با افزایش شانس پیروزی دمکراتها در انتخابات آمریکا از عصر روز چهارشنبه، ۱۴ آبانماه، جو بازار ارز فقط در چند ساعت بهسمت کاهش چشمگیر قیمت رفت، بهطوریکه قیمت دلار در صرافیها رسمی به کمتر از ۲۵ هزار تومان رسید. با این حال خریداری در صرافیها وجود نداشت و فضای بازار ارز بیشتر بر فروش متمرکز شد.
سعیده ساجدینیا | شهرآرانیوز- این درحالی است که صبح چهارشنبه بعد از انتشار نتایج اولیه انتخابات آمریکا و زیادبودن شانس ترامپ برای ریاستجمهوری، بازار ارز سیر صعودی گرفت و دلار حتی به کانال ۳۰ هزار تومان هم رسید، اما از عصر آن روز به بعد ریزش بیسابقه قیمت دلار آغاز شد تا جاییکه امروز، شنبه ۱۷ آبانماه، همزمان با بازگشایی بازار ارز، قیمت هر دلار با ۲ کانال عقبنشینی به ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان در صرافیهای بانکی رسید.
درحالیکه قیمت دلار در صرافیهای بانکی برابر با ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، این صرافان هنوز برای خرید دلار و یورو و سایر ارزها اقدام نمیکنند و در بازار آزاد نیز بهای خرید هر دلار تا ۲۲ هزار تومان عقب نشسته است و کسی حاضر به خرید بیشتر از این رقم نیست.
در همین حال صرافان میگویند این روند ریزش تا رسیدن به کف مقاومتی ۲۲ هزار تومان ادامه خواهد یافت، پیشبینیای که بهنظر میرسد باتوجهبه قیمتهای خرید اسکناس ارزی از سوی مردم، چندان دور از ذهن نباشد. قیمت یورو نیز در کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفته و صرافان با احتمال ریزش لحظهبهلحظه، قیمتها را بر شیشههای صرافی نصب نکردهاند.
هرچند برخی کارشناسان، خداحافظی ترامپ از مسند ریاستجمهوری را عامل بروز این اتفاق میدانند، نکته اینجاست که گام کاهشی قیمتها در بازار ارز، پیش از برگزاری انتخابات آمریکا کلید خورده بود، بهطوری که بهای هر دلار از ۳۲ هزار تومان تا محدوده ۲۷ هزار تومان عقبنشینی کرده بود و بر این اساس بهنظر میرسد عوامل دیگری همچون توزیع اسکناس دلار از سوی بانک مرکزی در بازار و آزادسازی منابع بلوکهشده در عراق و سایر کشورها نیز در این ریزش قیمتها دخیل بودهاند.
در همین حال جو بازارهای طلا و خودرو هم ریزشی شده و سکه از ۱۵ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافته است. سیر نزولی قیمتها در بازار خودرو نیز محسوس است و پیشبینیها حاکی از آن است که کاهش قیمتها در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
روند کاهشی بازارها درحالی است که محمد کشتیآرای، نایبرئیس اتحادیه طلا و جواهر، هشدار داده است که برخی دلالها میخواهند برای کاهش ضرر خود با افزایش ساختگی قیمتها، خریدهای قبلیشان را به پول نقد تبدیل کنند و به همین دلیل هم سعی در افزایش قیمتها در معاملات فردایی دارند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، بعد از تخلیه حباب طلا و ارز و کاهش قیمتها در این بازارها، نقدینگی حاصل از فروش طلا و ارز راهی بهجز بانک و بورس ندارد و سرمایهها یا تبدیل به سپرده بانکی میشوند یا سهام!
بر این اساس احتمالات مطرحشده درباره مسیر آینده سرمایههای موجود در بازار طلا و ارز و خودرو موجب شده است دلالان این بازارها از ترس ازدستدادن سودهای میلیاردی به تکاپو بیفتند و مانع از خروج نقدینگی از بازار شوند تا آنجا که در کانالهای تلگرامی و گروههای معاملاتی طلا و ارز و خودرو، اتحادی شکل گرفته است که مانع از حرکت نقدینگی بهسمت بازار سرمایه شود و فعالان این کانالها سعی میکنند با منفی جلوهدادن بازار سرمایه و انتشار شایعات، همچنان بر طبل ریزشهای بورسی بکوبند.
بیشتر بخوانید:
عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات اسلامی در علومانسانی دانشگاه فردوسی دراینباره میگوید: نتایج انتخابات صرفا آثار کوتاهمدتی در بازار ارز و کاهش قیمتها دارد و وضعیت موجود بیشتر یک جو روانی است تا اینکه واقعیت اقتصاد ما تغییر خاصی کرده باشد.
تأثیر قیمت دلار بر منفی ماندن بورس
وحید ارشدی در گفتوگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه در بازار سرمایه بیشتر مواقع بهدلیل رابطه داراییهای شرکتها با قیمت ارز، این بحث مطرح میشد که افزایش قیمت سهامها در پی افزایش نرخ دلار رخ داده است، اظهار میکند: اکنون کاهش قیمت دلار ممکن است در قیمت سهامها نیز تأثیر بگذارد و در عمل بازدهی مدنظر سرمایهای ایجاد نشود و منفیبودن بازار بورس امروز، شنبه ۱۷ آبانماه، میتواند دلیلی بر این احتمال باشد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر کوتاهمدتبودن وضعیت موجود، میگوید: واقعیت این است که هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده است و یگانه راهکار برونرفت از بحران بهوجود آمده این است که از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم و نگاهمان به رویدادهای خارجی نباشد.
رفتارساز اقتصاد ما دولت است
او اضافه میکند: حوزه سیاست و اقتصاد در کشور ما بههم گره خورده و واقعیت انکارناپذیر این است که منابع ارزی دست دولت است و این دولت است که رفتارسازی میکند و اگر بخواهد قیمت دلار پایین بیاید، میتواند برنامهریزی کند. ضمن اینکه نمیتوان منکر تأثیر تحریمها بر اقتصاد کشور شد، اما عمده مشکل ما مدیریتی است و بیش از هر عامل دیگری، دولت تعیینکننده شرایط اقتصادی خواهد بود.