خانه‌به‌دوش‌ها از یک سمت به‌دلیل نبود قوانین حمایتی کافی، نمی‌توانند به نرخ مسکن اعتراض کنند و ازسوی دیگر به‌دلیل ضعف سیاست‌های حمایتی در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای، نمی‌توانند خانه‌ای را از نهاد‌های دولتی و حمایتی کرایه کنند.
مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ خانه‌به‌دوش‌ها از یک سمت به‌دلیل نبود قوانین حمایتی کافی، نمی‌توانند به نرخ مسکن اعتراض کنند و ازسوی دیگر به‌دلیل ضعف سیاست‌های حمایتی در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای، نمی‌توانند خانه‌ای را از نهاد‌های دولتی و حمایتی کرایه کنند.
آمار نرخ اجاره‌بها تنها اطلاعاتی است که اگر دقت کافی را نداشته باشد، به کسی برنمی‌خورد و اعتراضی به آن نمی‌شود. دیروز مرکز آمار ایران گزارش تورم فصل تابستان در بخش اجاره مسکن را اعلام کرد.
براساس این گزارش، متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوار‌هایی که قرارداد خود را تمدید کرده اند، در تابستان١٣٩٩ برابر با ۴۱/۲ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوار‌هایی که تمدید قرارداد داشته اند در فصل تابستان ۱۳۹۸، ۲۷/۱ درصد بوده‌است. این مسئله نشان می‌دهد که امسال هزینه تمدید اجاره بها افزایش زیادی داشته‌است. نرخ تورم چهار فصل منتهی به تابستان١٣٩٩ نیز نسبت‌به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره‌بها، برابر با ۲۴/۳ درصد است.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجاره‌بها در خراسان رضوی در تابستان ۹۹ نسبت‌به فصل قبل، تنها ۵ درصد و نسبت‌به فصل مشابه سال قبل، ۱۴/۷ درصد بوده است. این عدد اگرچه به خودی‌خود بزرگ است، مقایسه آن با واقعیت‌های موجود در بازار تعارض دارد.
مرکز آمار دربرابر تورم فصلی در مراکز استان‌ها ازجمله مشهد، سکوت کرده است، با این حال آمار اعلامی ازسوی این مرکز آن‌قدر با گرانی اجاره‌بها که در بازار رخ داده است، فاصله دارد که این آمار را باورناپذیر کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اکنون اجاره یک آپارتمان ۷۵ متری در بولوار دانشجوی مشهد، نیازمند ۵۰ میلیون ودیعه و ۲ میلیون‌و ۱۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه است. آپارتمان ۷۵ متری در بولوار فلاحی، به نرخ ۴۰ میلیون تومان ودیعه و یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه واگذار می‌شود. آپارتمان ۸۰ متری در بولوار الهیه به ۱۰۰ میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود. در خیابان طبرسی‌شمالی نیز برای اجاره یک آپارتمان ۸۵ متری، ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۶۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه باید پرداخت شود. همچنین اجاره یک واحد ۸۰ متری در خیابان رسالت (چهارراه گاز) مشهد نیازمند پرداخت ۱۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۹۰۰ هزار تومان است این درحالی است که اجاره چنین خانه‌هایی، سال گذشته در همین مناطق با نصف قیمت کنونی و حتی کمتر امکان‌پذیر بود.
علی مرادزاده، رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد، در این باره به شهرآرا گفت: واقعیت این است که اگر حقوق کارگران و کارمندان افزایش داشته، این رشد نهایتا ۲۰ درصد بوده است. اما نرخ اجاره‌بها در مشهد، بسته به منطقه آن، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: اگر موضوع افزایش نامعقول اجاره‌ها کنترل نشود، موجب بروز نارضایتی‌های شدید اجتماعی به‌ویژه دربین طبقات محروم و متوسط جامعه خواهد شد. تابستان امسال، مستاجرانی که توانستند قرارداد اجاره خود را با افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی تمدید کنند، شانس آوردند، زیرا بسیاری از مستاجران نتوانستند در محله‌ای که سال‌ها در آن زیسته‌بودند، خانه مناسبی پیدا کنند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: افزایش نرخ اجاره‌بها آن‌قدر وحشتناک بوده که موجب شده است حاشیه‌نشینی نیز در مشهد افزایش پیدا کند. این اتفاق نیز در خلأ نظارتی رخ داده است. برخلاف باور‌های عمومی، نرخ اجاره‌بها را خود صاحبان ملک تعیین می‌کنند و مشاوران املاک در آن نقشی ندارند.
وعده‌های توخالی
درباره حمایت از مستاجران و نظم بخشیدن به بازار اجاره‌بهای مسکن فقط حرف شنیده‌ایم. حتی قوانین به تصویب‌رسیده در این زمینه به‌درستی اجرا نشده است، این درحالی است که آمار اجاره‌نشینی همچون نرخ اجاره‌بها در ایران به‌شدت رشد کرده است.
در سال۱۳۹۰ حدود ۲۶/۶ درصد از ایرانیان اجاره‌نشین بودند که این آمار در سرشماری سال۱۳۹۵ با حدود ۴درصد افزایش به ۳۰/۸ درصد رسیده است. اکنون طبق آخرین سرشماری رسمی، کاهش قدرت خرید مردم طی ۴ سال گذشته به مراتب بیشتر از سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بوده است و انتظار می‌رود سهم خانوار‌های مستاجر طی سال‌های ۹۵ تاکنون رشد چشمگیری یافته باشد و چه‌بسا در سال ۱۴۰۰ و پس از سرشماری رسمی، آمار‌های جدید حکایت از مستاجر بودن بیش از ۴۰ درصد خانوار‌های ایرانی داشته باشد.
وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های گذشته، اقدام درخوری برای مدیریت بازار مسکن، به‌ویژه بازار اجاره‌بها، انجام نداده است. با این حال اول تیر سال جاری این وزارتخانه از آغاز تدوین طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای» خبر داد. ۱۵ تیر نیز عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، از اجرای طرح‌های اجاره‌داری حرفه‌ای ظرف مدت یک ماه خبر داد. اکنون، اما بیش از ۳ ماه از زمان اعلام‌شده، گذشته و هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است و دولتمردان به پرداخت وام ناچیز ودیعه مسکن اکتفا کرده‌اند.
اوضاع مستاجران در کشور‌های خارجی چگونه است؟
براساس گزارش «اجاره‌داری مسکن و مروری بر قوانین کنترل اجاره‌بها» که مرکز پژو‌هش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است، موضوع کنترل اجاره برای اولین‌بار در دهه نخست ۱۹۰۰ میلادی در ایالت متحده آمریکا و برخی کشور‌های دیگر برای کنترل افزایش اجاره‌بها و تخلیه مستاجر در شرایط اضطراری مسکن، ظهور پیدا کرد. هم‌زمان اغلب کشور‌های اروپایی نیز در جریان جنگ جهانی اول، اولین مقررات خود را برای کنترل اجاره وضع کردند. تجربه جهانی توسعه بخش مسکن نشان داده است که موضوع شکست بازار در برقراری تعادل پایدار بین عرضه و تقاضا در بخش مسکن، محتمل است و حتی در اقتصاد‌های آزاد نیز مجموعه قوانین نظارتی، کنترلی و حمایتی در بخش مسکن رایج است.
در سال‌های گذشته، سیاست‌گذاری بسیاری از کشور‌ها به‌سمت حمایت از مسکن استیجاری سوق داشته است، به‌طوری‌که در کشور‌هایی مانند سوییس و آلمان که جمعیت اجاره‌نشینشان به ترتیب ۵۷ و ۴۸ درصد از جمعیت آن‌ها را تشکیل می‌دهد، سکونت در مسکن استیجاری به‌دلیل قوانین حمایتی قوی از مستاجران، مزیت بیشتری از سکونت ملکی دارد و به‌صورت یک ترجیح و انتخاب درآمده است. با وجود بیش از یک قرن تجربه جهانی در اجاره‌داری حرفه‌ای، این برنامه در اقتصاد نیمه‌دولتی ایران هنوز به اجرا درنیامده است، این درحالی است که افزایش قیمت مسکن و همین‌طور اجاره‌بهای مسکن در کلان‌شهر‌های ایران نظیر مشهد، طی ۲ سال گذشته بسته به منطقه شهری، بین ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ درصد بوده است، با این حال دولت هنوز برنامه مشخصی برای کنترل این بازار به اجرا نگذاشته و به بیان طرح‌هایی که در آینده اجرا خواهد شد، اکتفا کرده است.