در موضوع قیمت اینترنت همراه، رگولاتوری برای سقف و کف عرضه اینترنت در سرویس‌های ارتباطی مبلغی را معین می‌کند. اپراتورها برای مشترکان خود بسته‌های مختلفی را با زمان‌ها و حجم‌های مختلف تعریف می‌کنند. در این بین، اپراتورها وظیفه دارند جزئیات این بسته‌ها را در سامانه سازمان تنظیم مقررات ثبت کنند تا مورد بررسی قرار بگیرد. پس از اینکه بسته‌ها تصویب شدند، اپراتور می‌تواند به عرضه آن‌ها به مردم اقدام کند. تخلفی که ماه گذشته در زمینه گران شدن قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل رخ داده است به این دلیل است که افزایش قیمت بسته‌ها مسیر ثبت در سامانه سازمان تنظیم مقررات را طی نکرده و تصویب نشده است. این تخلف باعث شد رگولاتوری در گام اول برای هر اپراتور جریمه‌ای دومیلیاردتومانی در نظر بگیرد. اگر اپراتورها همچنان قیمت‌ها را اصلاح نکنند، گام‌های بعدی جریمه شامل کم شدن مدت پروانه کار از طرف رگولاتوری در دستور کار قرار خواهد گرفت. دستگاه‌های دیگری مثل تعزیرات هم به این موضوع ورود کرده‌اند و جریمه‌های احتمالی دیگری برای اپراتور‌های متخلف در پیش خواهد بود. در مجموع و با توجه به تجربیات قبلی در این زمینه، قیمت‌ها باید به سمت تعدیل شدن بروند. از یک سو، قانون و مردم می‌خواهند قیمت‌ها به میزان سابق برگردد. از سوی دیگر ممکن است اپراتورها هم دلایلی برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی خود داشته باشند. در نهایت، اپراتورها باید با طی کردن روال قانونی، دلایل خود را بیان کنند تا در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گیرد. افزایش قیمت بدون حساب و کتاب و خارج از مقررات بسته‌های اینترنتی به هیچ عنوان مورد قبول نیست. اگر با تعرفه‌های قبلی اپراتورها در آستانه ضرردهی قرار گرفته‌اند، باید روال قانونی افزایش قیمت‌ها را بگذرانند تا بررسی شود و افزایش قیمتی منصفانه منظور شود. در نهایت، تجربیات قبلی نشان می‌دهد که قیمت‌های فعلی بسته‌های اینترنت اپراتورها تعدیل خواهد شد، چون اپراتورها آن‌قدر ابزار اعمال قدرت ندارند که بر خلاف قانون عمل کنند و نهاد‌هایی مثل رگولاتوری و تعزیرات حریف آن‌ها نشوند.