بررسی تأثیر مسدودشدن حساب برخی ‌فعالان بازار طلا | آدرس غلط برای مهار نرخ طلا

به گزارش شهرآرانیوز؛ حساب بانکی برخی آب‌شده‌فروشان و فعالان بازار طلا در هفته‌های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می‌شود، اما در عمل برای بخش درخورتوجهی از فعالان رسمی این صنف، به یک وضعیت مبهم و پرهزینه تبدیل شده است.

بسیاری از این افراد نه‌تنها فعالیت زیرزمینی نمی‌کنند، بلکه دارای جواز کسب، پرونده مالیاتی و سابقه فعالیت شفاف‌اند، با این حال، بدون اخطار قبلی و بدون دادن توضیح روشن، امکان دسترسی به حساب‌های بانکی‌شان از آنها گرفته شده است.

البته این تجربه برای این صنف تازه نیست و در سال‌های گذشته، به‌ویژه زمانی که دولت کنترل بازار را از دست داده، بار‌ها تکرار شده است. آب‌شده‌فروشان، حلقه میانی و کلیدی بازار طلا هستند؛ فعالانی که طلای ذوب‌شده را بر مبنای عیار و وزن، معامله می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین مواد اولیه طلافروشان، سازندگان و حتی تنظیم قیمت در بازار دارند.

بخش قابل‌توجهی از گردش روزانه طلا از مسیر این فعالان انجام می‌شود و هرگونه اختلال در فعالیت آنها، مستقیم زنجیره معاملات طلا را دچار وقفه می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که درحالی فعالان حوزه طلا و دارای شناسنامه در معرض این چالش‌اند که مجازی‌فروشان به حال خود رها شده‌اند. 

حساب فعالان طلا در بازار مشهد، نیز از این ماجرا درامان نبوده است، اما چرا این مسئله مهم است؟ مشهد فقط یک بازار محلی طلا نیست؛ این شهر به‌واسطه حجم گسترده معاملات، همچنین نقش واسط در تأمین طلای استان‌های شرقی و نزدیکی به مرز، یکی از نقاط کلیدی گردش طلا در کشور محسوب می‌شود، بنابراین هر اختلالی در این حلقه، اثرش به یک صنف یا یک شهر، محدود نمی‌ماند.

مسدودی حساب‌ها؛ در آستانه عید

رئیس اتحادیه طلاوجواهر مشهد با تأیید این موضوع می‌گوید: کسانی که دم از اقتصاد می‌زنند، خودشان اقتصاد بلد نیستند. نتیجه این می‌شود که حساب‌های همکارانم را بی‌دلیل مسدود می‌کنند و توضیحی هم نمی‌دهند. در کلام می‌گویند مبارزه با پول‌شویی، اما کدام پول‌شویی؟ همه این افراد دارای پروانه هستند و مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند، پس چه دلیلی برای بستن حساب‌ها وجود دارد؟

یوسف تقی‌زادگان توضیح می‌دهد: اکنون یک کیلو طلا حدود ۱۴ میلیارد تومان ارزش دارد؛ ممکن است در یک روز کاری، یکی از این بنکداران تا ۱۰کیلو معامله کرده باشد؛ یعنی ارزشی معادل ۱۴۰میلیارد تومان. این، مبلغ کمی نیست.

او برای درک بهتر ما از وضعیت، چند روایت از کسانی که در سال‌های گذشته با این مشکل روبه‌رو شدند، تعریف و تأکید می‌کند که در برخی موارد، همین اقدام به‌ظاهر ساده، باعث ورشکستگی و زندانی شدن افرادی شد که با حساب‌های شفاف، فعالیت می‌کردند.

تقی‌زادگان با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در این زمینه می‌افزاید: وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم و دلیل مسدودی حساب‌ها را می‌پرسیم، می‌گویند دستورالعمل بانک مرکزی است یا این مسئله را به اقتصاد و دارایی مرتبط می‌دانند، اما این دستورالعمل چیست؟

مبارزه با پول‌شویی یا مداخله در بازار؟

دولت و بانک مرکزی از منظر حقوقی، به قانون مبارزه با پول‌شویی استناد می‌کنند؛ قانونی که بانک‌ها را موظف به شناسایی و برخورد با تراکنش‌های مشکوک می‌داند. اما مسئله دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود؛ وقتی حساب فعالان دارای مجوز، بدون تفکیک روشن، میان فعالیت سالم و ناسالم مسدود می‌شود، این پرسش جدی مطرح است که آیا ابزار‌های نظارتی به‌درستی کالیبره شده‌اند یا ساده‌ترین مسیر، یعنی برخورد گسترده با کل یک حلقه حساس بازار، جایگزین نظارت هدفمند شده است؟

بازار طلا، بازاری نیست که بتوان آن را با ابزار‌های قهری بانکی، خاموش کرد. این بازار به‌طور ذاتی وابسته به گردش سریع پول، اعتماد متقابل میان فعالان و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌هاست. مسدودسازی ناگهانی حساب‌ها، آن‌هم در شرایطی که نوسانات نرخ ارز و طلا در اوج قرار دارد، بیش از آنکه یک اقدام نظارتی دقیق تلقی شود، شائبه استفاده از ابزار‌های بانکی برای مهار موقت بازار را تقویت می‌کند؛ مهاری که هزینه آن مستقیم بر دوش فعالان رسمی و شفاف گذاشته می‌شود، در‌حالی‌که سیاست‌های اشتباه خود دولت، یکی از دلایل اصلی آشفتگی بازار است.

اگر هدف سیاست‌گذار، مبارزه واقعی با پول‌شویی و سالم‌سازی بازار است، راه آن از مسیر مسدودسازی کور و ناگهانی حساب‌ها نمی‌گذرد. شفافیت، اخطار قبلی، تفکیک دقیق فعالیت‌ها و مشارکت صنف در طراحی سازوکار نظارتی، ابزار‌های کم‌هزینه‌تر و مؤثرتری هستند.

در غیر این‌صورت، آنچه به نام نظم‌بخشی آغاز شده است، می‌تواند به بی‌نظمی عمیق‌تری در بازار طلا بینجامد؛ بی‌نظمی‌ای که هزینه‌اش نه‌فقط بر دوش یک صنف، بلکه بر کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.

حذف شفافیت؛ نتیجه یک تصمیم غیرشفاف

زمان‌بندی این اقدام، نیز قابل‌چشم‌پوشی نیست. این اقدام را درکنار افزایش زمان انتقال پول از طریق پایا و ساتنا بگذارید. به‌گفته کارشناسان، مسدودسازی‌ها درست در مقطعی انجام شده است که سیاست‌گذار پولی با محدودیت جدی ابزار‌های کلاسیک مواجه است، نه امکان افزایش معنادار نرخ بهره وجود دارد، نه بازار ارز از ثبات پایدار برخوردار است و نه انتظارات تورمی مهار شده‌اند.

در چنین وضعیتی، فشار بر گلوگاه‌های معاملاتی، ازجمله بازار طلا، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کوتاه‌مدت برای کاهش التهاب به‌کار گرفته شود؛ ابزاری که شاید در کوتاه‌مدت اثر روانی داشته باشد، اما در میان‌مدت اعتماد بازار را کاهش می‌دهد.

تجربه نشان داده است هرگاه هزینه فعالیت رسمی افزایش یافته، بازار به‌جای شفاف‌تر شدن، به‌سمت مسیر‌های غیررسمی حرکت کرده است. فعال اقتصادی که حساب رسمی‌اش بسته می‌شود، الزاما از بازار خارج نمی‌شود، بلکه شکل فعالیتش را تغییر می‌دهد.

نتیجه چنین روندی، کاهش قابلیت رصد، افت شفافیت مالی و تضعیف همان هدفی است که سیاست‌گذار، مدعی تحقق آن است. پول‌شویی با بستن حساب‌های شناسنامه‌دار مهار نمی‌شود، بلکه با تقویت سامانه‌های هوشمند، گفت‌وگوی نهادی با صنف و ایجاد مسیر‌های روشن و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت قانونی، کنترل می‌شود.

ازسوی دیگر، این نوع برخورد‌ها پیام نگران‌کننده‌ای به بازار مخابره می‌کند: اینکه حتی فعالیت در چارچوب مجوز، مالیات و قواعد رسمی نیز مصونیت ایجاد نمی‌کند. این پیام، در بلندمدت نه‌تنها سرمایه اجتماعی دولت درمیان اصناف را تضعیف می‌کند، بلکه انگیزه ماندن در اقتصاد رسمی را نیز کاهش می‌دهد. بازاری که احساس ناامنی حقوقی داشته باشد، دیر یا زود به حاشیه رانده می‌شود و آن‌گاه کنترلش به‌مراتب دشوارتر خواهد بود.