تا چند ماه دیگر، قانون تسهیل ازدواج جوانان، پانزدهسالگیاش را پر میکند؛ قانونی مطرود و بختبسته که نتوانست برای بخت جوانان گرهگشا باشد.
فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ خوشخیالیها و دست روی دست گذاشتنها، کار دستمان داده است. آمارها اینطور میگویند. اواخر خرداد، یکی از نمایندگان مجلس از کاهش ۴۰ درصدی ازدواج در ۶ سال اخیر خبر داد. خبر بهسرعت در رسانههای داخلی و خارجی منتشر شد، اما نه کسی این اعداد را تکذیب یا اصلاح کرد و نه خاطر متولیانی که یکیدو تا هم نیستند، بابت انتشار نتیجه عملکردشان مکدر شد.
گویا جوانگرایی و توجه به نیازهای این قشر که ازدواج مهمترین آنها بهشمار میرود، به شعاری صرفا انتخاباتی تبدیل شده است. انگارنهانگار که آمارهای یادشده در دل خود، دهها تبعات اجتماعی را جای داده است که فراهم شدن بستر برای رواج الگوهای عاطفی جایگزین مانند همخانگی و ازدواج سفید، نمونهای از آنهاست. تاثیر نهایی این آسیبها را میتوان در نرخ رشد جمعیت دید. این نرخ اکنون به زیر یکدرصد سقوط کرده است.
وضعیت در خراسان رضوی نهفقط دستکمی از میانگین کشور ندارد، بلکه استان ما در میزان وقوع طلاق، از صدرنشینان است. ماجرا به دیروز و امروز هم برنمیگردد. براساس اطلاعاتی که در جدول میبینید، روند کاهش ازدواج از سال ۹۲ تاکنون بهصورت پیوسته ادامه داشته است. محمدحسن بهادر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، نیز اوایل خرداد اعلام کرد که در ۱۰سال اخیر، ثبت واقعه ازدواج در استان ۷/۸ درصد کاهش و میزان طلاقهای ثبتشده، ۱۹ درصد افزایش داشته است.
تمام این واقعیتها درحالی است که تا چند ماه دیگر، قانون تسهیل ازدواج جوانان، پانزدهسالگیاش را پر میکند؛ قانونی مطرود و بختبسته که نتوانست برای بخت جوانان گرهگشا باشد.
ماجرای یک بیاعتنایی
دی ۱۳۸۴، شورای نگهبان بر مصوبه مجلس وقت، مهر تایید زد و قانون تسهیل ازدواج جوانان با ۱۳ ماده و ۴ تبصره، شکل رسمی پیدا کرد. در این قانون تلاش شده است تامین نیازهای مزدوجها اعم از اشتغال، مسکن و تحصیل، آسان شود. وزارتخانههای راهوشهرسازی، اقتصادودارایی و کشور نیز بهصورت مستقیم مخاطب قرار گرفتهاند. ولی این قانون بدون آنکه دستکم در فضای رسمی، ایراد کارشناسی جدیای برایش بیان شود، از همان ابتدا تاکنون، با بیاعتنایی دولتها روبهرو شده و رنگ اجرا به خود ندیده است.
مهمترین بند قانون تسهیل ازدواج جوانان، بند نخست آن است که دولت را به ایجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان، مکلف کرده است. قرار بود منابع مالی آن نیز در بودجههای سنواتی دیده شود. تشکیل این صندوق، حکم ضمانت اجرایی را برای دیگر بندهای دارای بار مالی داراست؛ مثل ماده ۲ که از پرداخت وام ودیعه مسکن به مزدوجان نیازمند گفته است. همچنین بند ب ماده ۴ که برای مزدوجان بدون درآمد، پرداخت کمکهزینه زندگی را حداکثر به مدت دو سال درنظر گرفته است.
آنطور که در قانون آمده است، دولت باید تا فروردین ۱۳۸۵، اساسنامه صندوق را تهیه میکرد و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی میفرستاد، اما هیچکدام از دولتها به این تکلیف قانونی عمل نکردند. سنگ کج این بنا را دولت نهم با ایجاد صندوق مهر امامرضا (ع) بهجای صندوق اندوخته ازدواج جوانان گذاشت. مجلس وقت نیز با سهلاندیشی، از کنار آن گذشت و در مرداد ۸۵، با اختصاص ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق اندوخته ازدواج جوانان به صندوق مهر امامرضا (ع)، موافقت کرد.
تفاوت این صندوقها، صرفا در اسم آنها نیست، بلکه ماهیت و کارکردشان نیز متفاوت است. بنا به اذعان مرکز پژوهشهای مجلس، هرچند از محل صندوق مهر امامرضا (ع) وام ازدواج داده شد، این صندوق نتوانست بقیه حمایتهای لازم برای ازدواج را که در مواد ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ قانون تسهیل ازدواج آمده است، پوشش بدهد. این مرکز در گزارش ۱۵ تیر ۱۳۸۹، با بیان اینکه تصویب تشکیل صندوق مهر امامرضا (ع) باید از طریق مجلس و نه شورای اداری صورت میگرفت، اظهار کرد: درست در زمانی که مجلس، تشکیل صندوق اندوخته ازدواج را خوستار شده بود، ایجاد یک صندوق مشابه آنهم با مصوبه شورای عالی اداری صحیح نبود. هرچه زودتر اساسنامه صندوق باید تدوین و به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه شود. مجلس باید پیگیر تدوین و تصویب آییننامه اجرایی قانون باشد.
چرا اجرا نمیشود؟
قانونِ برزمینمانده «تسهیل ازدواج جوانان» تا دلتان بخواهد، واکنش مسئولان بهویژه نمایندگان ادوار مختلف مجلس را به همراه داشته است. بایدها، نبایدها و متاسفانههای زیادی گفته شده است بدون آنکه در عمل اتفاق خاصی بیفتد. برخی نمایندگان وقت مجلس، پا را از انتقاد به قوه مجریه فراتر گذاشتند و بخشی از ماجرا را ناشی از ضعف نظارت مجالس قبل دانستند. بماند که دوره کاری خودشان نیز به اتمام رسید و آب از آب تکان نخورد.
پارسال همین روزها بود که پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری با نماینده مردم مشهد در مجلس دهم گفتگو کرد و با اشاره به گلهمندی مقام معظم رهبری از اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان، یک سوال اساسی مطرح کرد: چرا قانون اجرا نمیشود؟
حجتالاسلام و المسلمین نصرا... پژمانفر پاسخ داده بود: امروز جریانی در کشور وجود دارد که با معظمله همصدایی میکند، اما هیچ اقدامی در این مورد صورت نمیگیرد. منِ نماینده مجلس باید دق کنم که این مسئله دامن کشور ما را گرفته است و تهدید جدی اجتماع ماست. دائم میگوییم باید چنین بشود. ما نمایندههای مجلس باید این کار را بکنیم، بعد دولت درموردش اقدام کند و دستگاه قضایی با قاطعیت پایش بایستد.
او با بیان اینکه حرمت قانون را رئیس قوه مقننه باید نگهدارد و اعتراض کند که چرا قانون اجرا نمیشود، از ارجاع گزارش تخلف دولت ازسوی مجلس به قوه قضائیه گفته بود. نتیجه چه شد؟ «متأسفانه از دستگاههای قضایی هم یک برخورد جدی و محرک که دستگاهها را مکلف به اجرای قانون کند، ندیدیم. چندبار مکاتبه و گلایه کردم، اما انگیزه جدی وجود نداشت. این موضوع در اولویت دستگاه قضایی قرار نگرفت و از ظرفیت این قوه برای ملزم کردن دولت و دیگر دستگاهها به اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان استفاده نشد.»
از زمانی که جملات بالا بیان شد، شرایط کشور تفاوتهایی با گذشته خود پیدا کرده است. آیا تغییر ترکیب مجلس یازدهم و رویکردهای جدید دستگاه قضا، کمکی به اجرای قانون خواهد کرد؟ تلاش ما برای گفتگو با حجتالاسلام پژمانفر به نتیجهای نرسید. فعلا تنها خبری که در اینباره از بهارستان به بیرون درز کرده است، تکجمله سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس است: «نظارت بر اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان، از اولویتهای مهم این کمیسیون است.»
قانون تسهیل ازدواج جوانان در یک نگاه
بندهای اجرا شده با رنگ سبز مشخص شدهاند
- اختصاص وام ودیعه مسکن به مزدوجان مستاجر
- احداث مسکن و اجاره موقت به مزدوجان
- استفاده از تالار، اردوگاه، باشگاه و فرهنگ سراهای در اختیار ادارات و نهادها برای برگزاری جشن عروسی
- پرداخت موقت کمک هزینه به زوجهای بیکار
- فرهنگ سازی برای حذف رسمهای دست وپاگیر ازدواج
- تشویق جوانها به برگزاری جشنهای گروهی
- نام گذاری روز اول ذی الحجه به روز ازدواج
- طرح مباحث همسرگزینی در سرفصلهای درسی دبیرستان، دانشگاه و رسانهها
- تشکیل کمیته سامان ازدواج متشکل از فرماندار، امام جمعه و رئیس شورای شهر
- تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیکترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت
- پرداخت مستمری به سربازان متاهل حداقل دوبرابر سربازان مجرد
- طرح جامع آموزش و مشاوره قبل و بعد از ازدواج
- اولویت استخدام دولتی، وام اشتغال و مسکن با متاهلهای واجد شرایط
- پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان متأهل، دوبرابر دانشجویان مجرد
- شرکت دانشجویان متأهل رشتههای پزشکی در آزمون دورههای تخصصی، قبل از انجام خدمت سربازی