نظریه پنجره شکسته (Broken windows)، نظریه‌ای مبتنی بر آموزه‌های جرم‌شناسی است که برای اولین‌بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی دو جرم‌شناس به‌نام جورج کلینگ (Gorge Kelling) و جیمز ویلسون (James wilson) برای رفع مشکلات و ناهنجاری‌های موجود در شهر نیویورک آمریکا مطرح کردند. شرح و بسط این نظریه در چارچوب این نوشته نمی‌گنجد، اما مختصرا باید گفت که براساس آن، بی‌توجهی به بی‌نظمی‌ها، تخلفات، نقایص و جرائم خرد شهری می‌تواند ایجادکننده محیطی باشد که درنهایت افراد را به‌سمت جرائم و تخلفات بزرگ‌تر سوق دهد. این نظریه به این دلیل «پنجره شکسته» نام‌گذاری شده است که اگر در مکانی شیشه پنجره‌ای شکسته باشد و متولیان آن مکان، به تعمیرش اقدام نکنند، عملا محیطی را فراهم می‌کنند که باعث می‌شود افراد در آن، انگیزه بیشتری برای انجام تخلفات و جرائم در خود احساس کنند.
البته انتقاد‌هایی هم به این نظریه می‌شود؛ ازجمله اینکه این نظریه را وسیله‌ای برای به‌کارگیری تدابیر امنیتی و انتظامی بیشتر در سطح جوامع و درنهایت اعمال فشار بر مجرمان و متخلفان خرد می‌دانند که درنهایت باعث پنهان ماندن جرائم یقه‌سفید‌ها می‌شود، اما باید پذیرفت که چنین نظریه‌ای در مقاطعی و تحت شرایطی، توانسته است به کمک دست‌اندرکاران مدیریت شهری بیاید و نتایج خوبی هم کسب کند. در اداره شهر‌ها برداشتی که از این نظریه می‌توان کرد، این است که اختلال در روند‌های جاری شهری -هرچند مختصر- بر روی رفتار‌های ضداجتماعی و جرم‌زای شهروندان تاثیر مستقیم می‌گذارد.
به دیگر سخن درصورتی‌که شهروندی با بی‌نظمی یا اختلال در مجموعه فرایند‌های کوچک شهری مواجه شود، اولین موضوعی که به ذهن وی می‌آید، نبود مدیریت منسجم در اداره شهر است که درنهایت می‌تواند افزایش احتمال انجام سایر اقدامات مخالف با نظم شهری را درپی داشته باشد. هم‌اکنون شهرداری‌های کشور مبلغ بسیار سنگینی را صرف توسعه و عمران و انجام خدمات شهری و جاری می‌کنند و میزان متنابهی از این بودجه‌ها به دوبار‌ه‌کاری و پوشش نقایص حاصل از مطابقت نداشتن خواست شهروندان با اقدامات مدیریت شهری اختصاص می‌یابد. به‌نظر می‌رسد حداقل قسمتی از این مطابقت نداشتن به‌دلیل سهل‌انگاری سهوی مدیریت شهری در نکات جزئی است که درنهایت شهروند را به سهل‌انگاری در سایر امور سوق می‌دهد.
طبعا به این هزینه‌های سنگین باید هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از به‌کارگیری تدابیر انتظامی و قضایی و نیز هزینه‌های پنهان کاهش سرمایه اجتماعی را نیز اضافه کرد. وجود تبلیغات به‌روزنشده بر روی اتوبوس‌ها و اکران‌های شهری، وجود سیستم حمل‌ونقل عمومی نازیبا و گاه با ظاهری کثیف، وجود سایت‌های اطلاع‌رسانی به‌روزنشده و دسترس‌ناپذیر، مبلمان‌های شهری و نشانه‌های ترافیکی رنگ‌ورورفته و دارای عیوب فیزیکی، انتظار طولانی‌مدت شهروندان در پشت سیستم‌های سخن‌گوی تلفنی ادارات شهری، جمع‌آوری ناقص زباله‌ها از در منازل به‌دلیل اهمال جمع‌کنندگان، وجود آسانسور‌ها و پله‌های کثیف و درج نشدن هرگونه اطلاع‌رسانی درباره چگونگی امکان امداد در مواقع بروز اشکال، نرم‌افزار‌های بی‌پاسخ و فرم‌های بی‌خاصیت و پاسخ‌گو نبودن به سوالات، وجود اشکالات فنی در وسایل امدادی در هنگام خدمت‌رسانی به شهروندان، حضور متکدیان متجاهر و معتادان در معابر شهری و وجود آب‌های روان ناشی از فعالیت‌های شهری همچون آبیاری فضای سبز و... از مصادیق همین سهل‌انگاری‌های کوچک است.
اگرچه مدیریت شهری برای اعمال مدیریتش بر شهر ناچار شده است از اهرم‌های قدرت استفاده کند و همچنین سیاست متمرکز کیفری برای تعیین چگونگی برخورد با تخلفات و جرائم شهری در سطح کلان وجود ندارد و طبعا خود مدیریت شهری برای حفظ دستاوردهایش ناچار به وضع قواعد و سازوکار‌های کیفری و انتظامی و مواجهه با شهروندان بوده است، باید گفت که ادامه این فرایند دیگر امکان‌پذیر نیست. به‌نظر می‌رسد مدیریت شهری باید با اعمال قواعد جرم‌شناسی و رعایت دقیق آن‌ها ضمن حفظ رابطه مبتنی‌بر مدیریت با شهروندان، از افزایش سرمایه‌های اجتماعی نیز حمایت کند.