در ادامه؛ نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما مفتخریم که مجاور حرم امام رضا(ع) و خادم زائران حضرت هستیم، پس هست و نیست ما به وجود این مضجع بر می‌گردد.
جواد کریمی قدوسی افزود: تا جایی که زائران نیاز به خدمات دارند، وظیفه مجاوران است که به نفع زائران عقب نشینی کنند.
وی با بیان اینکه نکته مذکور یکی از پایه های اساسی طرح گسترش طرح بازسازی حرم است، ادامه داد: این کا ، کار سنگینی است و با پروژه‌ای که هیچ حساسیت و مانعی در برابرش وجود ندارد کاملا متفاوت است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کار باید ضمن حرکت، اصلاح شود، بدون اینکه متوقف بشویم اصلاح کنیم بعد حرکت کنیم. چراکه یک توقف شش ماهه باعث می شود سه سال از کار عقب بیفتیم.
کریمی قدوسی افزود: از این جهت، ما همیشه نگاهمان به این بوده که اینجا همچنان یکی از کارگاه های عمرانی مهم کشور باقی بماند و صد درصد رشد کند.
وی ادامه داد: من سابقه۶۵سال زندگی در بافت اطراف حرم را دارم و به همین جهت می‌گویم هماهنگی بین مسئولان کلان استان، عالی و کارگشا است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: ما در مجلس همچنان در حال پیگیری هستیم. چارچوب قانون برای ما مهم است. پیشنهاد می دهیم اصلاح کار در این بافت ان شاء الله در چارچوب قانون رقم بخورد.
کریمی قدوسی اظهار کرد: امیدواریم منبعی با رقم یک هزار میلیارد تومان را که توانسته ایم سناسایی کنیم بتوانیم با پیشنهاد آن در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای بافت اطراف حرم احصا کنیم. دولت نزدیک ۹۰۰ میلیارد تومان در اینجا زمین دارد. ان شاء الله در بودجه ۱۴۰۰ با یک پیشنهاد، این منابع را قانونا در اختیار خواهیم گذاشت.
در بخش دیگری از آئین عملیات اجرایی پروزه ره باغ حضرت زهرا(س)، استاندار خراسان رضوی گفت: در یک سال گذسته فراز و نشیب‌هایی داشتیم؛ شورای عالی شهرسازی مدعی است که باید طرح ها بعد از ده سال بازنگری شود و بر اساس همین ادعا اصلاح را برای بافت اطراف حرم در نظر گرفت.
علیرضا رزم حسینی ادامه داد: البته آغاز این ره باغ، مبتنی بر صورت جلسه‌ای متفق‌آرا نمایندگان استان و متولیان و.. بوده است. وزیر راه نیز در یک هفته گذشته، نامه ای به استانداری ارسال کرد که بر اساس آن نظر مدیریت استان با جمع اجماع نخبگان شرط بررسی طرح بافت اطراف حرم در شورای عالی شهرسازی است.
استاندار خراسان رضوی گفت: می توان با انسجام مدیریتی حاصل شده طرح را مصوب و با حفظ حقوق مکتسبه آن را نهایی کرد. تا چند ماه آینده با مدیریت مدیر کل دادگستری این مهم را مصوب و در اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی برای بررسی ارسال نمود