نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق مکتسبه مردم در پروژه بافت پیرامون حرم مطهر باید حفظ شود، اگرارائه مجوز در این بافت قانونی بوده، هزینه اصلاح را باید حکومت و دولت بپردازد.
لاله سادات کوثری/ شهرآرانیوز- امیر حسین قاضی‌زاده در بازدید از پروژه‌های اطراف بافت پیرامونی حرم در منطقه ثامن با اعلام این خبر افزود: به دعوت شورا و شهرداری مشهد از پیشرفت پروژه‌های اطراف حرم بازدید کردم و با مشکلات مسیر اجرا و تداوم این پروژه‌ها آشنا شدم.
وی گفت: بحث‌های چالشی که این روز‌ها مطرح است درباره بازطراحی و بازبینی طرح بافت اطراف حرم است. فردا پنجم تیرماه جلسه‌ای در این رابطه از سوی استاندار خراسان رضوی پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به موضوعات اخیر شورای‌عالی معماری و شهرسازی مبنی بر نادیده گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان در بافت پیرامونی حرم گفت: در آن جلسه بنده حضور نداشتم و دراین‌باره قرار است با استاندار خراسان رضوی نیز صحبتی داشته باشیم.
پیش‌بینی جبران ضرر و زیان برای هر تصمیم
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم شورای عالی معماری و شهرسازی اظهار کرد: معیار ما اجرای قانون است. قانون روالی را پیش‌بینی کرده است. برخی دستگاه‌ها اختیارات دارند و اختیارات آن‌ها مطابق با آن قانون است. شورا‌های نظارتی نیز وجود دارد. ما که در مجلس قانون‌گذار هستیم، وقتی می‌خواهیم امتیازاتی را که به عده‌ای داده‌ایم، حذف کنیم، موظفیم جبران آن را پیش‌بینی کنیم.
قاضی‌زاده با اشاره به اینکه اگر حتی می‌خواهیم وظیفه‌ای را به جایی محول کنیم، باید بودجه مربوط را پیش‌بینی کنیم، افزود: اینکه طرح بازبینی بشود و بر اساس اقتضائات، اشکالات طرح گذشته مرتفع شود، انکارناپذیر است، اما، چون این بافت ماهیت تاریخی و مذهبی دارد، توجه به نیاز‌های شهر و تغییرات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم مهم است.
پیش‌بینی ورود سالانه ۵۰ میلیون زائر به مشهد
وی گفت: اکنون سالانه ورود ۵۰ میلیون زائر را در مشهد پیش‌بینی کرده‌ایم. همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد در سال ۴ میلیون زائر خارجی نیز به این شهر وارد می‌شود. همان‌طور که باید برای آب و برق این شهر بازطراحی صورت بگیرد، باید ارائه خدمت در بافت پیرامونی و کالبدی شهر هم متناسب با این نیاز‌ها تغییر پیدا کند.
وی ادامه داد: مسئله دوم ماهیت تمدنی مشهد مقدس است. مشهد گذرگاه تاریخی مهم در تاریخ اسلام و تشیع دارد و خطه خراسان مهد تمدن بوده و در تاریخ معاصر نیز نقشی بی‌بدیل داشته است؛ بنابراین اصلاحات ما نباید باعث تغییر هویت تاریخی مشهد شود.
وی افزود: اگر نقشه قبلی ما برای این بافت مشکلاتی از این زاویه دارد، باید روی این موضوع کار کارشناسی شود و تنها اظهار نظر سیاسیون نباشد. اگر اصلاح قرار است اتفاق بیفتد، باید حقوق مردم رعایت شود و حقوق مردم شامل حقوق ساکنان و حقوق افرادی است که در آن منطقه مجوز قانونی دارند.
حقوق مکتسبه باید لحاظ شود
وی بیان کرد: حق مکتسبه‌ای که مدام به گوش می‌رسد، شامل هر ۲ این موضوعات است، هم حق ساکنان است و هم حق آن‌هایی که مبتنی به قانون در آنجا مجوز گرفته‌اند. اگر این مجوز‌ها غیرقانونی به افراد داده شده است، باید با مجوزدهندگان برخورد کرد. اما اگر قانونی بوده، وقتی قرار است اصلاح شود، هزینه‌اش را باید حکومت و دولت بپردازد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مطالبات در این حوزه در چند محور است، اول آنکه باتوجه‌به تغییراتی که اطراف حرم رخ داده است، مردم مشهد کمی از حرم دور شده‌اند. خود مردم مشهد در هر صورت نباید از هم‌جواری با حرم دور شوند. از طرف دیگر زوار هم برای زیارت نباید به سختی بیفتند و متأسفانه این مشکل الان وجود دارد.
قاضی‌زاده گفت: اکنون ساختمان‌هایی که در مشهد و به‌ویژه بافت اطراف حرم ساخته می‌شود، سنخیتی با معماری تاریخ ایرانی و اسلامی ما ندارد و این در حالی است که در کشور‌هایی مانند سوییس سعی دارند توالی تاریخی خود را حفظ کنند.
تقدیر از رویکرد مشارکت‌طلبی شهرداری
وی با تقدیر از رویکرد جدید شهرداری مشهد گفت: رویکرد شهرداری مشهد روحیه مشارکت‌طلبی از مردم است و به‌عنوان سازمانی حکومتی برخورد یک‌طرفه ندارد و یک دلیل اینکه طرح شهرداری در اطراف حرم رشد کرده است نیز حول همین موضوع است.
قاضی‌زاده اذعان کرد: تغییر رویکرد شورا و شهرداری در این حوزه جای شکر دارد، اما باید در نظر گرفت که مشهد و این بافت ماهیت ملی و حتی بین‌المللی دارد و تصمیم‌گیرانش افرادی محدود نیستند. این مهم را باید بپذیریم.
وی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم تصمیمی برای مشهد بگیریم، باید افق جهانی با در نظر گرفتن مشورت و نظرخواهی لحاظ شود. اگر عده‌ای به‌تن‌هایی در شورای عالی معماری و شهرسازی یا مشاوری به‌تن‌هایی بخواهد در این حوزه تصمیم بگیرد، حتما باطل است و بدانید که سرانجام این طرح نیز به طرح‌های قبلی می‌انجامد.
وی گفت: متأسفانه همواره در نظام تصمیم‌گیری که بتواند اجماع نظر‌ها را به مصوبه و قانون تبدیل کند با مشکل مواجهیم.