به گزارش شهرآرانیوز؛ این روز‌ها سکونت استیجاری در کشور بیش‌ازپیش استطاعت‌ناپذیر و بی‌ثبات شده است. دلایل آن نیز روشن است. در ماراتن افزایش قیمت، تورم اجاره‌بها از میانگین تورم کشور سبقت گرفته و از سوی دیگر درآمد به ویژه برای دهک‌های پایین جامعه از هزینه زندگی عقب افتاده است. نتیجه اینکه مستأجران درگیر جابه‌جایی اجباری و «فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری» شده‌اند یا در معرض آن قرار دارند. سهم درخورتوجه مسکن در سبد هزینه خانوار باعث کاهش یا حذف دیگر گزینه‌های ضروری از این سبد شده است.
اکنون بر اساس گزارش مرکز آمار از تیرماه امسال تورم بخش مسکن از میانگین تورم عمومی پیشی گرفته است. این موضوع در آذرماه نیز ادامه داشته است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه کشور در آخرین ماه از فصل پاییز به ۳۲.۵ درصد رسیده درحالی‌که تورم سالانه مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است. بررسی دیگر شاخص‌های تورم نیز حکایت از پیشتازی بخش اجاره مسکن در تورم بوده است.
نسبت تورم سالانه اجاره مسکن به تورم عمومی در آذر امسال به ۱.۲۳ واحد رسیده در حالی که در دهه ۸۰ این نسبت ۰.۵ (تورم اجاره نصف تورم مسکن) و در دهه ۹۰ معادل ۰.۹ واحد (باز هم تورم اجاره کمتر از تورم مسکن) بوده است. اجاره‌بها تابعی از قیمت مسکن است.
پیرو جهش قیمتی مسکن در دهه گذشته به دنبال عواملی مانند افزایش تقاضا، رشد قیمت دلار و هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش ساختمان‌سازی و... قیمت اجاره‌بها نیز جهش پیدا کرده است و حالا هرچند دولت‌ها به دنبال کنترل نرخ تورم هستند، اما نتوانسته‌اند تورم در حوزه مسکن را کنترل کنند. این موضوع باعث افزایش بیش‌ازپیش سهم مسکن در سبد خانوار شده است.
خانوار‌های دهک‌های پایین همچنان سهم بیشتری از اجاره دارند. این موضوع را گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت اجاره‌نشینی دهک‌های مختلف در یک دهه اخیر نشان می‌دهد. بخشی از این گزارش سهم دهک‌ها از افزایش اجاره‌نشینی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. بر این اساس دهک دوم با ۱۸ درصد بیشترین افزایش اجاره‌نشینی را داشته است.
از سوی دیگر روند افزایش مالک‌نشینی و افزایش چندملکی‌ها (که برخی از آنها به جای اجاره دادن تمایل به خالی گذاشتن واحد‌های مسکونی به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری دارند) به نفع دهک‌های درآمدی بالا در جریان است. در واقع، توزیع مالکیت واحد‌های مسکونی به جای آنکه روندی بازتوزیعی به نفع گروه‌های کم‌درآمد داشته باشد به نفع خانوار‌های پردرآمد در جریان بوده است.