جواد آرین‌منش، نماینده اصول‌گرای مجالس هفتم و هشتم، در گفتگو با شهرآرا، در ارزیابی وضعیت سیاسی کشور و نحوه تعامل کنونی مجلس و دولت به یک سابقه تاریخی اشاره می‌کند: «آنچه در دهه‌های گذشته در کشور ما اتفاق افتاده است، حاکی از این است که پس از هر دوره هشت‌ساله و تغییر دولت، شاهد ظهور دولتی با سلیقه متفاوت هستیم که زمام امور را به دست می‌گیرد و سال پایانی دولت‌ها با سال نخست فعالیت مجالس جدید، با سلیقه معمولا متفاوت هم‌زمان است.
علی قدیری/شهرآرانیوز - با شرایط حاکم بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بسیاری از تحلیلگران سیاسی، پیش‌بینی کرده‌اند که سال آخر دولت حسن روحانی، دشوارترین سال در هشت سال ریاست‌جمهوری او خواهد بود. با اعلام نتایج انتخابات و فتح بهارستان توسط اکثریت اصول‌گرا، این تحلیل‌ها شدت گرفت و هرچه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، وضعیت برای دولت روحانی، بغرنج‌تر می‌شود. در روز‌های گذشته، فرکانس‌های خوبی از مجلس به دولت صادر نشده است؛ از درخواست‌های منفرد برخی نمایندگان برای استیضاح وزرا همچون وزیر کشور گرفته تا نامه علنی روسای ۱۲ کمیسیون تخصصی مجلس به رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی‌های اخیر. در این نامه، آنان خطاب به روحانی نوشته‌اند: «روند هفت‌ساله مدیریت خود را تغییر دهید؛ چراکه مجلس یازدهم با هدف احیای انقلابیگری پا به میدان گذاشته و بر سر آرمان‌های خود خواهد ایستاد و درمقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی‌نظیرند، سکوت نخواهد کرد»، با این حال روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، بدون اشاره به تحرکات اخیر مجلس گفت: «الان وقت دعوای مجلس و دولت نیست. وقت دعوای قوه قضائیه و دولت نیست. این سه قوه امروز باید کامل متحد باشند و همدیگر را یاری کنند». بدون شک نحوه تعامل مجلس با دولت با توجه به توافق قانونی‌ای که با آن دارد، بر شرایط کشور اثرگذار است.
جواد آرین‌منش، نماینده اصول‌گرای مجالس هفتم و هشتم، در گفتگو با شهرآرا، در ارزیابی وضعیت سیاسی کشور و نحوه تعامل کنونی مجلس و دولت به یک سابقه تاریخی اشاره می‌کند: «آنچه در دهه‌های گذشته در کشور ما اتفاق افتاده است، حاکی از این است که پس از هر دوره هشت‌ساله و تغییر دولت، شاهد ظهور دولتی با سلیقه متفاوت هستیم که زمام امور را به دست می‌گیرد و سال پایانی دولت‌ها با سال نخست فعالیت مجالس جدید، با سلیقه معمولا متفاوت هم‌زمان است. مجلس هفتم که خود من هم به‌عنوان نماینده در آن حضور داشتم، با سال پایانی دولت اصلاحات هم‌زمان بود. در چنین شرایطی نمایندگان با شعار‌ها و خواسته‌های متفاوتی پای در مجلس می‌گذارند؛ خاصه نمایندگان جدیدالورود که تصورشان این است که می‌توانند در کوتاه‌مدت تحولی را رقم بزنند. طبیعتا هر تحول و هر گشایشی هم در کشور بخواهد صورت بگیرد، باید از طریق دولت تحقق یابد، لذا نمایندگان می‌کوشند ازطریق نقد دولت و همچنین اعمال میزانی از فشار، به برخی وعده‌های انتخاباتی‌شان، برسند. در این شرایط دستیابی به هماهنگی کامل میان مجلس شورای اسلامی و دولت، میسر نیست». آرین‌منش همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در تعامل مجلس با دولت موثر می‌داند و می‌گوید: «در وضعیت کنونی هم که مشکلات کشور بسیار فراوان است، درحدی‌که شاید کم‌نظیر باشد با رشد اقتصادی منفی ۵/۵، تورم ۴۰ درصد، بیکاری بیش از ۱۶ درصد، افزایش قیمت‌های لجام‌گسیخته و نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی مواجه باشیم، طبیعی است که نمایندگان مجلس دست به اقدامات مختلفی بزنند. یکی از اقدامات مهم آن‌ها در این وضعیت، استفاده از ابزار‌های نظارتی نظیر تذکر، سوال و استیضاح است». او در ادامه به نکته‌ای دیگر هم اشاره می‌کند: «البته به همه این موارد باید به یک نکته دیگر هم اشاره کرد. گاهی ردپای مطالبات محله‌ای و منطقه‌ای نمایندگان مجلس هم متأسفانه در این قبیل اقدامات موثر است و دیده می‌شود؛ به‌عنوان مثال اکنون برخی به‌دنبال استیضاح وزیر کشورند. اگر چرایی این استیضاح را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که انگیزه برخی نمایندگان از طرح این موضوع، آن است که به حوزه انتخابیه خود وعده داده‌اند فرماندار شهرستان را تغییر دهند.»
این فعال سیاسی اصول‌گرا در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی کشور که با بحران کرونا و شدیدترین تحریم‌های آمریکا مواجهیم، بهتر نیست بیشتر شاهد همکاری مجلس با دولت باشیم، می‌گوید: «به‌طور کلی اگر بخواهم یک جمله بگویم، این است که در کشور ما مطابق قانون اساسی، با تفکیک قوا مواجهیم؛ یعنی قانون اساسی، قدرت را میان قوای سه‌گانه تقسیم کرده است و از هیچ قوه‌ای به‌تن‌هایی کاری برنمی‌آید، مگر آنکه در هماهنگی، همراهی و همدلی با دیگر قوا بتوان گرهی از کار مردم گشود. این حق مجلس است که از ابزار‌های نظارتی خود استفاده کند، اما باید توجه کرد که شرایط کشور آن‌قدر بحرانی است که مجلس باید برای خود اولویت‌هایی را مشخص کند.»
آرین‌منش همچنین معتقد است که رویکرد اعتدالی در سال ۹۲ جریان سوم و رویکردی مستقل نبوده است و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری هم شاهد ظهور و بروز یک جریان سیاسی جدید نخواهیم بود: «به‌عنوان فردی که نزدیک به سه دهه تجربه فعالیت سیاسی دارم، به چیزی به نام رویکرد اعتدالی باور ندارم و چنین جریانی در کشور وجود ندارد. تفکری هم به نام اعتدال گرایی در جامعه ما تئوریزه نشده است. آقای روحانی بی‌تعارف رأی اصلاح‌طلبان را گرفت و با رأی آنان پیروز شد. حال با شعار اعتدال‌گرایی، کسانی هم از ایشان حمایت کردند که جریان اصلاح‌طلبی را در این سال‌ها مدیریت کرده‌اند. به‌صورت مشخص، رهبر جریان اصلاحات ظرفیت خود را برای آقای روحانی هزینه کرد. نمی‌توان گفت آقای روحانی سلیقه سومی را در کشور رقم زده است». آرین منش درباره گزینه جریان اصول‌گرایی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز می‌گوید: «تجربه نشان داده است که در آغاز فعالیت‌های انتخاباتی، با تعدد کاندیدا‌ها مواجه می‌شویم، اما در پایان بر روی یک گزینه تمرکز بیشتری می‌شود. هنوز گزینه مشخص و واحدی وجود ندارد به‌جز زمزمه‌هایی که برای آقایانی نظیر رئیسی، جلیلی و قالیباف شنیده می‌شود؛ مثلا زمزمه‌هایی در مجلس درمورد آقای رئیسی شنیده می‌شود که البته ایشان رد کرده‌اند. اما من مسئولیت فعلی ایشان را مغایر با حضور در انتخابات نمی‌دانم. ممکن است ایشان همانند دوره گذشته، آمادگی لازم یا تمایل نداشته باشند، اما به اصرار و درخواست برخی علما و بزرگان، وارد میدان انتخابات شوند. در نتیجه بازهم ورود مجدد ایشان به عرصه انتخابات، دور از ذهن نیست».