امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ افزایش چشم‌گیر قیمت مسکن در ماه‌های گذشته و مشکل اساسی خانواده‌ها برای تأمین هزینه اجاره‌بها به‌علت جهش دورازانتظار قیمت‌ها انتقاد‌های فراوانی را به‌دنبال داشته است؛ از همین رو شورای شهرستان مشهد در اقدامی عملیاتی برای بررسی راهکار‌های تولید مسکن ارزان و سریع کمیته‌ای با نام کارگروه تسهیلگری امور مسکن را برنامه‌ریزی کرد و دیروز اولین جلسه این کمیته برگزار شد.
شهناز رمارم، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد در این جلسه با اشاره به جلسات برگزارشده برای بررسی راهکار‌های کاهش قیمت مسکن و ایجاد مسکن ارزان‌قیمت در شهر گفت: خواب سرمایه سبب افزایش قیمت مسکن می‌شود. او با تأکید بر لزوم کاهش بروکراسی اداری در شهرداری و سازمان نظام مهندسی در فرایند ساخت‌وساز، بخشی از تأخیر در نظام مهندسی را ضعف در قانون‌گذاری و برخی را درونی دانست و افزود: برای تغییر در بخش قانونی آن باید به‌سراغ مجلس برویم، اما بقیه مسائل را با بررسی و پیگیری می‌توانیم رفع کنیم.
رمارم با بیان اینکه در نظام مهندسی نیرو‌های فراوانی وجود دارند که فقط به‌شکل تئوری آموزش دیده‌اند، افزود: افراد به‌لحاظ اجرایی تسلط لازم را ندارند و فقط مسئولیت قانونی امضا با آن‌هاست و عملا کار خاصی انجام نمی‌دهند. همین موضوع باعث شده است کارفرمایان ۲ یا ۳ بار هزینه طراحی و نظارت را پرداخت کنند، زیرا کارفرما نمی‌تواند به آن امضا اعتماد کند و باید به شخص دیگری مراجعه کند تا محاسبات را انجام دهد.
دبیر کارگروه تسهیلگری امور مسکن شورای شهرستان مشهد نیز در این جلسه گفت: در بحث ساخت مسکن ارزان و سریع موضوع زمین و پروانه سهمی ۳۰ تا ۵۵ درصدی دارد. احسان حافظ‌نظامی افزود: موضوع بروکراسی اداری برای صدور پروانه و مجوز ساخت و بهره‌برداری از ساختمان در بهترین شرایط حدود ۲۴ ماه زمان لازم دارد. درحالی‌که با حذف برخی مراحل یا تجمیع آن‌ها می‌شود خواب پول سرمایه‌گذار را به ۱۰ تا ۱۴ ماه کاهش داد که با اجرای این فرایند حجم زیادی از قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.
او با بیان اینکه مجوز نظام مهندسی ۲ تا ۸ ماه پروژه را عقب می‌اندازد و فقط حدود ۱۰۰ روز زمان می‌برد تا مراحل ثبت پروانه به نظام مهندسی ارسال شود، بیان کرد:۸۰ درصد افرادی که حق امضا دارند، نمی‌توانند محاسبات را به‌درستی انجام دهند. کارفرمایان باید در ۲ نوبت هزینه به طراحان پرداخت کنند؛ یکی از این هزینه‌ها برای محاسبات ساختمانی دقیق مهندسان کاربلد است و یکی پرداخت هزینه به مهندسان دارای حق امضا برای دریافت مجوز نظام مهندسی که همین موضوع هزینه زیادی را به قیمت تمام‌شده ساختمان می‌افزاید.
علی اسماعیل‌زاده، نایب‌رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی که به‌عنوان نماینده این سازمان در کارگروه تسهیلگری مسکن حضور داشت، در واکنش به گلایه اعضای کارگروه گفت: در اصل نقشه شهرداری با نقشه اجرایی تفاوتی ندارد و کارفرمایان می‌توانند آن را اجرا کنند، اما سرمایه‌گذاران به‌دلیل تغییراتی از جمله افزایش سقف در پروژه و دیگر تغییرات، یک طراح برای تهیه نقشه شهرداری می‌گیرند و یک طراح برای تهیه نقشه اجرایی ساختمان؛ اگر نقشه شهرداری با اجرایی یکسان باشد، نیاز به پرداخت ۲ مرتبه هزینه نیست.
در ادامه هادی سبحانی، عضو هیئت‌مدیره کارگروه سازندگان مشهد گفت: در بحث مهندسی سازه شاید حدود ۲ هزار مهندس در استان برای این موضوع پروانه داشته باشند، اما فقط ۵۰ نفر آن‌ها می‌توانند محاسبات دقیق را انجام دهند که همین افراد هم محدودیت ۱۰ پرونده در سال دارند؛ به‌همین علت محاسبه را یک مهندس انجام می‌دهد و به‌اجبار امضا را مهندس دیگری می‌زند.
رئیس هیئت‌مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز اظهار کرد: به‌دلیل افزایش هزینه، کارفرمایان به‌دنبال تهیه طرح‌های سبک‌سازی رفته‌اند. این محاسبات سبک‌سازی تخصصی است؛ به‌همین دلیل فرایند پرداخت هزینه به ۳ مرتبه نیز می‌رسد. علیرضا قرائی افزود: باید کارشناسان کشوری به این کارگروه دعوت شوند تا برای رسیدن به راه‌حل‌های مختلف به تبادل اطلاعات و تجربیات پرداخته شود.
در پایان این نسشت، رئیس شورای شهرستان مشهد با اهدای حکمی احسان حافظ نظامی را به دبیری کارگروه تسهیلگری امور مسکن منصوب کرد.