تراز ارزی رعایت شود.
بنابراین قرار شد به‌کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.
در بند بعدی پیشنهاد شد همان‌طور که کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح‌بندی شده است، برای صادرات نیز اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین‌شده حذف شود.
در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت‌اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها در می‌آیند، سقف تعیین‌شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.
موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در بازار آزاد (به‌عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به‌رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود.
در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود.