سقف افزایش اجاره بها در  مشهد تعیین شد | حمایت شکننده از  مستأجران

به گزارش شهرآرانیوز؛ در نشست شورای مسکن خراسان رضوی دو محور اصلی تسریع در آماده‌سازی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و سامان‌دهی نظام نرخ‌گذاری اجاره‌بها در دستورکار قرار گرفت. بر اساس مصوبه این جلسه، راه‌وشهرسازی استان موظف شد ظرف مدت یک‌ماه، نرم‌افزار تعیین اجاره‌بها به عنوان قیمت پایه اجاره را به فرمانداری‌ها و شهرداری‌های شهر‌های مشمول ابلاغ کند و تعیین اجاره‌بهای سال ۱۴۰۴ و کشف قیمت بر مبنای این نرم‌افزار ملاک عمل باشد و افزایش نرخ اجاره‌بها نسبت به آن و حداکثر ۲۵درصد انجام پذیرد و فرمانداران شهرستان‌های مشمول، اجرا و کنترل این موضوع را به عده بگیرند.

دبیر کارگروه تنظیم بازار املاک و مستغلات خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با شهرآرا می‌گوید: بر اساس قانون سامان دهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیشتر از۳۰درصد باشد، شورای عالی مسکن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مجاز است سقف افزایش اجاره بها را تعیین کند.

این سقف می‌تواند بین ۵۰تا ۱۰۰درصد تورم عمومی سالانه باشد. محمدحسن قانع می‌افزاید: در نشست شورای مسکن خراسان رضوی پس از بررسی‌های به عمل آمده سقف افزایش اجاره مسکن برای مشهد ۲۵ درصد تعیین شد. این مسئله برای اجرایی شدن باید به تأیید استاندار خراسان رضوی برسد.

تیرماه شروع فصل جابه جایی

حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، در گفت‌و‌گو با شهرآرا با بیان اینکه سقف افزایش اجاره بها در مشهد ۲۵ درصد تعیین شده است، می‌گوید: در مواردی که تمدید اجاره بها از طریق مشاوران املاک انجام می‌شود، این امکان برای مستأجران وجود دارد که بتوانند رعایت نشدن سقف اجاره بها را پیگیری کنند. البته در مواردی که به طور توافقی تمدید انجام می‌شود، امکان پیگیری وجود دارد، اما بدیهی است که این مسئله سخت‌تر باشد.

رستمی ادامه می‌دهد: باتوجه به تصمیم و مصوب شدن میزان نرخ رشد اجاره بها در سال۱۴۰۴ مطابق با قانون، افزایش نرخ اجاره بها بیش از ۲۵درصد در مشهد تخلف محسوب می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ اجاره بها را افزایش دهد. در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستأجر اجاره دهد، مستأجر می‌تواند تا پنج سال از مالک شکایت کند. وی درباره بازار اجاره مسکن در مشهد هم بیان می‌کند: معمولا در خرداد به دلیل فصل امتحانات، مردم کمتر تمایل به جابه جایی دارند ازاین رو بازار اجاره مسکن از تیرماه در مشهد شکل می‌گیرد.

سقفی که اجرایی نمی‌شود!

مستأجر‌ها نه فقط در کلان شهر‌ها بلکه در کل کشور «سخت‌ترین سال» در سیزده سال گذشته را پشت سر گذاشتند. وضع سقف دستوری ۲۵ درصدی بر نرخ اجاره از اتفاقات سال ۱۴۰۳ بود؛ با وجود این داده‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان داد که این سقف دستوری تأثیر مثبتی بر بازار اجاره بر جای نگذاشته است. سال۱۴۰۳ اجاره بها در کشور ۴۰.۳درصد افزایش پیدا کرد که از سال۹۰ به بعد، این نرخ بی سابقه بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۵ درصد رسیده است، این تورم باعث شده است از یک سو توان مالی مستأجران کاهش یابد و از سوی دیگر هزینه‌های نگهداری و سرمایه گذاری مالکان افزایش یابد. سقف ۲۵ درصدی برای کنترل افزایش اجاره، یک اقدام کوتاه مدت است که اگر با سیاست‌های درآمدی و حمایتی همراه نشود، باعث رشد قرارداد‌های غیررسمی خواهد شد.

یکی از پیامد‌های مهم این سیاست، افزایش چشمگیر توافقات خارج از قرارداد رسمی است. مالکان برای جبران هزینه‌ها و مستأجران برای اجتناب از دردسر‌های جابه جایی، با هم توافق می‌کنند که مبلغ اجاره واقعی را بالاتر از سقف ۲۵ درصد تعیین کنند، این روند، بازار اجاره را به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم و نظارت بر آن را دشوار کرده است. 

تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش نرخ اجاره بها، تلاشی از سوی دولت برای مهار التهاب بازار اجاره است؛ اما بدون توجه به تورم واقعی و درآمد خانوارها، اثربخشی محدودی دارد، مستأجران زیر فشار هزینه‌های زندگی و جابه جایی گرفتارند و مالکان در تلاش برای حفظ سرمایه و جبران هزینه‌ها هستند. کارشناسان بر این باورند برای برون رفت از این بحران، باید سیاست‌های کنترل اجاره هم زمان با افزایش درآمدها، حمایت‌های مالی مستقیم، توسعه مسکن اجتماعی و نظارت دقیق بر بازار‌های رسمی و غیررسمی اجرا شود.