آدم‌ها یا می‌مانند یا می‌روند/ تو، اما هیچ‌کدامشان نیستی/ نه آن‌چنان که دل بسوزاند نه آن‌قدر‌ها مانده/ که خیال راحت‌کن باشد/ درد دارد این بلاتکلیفی...
این‌روز‌ها که تمام اقتصاد کشور درگیر تأثیرات کروناست و بخش خصوصی و دولتی هر‌کدام در حال برآورد میزان خسارت‌های وارده به اقتصاد و ارائه بسته‌های ضد‌کرونایی هستند، شاید هیچ جمله و کلامی به اندازه اشعار بالا نشان‌دهنده وضعیت صنایع کوچک نباشد؛ صنایعی که هرچند براساس آمار سهم بیش از ۵۰ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند، اما دسترسی آن‌ها به منابع بانکی و حمایت‌های درنظر گرفته‌شده حتی در زمان وفور درآمد‌های نفتی اندک است. نمونه این مسئله به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد، زمانی که بسته ضد رکود با حضور مسئولان دولتی رونمایی شد تا از طریق هم‌زمان تزریق نقدینگی به واحد‌های تولیدی و تحریک بخش تقاضا، تولید رونق بیشتری بگیرد. هرچند در ابتدا این مسئله سبب ایجاد بارقه امید برای حمایت از صنایع کوچک شد، اما بعد از تخصیص منابع مشخص شد که این صنایع بزرگ بودند که بیشترین بهره را از بسته ضد رکود بردند. بررسی فرازونشیب اقتصاد کشور نشان می‌دهد، حتی شروع تحریم‌ها نیز با وجود تحولاتی که در نوع دسترسی به منابع ارزی خارجی به‌وجود آورد، تغییر چندانی در ارجحیت حمایت از صنایع بزرگ نداد. در واقع هرچند بعد از شروع تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت و فراورده‌های آن و همچنین کاهش تولید خودرو، اتکای کشور به صادرات محصولات تولیدکنندگان کوچک بیشتر شد، اما باز هم بسته‌های حمایتی به‌گونه‌ای اجرا شدند که در عمل این صنایع بزرگ بودند که بیشتر بهره‌مند شدند. بی‌توجهی به صنایع کوچک در حالی اتفاق می‌افتد که بررسی آماری صورت‌گرفته در پیش از شیوع کرونا نشان می‌داد که از ۴۳ هزار واحد صنایع کوچک در کشور ۱۱ هزار واحد دارای رکود شدید بودند. برخی از این واحد‌ها تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند و نزدیک به ۲۰ درصد از واحد‌های تولیدی کوچک با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت می‌کردند. با شیوع کرونا این وضعیت بدتر شده است، به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده، واحد‌های تولیدی کوچک بیشترین آسیب را از شیوع این بیماری دیده‌اند. دلیل عمده این مسئله آن است که بسیاری از مشتریان نهایی در زنجیره ارزش (vca) واحد‌های صنفی بوده‌اند که فروش آن‌ها افت چشمگیری داشته است.
هرچند دولت اعلام کرده است به این واحد‌ها تسهیلات ارزان‌تری نسبت به نرخ‌های سود متداول می‌دهد، تعطیلی چند ماه کسب‌و‌کار‌ها و رکود شدید بازار در کنار سخت‌گیری‌های بانک‌ها نشان داده است که در عمل صاحبان صنایع کوچک آن‌گونه که انتظار می‌رود نمی‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
با این توصیفات راه حل چیست؟ به احتمال زیاد بسیاری تا این سؤال مطرح می‌شود، فهرستی از باید‌ها و نباید‌ها مانند اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی، تشویق صادرات، اجرای طرح‌های ویژه برای تحریک تولید، تخصیص منابع ارزی لازم برای واردات مواد اولیه و مقررات‌زدایی را آورده و تأکید می‌کنند تا این سیستم بوروکراسی پیچیده بر کشور حاکم باشد، حمایت از تولید میسر نیست. هرچند این نکات واقعیت دارند، اما فقط بخشی از حقایق هستند و ریشه مشکلات صنایع کوچک را باید در جای دیگری جست. سؤال اینجاست که چرا با وجود تمامی این مشکلات، صنایع بزرگ کمتر در بهره‌مندی از حمایت‌ها دچار مشکل می‌شوند؟ جواب را باید در چگونگی نظام تصمیم‌سازی در نظام اقتصادی جست. صنایع بزرگ به دلیل نقش مهم دولت و شبه‌دولتی‌ها در آن‌ها همواره امکان طرح و بیان دغدغه‌های خود و البته رایزنی برای حل مشکلات را با مسئولان مختلف دارند. آن‌ها این امکان را دارند تا مشکلات خود را از وزارتخانه‌ها تا راهرو مجلس پیگیری کنند، اما صنایع کوچک در عمل از چنین امکانی برخوردار نیستند. بر‌این‌اساس اولین راهکار برای حمایت از صنایع کوچک، افزایش نقش آن‌ها در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است و دومین راهکار نگاه یکسان دولت و بخش‌های تصمیم‌سازی به صنایع کوچک و بزرگ، خصوصی و دولتی و خصولتی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که این صنایع در حاشیه تصمیم‌سازی‌ها قرار داشته باشند، اجرای صد‌ها بسته رونق اقتصادی با هزاران بازخورد خبری نتواند کمکی به آن‌ها بکند. ما برای بخش کوچک قوی نیاز به اصلاح سیستم تصمیم‌سازی داریم، زیرا در غیر این صورت فقط گرفتار شعار‌های زیبا می‌شویم. نتیجه اینکه صنایع کوچک را دوست داشته باشیم و آن‌ها را دریابیم.