واکنش کمسیون حقوقی شورا شهر مشهد به مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی درباره بافت پیرامونی حرم رضوی

امیررضا وثوقی / به گزارش شهرآرانیوز، حدود ۲۰ روز از نشست جنجالی شورای عالی شهرسازی و معماری درباره شیوه‌نامه تعیین حقوق مکتسبه بافت پیرامونی حرم رضوی می‌گذرد و حالا خبر ابلاغ مصوبات جدید این جلسه به استاندار خراسان‌رضوی از قول حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، رسانه‌ای شده است؛ جلسه‌ای که به‌زعم مدیران شهری، رهاوردی جز تکرار مکررات و ادامه پافشاری‌های تمرکزگرایانه و دیوان‌سالارانه شورای عالی شهرسازی و معماری چیزی به‌همراه نداشت و یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های این روز‌های این بافت یعنی حقوق مکتسبه را به‌کلی به محاق برد. البته موضوع حریم حرم رضوی در هفته‌های اخیر در صدر اخبار شهری مشهد قرار داشته است؛ همین چند روز قبل بود که محمدرضا کلائی، شهردار مشهد در توئیتی اینطور نوشته بود: «مدیریت شهری مشهد با همراهی تمام ارکان نظام و بر اساس ایده مشاور محترم مبنی بر مفهوم حرم‌شهر اتفاقاتی را رقم خواهد زد که در سال‌های آتی افتخاری ماندگار برای این شهر باشد. مصمم به بهبود اوضاع بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بوده و تمام ذی‌نفعان را پای کار خواهیم آورد.» هفته گذشته هم پای نایب‌رئیس مشهدی مجلس شورای اسلامی به کوچه‌پس‌کوچه‌های اطراف حرم امام رضا (ع) باز شد تا امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در کنار مشاهده واقعیت‌های این محدوده، در جریان آخرین اقدامات شهرداری در این زمینه قرار گیرد و درباره مشارکت‌پذیری پنجمین دوره مدیریت شهری از اهالی منطقه ثامن، زبان به‌تحسین بگشاید.
اما در روز‌های گذشته یک فایل صوتی از پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس درباره آخرین تحولات طرح بافت پیرامونی حرم رضوی با این مضمون منتشر شد: پیرو جلسه نوزدهم خردادماه شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوبات جدید شورای عالی شهرسازی و معماری خطاب به استاندار خراسان‌رضوی ابلاغ شد که در آن چند مسئله حائز اهمیت است.
به گفته او در این جلسه، شیوه‌نامه استانداری برای تعیین تکلیف حقوق مکتسبه بررسی شد که اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری بر رعایت فرمایش‌های مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف بافت اطراف حرم در نامه سال ۸۶ به استاندار وقت خراسان‌رضوی تأکید کردند. ایشان در این نامه فرمودند که حتما حقوق مالکان در این منطقه مراعات شود و تصرف بر ملک شخصی باید در صورت ضرورت انجام گیرد.
وی ادامه داد: در سال۹۷ شیوه‌نامه‌ای را استانداری به شورای عالی معماری و شهرسازی فرستاد که طبق آن اصلاحاتی باید در ادامه طرح صورت می‌گرفت. این شیوه‌نامه در جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی شد و با اینکه شهردار و شورای شهر مشهد به آن معترض بودند، این شیوه‌نامه در راستای حفظ حقوق مکتسبه به‌تصویب رسید.
پژمانفر با بیان اینکه مسئله نهایی در این زمینه اجرای بند ۱۰ ماده‌یک آیین‌نامه نحوه بررسی و طرح‌های توسعه عمرانی بافت‌های محلی است که باید در تصویب این طرح‌ها اقتضائات شهری، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و مقررات شهرسازی رعایت شود، افزود: قرار شد طرح ویژه‌ای برای محدوده پیرامونی اطراف حرم بر اساس منویات مقام معظم رهبری، وجوه تاریخی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی با صیانت از حقوق زائران و مجاوران طی یک ماه توسط پیمانکار راه و شهرسازی تهیه شود و نهایتا تا دو ماه آینده در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح، بررسی و تصویب شود.

ادبیاتی غیرمعمول
با این حال رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای شهر مشهد بر این باور است که این مصوبه موضوع جدیدی نیست، اما ادبیات آن خطاب به استاندار غیرمعمول است. سیدمحسن حسینی‌پویا به شهرآرا گفت: بسیاری از کارشناسان منشأ نابه‌سامانی‌های کنونی را خود وزارت راه و شهرسازی می‌دانند، درحالی‌که در کمال تعجب این وزارت قصد دارد با فرافکنی مشکلات را به دستگاه‌های دیگر نسبت دهد. به گفته او قانون، روش اصلاح طرح‌های تفصیلی را پیش‌بینی کرده است و باید مدیریت محلی در تعیین هر تصمیمی در قالب طرح‌های تفصیلی مداخله مستقیم داشته باشد.
حسینی‌پویا افزود: وزارت راه و شهرسازی طبق قانون صلاحیت ورود در جزئیات مباحث مربوط به طرح‌های تفصیلی را ندارد و با اینکه کار‌های زیادی در این وزارتخانه نیمه‌کاره رها شده است، جای تعجب دارد که این مجموعه اصرار به مداخله در موضوعی خارج از وظایف و اختیارات قانونی خود دارد.
وی با بیان اینکه باید وزارت راه و شهرسازی به نظرات کارشناسان بیشتر توجه کند، اظهار کرد: اگر این وزارتخانه به صلاحیت قانونی که تبعیت از آن بر همه واجب است توجه داشته باشد، طرح به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که مدیریت شهری این اصلاحات را قبول داشته باشد تا قفلی به قفل‌های گذشته افزوده نشود.
حسینی‌پویا با بیان اینکه طبق قانون هر طرح تفصیلی که در مرحله تصویب قرار می‌گیرد باید جانشین طرح سابق شود، اظهار کرد: به‌عبارتی طرح سابق همچنان اجرا می‌شود و پس از تصویب طرح جدید در زمانی مشخص طرح تفصیلی جدید جایگزین طرح سابق می‌شود. همین موضوع اشتباه اصلی شورای عالی معماری و شهرسازی است و آن‌ها در اقدامی اشتباه طرح سابق را متوقف کرده‌اند. وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری مانع این رفتار اشتباه شده است و مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به‌لحاظ قانونی دستور توقف دارد. حسینی‌پویا تأکید کرد: نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی به‌نوعی فرافکنی برای فرار رو به‌جلو است تا از بار مشکلات و مسائلی که برای شهروندان مشهدی ایجاد شده است، شانه خالی کند.
وی به‌رسمیت‌شناختن تمام حقوقی که به‌موجب طرح قبلی برای مردم تصویب شده است برای اجرای طرح جدید الزامی دانست و افزود: اگر طرحی قصد تغییر در آن حقوق را داشته باشد باید منبع تأمین خسارات وارده به مردم را مشخص و برای آن راهکاری پیش‌بینی کند.
حسینی‌پویا هشدار داد: اگر به حقوق مکتسبه و نحوه تحقق آن بی‌توجهی شود، ممکن است به حقوق حقه شهروندان مشهدی خلل وارد شود؛ مدیریت شهری نمی‌تواند در برابر این قضیه چشم‌پوشی کند و بی‌شک این شکل برخورد با طرح تفضیلی تبعات اجتماعی، اقتصادی، قضایی و امنیتی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: حرف مدیریت شهری مشهد این است که هر طرحی برای شهر مشهد باید با تصمیمات درون‌شهری اتخاذ شود. اینکه آقایان از راه دور بخواهند برای مشهد تصمیم‌گیری کنند و عواقب آن را نپذیرند، راه به‌جایی نخواهد برد. این عضو شورای شهر مشهد با بیان اینکه کسانی که تلاش دارند تصمیم‌گیری را فراتر از مشهد ببرند باید به حساسیت‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی این منطقه توجه کنند، افزود: با اجرای این اتفاق تبعات امنیتی و اقتصادی آن روی دوش مدیریت شهری قرار می‌گیرد، اما در بعد کلان خسارت جبران‌ناپذیری به کل کشور وارد می‌شود.
وی شهرداری و شورای شهر مشهد را مصر به تغییر در طرح پیرامون حرم دانست و اظهار کرد: تغییر در این طرح اجتناب‌ناپذیراست و به‌همین دلیل طی سه سال گذشته رویکرد‌های مدیریت شهری کاملا نسبت به گذشته تغییر کرده و بیشتر به موضوعات اجتماعی و معنوی بافت پیرامون حرم توجه دارد.
حسینی‌پویا افزود: موج تخلیه منطقه باید برعکس شود و حتی افرادی که رفتند به این بافت برگردند که این اتفاقات به‌صورت عملی آغاز شده و مصادیق آن در بازار فرش، بازار سرشور، سرای عزیزا... اف، خانه توکلی، خانه داروغه و خانه امیری که به‌تازگی توسط شهرداری خریداری و بازسازی شده است، دیده می‌شود.
به گفته او، شهرداری کم‌کاری دستگاه‌های دیگر را جبران می‌کند و باید تغییرات طرح در راستای تحقق حقوق مکتسبه و واقعیت‌های موجود در طرح انجام شود.