یکی از انتقادات مهم به مجلس یازدهم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، موضوع تصویب‌نکردن قوانین مورد نیاز به‌منظور بهبود شرایط دشوار کشور است؛ مسئولیتی که درست برای ایفای آن، دوم اسفند سال۹۸ و در‌جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس، از مردم رأی گرفتند.
گروه سیاست | شهرآرانیوز؛ یکی از انتقادات مهم به مجلس یازدهم در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، موضوع تصویب‌نکردن قوانین مورد نیاز به‌منظور بهبود شرایط دشوار کشور است؛ مسئولیتی که درست برای ایفای آن، دوم اسفند سال۹۸ و در‌جریان یازدهمین دوره انتخابات مجلس، از مردم رأی گرفتند. به نظر می‌رسد عمل به این وظیفه به‌عنوان اصل نمایندگی، در حاشیه برخی رویداد‌ها و اقدامات قرار گرفته است، به‌گونه‌ای‌که با گذشت شش‌ماه از آغاز به کار مجلس، طرحی که توانسته باشد از شورای نگهبان مجوز «قانون» دریافت کند، تصویب نشده است.
ناظران سیاسی، بخشی از این ناکامی در قانون‌گذاری را به‌دلیل انجام اقداماتی می‌دانند که گرچه گاهی مثبت ارزیابی می‌شود، نمی‌تواند جایگزین وظیفه اصلی مجلس یعنی قانون‌گذاری در کشور شود. سفر‌های استانی، نظارتی یا بازدید‌های میدانی، ازجمله این اقدامات است که شماری از نمایندگان مجلس در چندماه گذشته با اعلام اینکه قصد آشنایی با مشکلات مناطق محروم را دارند، انجام داده‌اند. تقنین و نظارت، دو اصل اساسی در وظایف مصرح قوه مقننه است که پرداختن خارج از قاعده به یکی از آن‌ها، موجب غفلت از دیگری می‌شود؛ غفلتی که این روز‌ها در عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم دیده می‌شود.
احضار پرتکرار وزرا به مجلس، نامه‌های مکرر به رئیس‌جمهوری، اختصاص وقت و انرژی به موضوعاتی، چون اتومبیل نمایندگان، واکسن آنفلوآنزای خانواده‌های نمایندگان، شفافیت آرای نمایندگان، اعتصاب آب و غذای نمایندگان، توهین‌ها و تهدید‌ها علیه رئیس‌جمهوری ازسوی نمایندگان، از مهم‌ترین خبر‌های رسیده از بهارستان در رسانه‌های رسمی و غیررسمی داخل و حتی خارج از کشور است.
دراین میان، طرح‌های مصوب هم به دلایل مختلف حقوقی و قانونی ازسوی شورای نگهبان رد شده و در عمل، مجلس را تاکنون در قانون‌گذاری ناکام گذاشته است؛ این در‌حالی است که کشور بیش از همیشه، نیازمند قوانینی متقن و دقیق است تا بتواند از این بحران به سلامت عبور کند و در‌صورت عبور نمایندگان از بحران، آن‌ها سه سال آینده را برای انواع سفر‌های نظارتی و استانی در‌اختیار خواهند داشت. در همین زمینه حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، به خبرآنلاین می‌گوید: با بررسی طرح‌هایی که در این چند ماه ازسوی نمایندگان مجلس ارائه شده است، می‌توان دریافت که آن‌ها ظاهرا از مطالعات کافی و لازم در آن زمینه‌ها برخوردار نبوده‌اند.
او معتقد است: نمایندگان می‌خواهند کار‌هایی انجام دهند، اما چون کارآشنا و آگاه به مسائل روز و جامعه نیستند، شاهد چنین پیشنهاد‌ها و تصمیم‌هایی ازسوی آن‌ها هستیم؛ البته می‌توان خوش‌بینانه فرض کرد که این تصمیمات با اعتقادات آن‌ها همراه است و معتقدانه عمل می‌کنند، اما چه معتقدانه عمل کنند و چه غیر‌معتقدانه، تصمیمات اگر برمبنای اعتقاداتشان نباشد و فقط بخواهند مردم را کنترل کنند و این تصمیمات غلط را بگیرند، می‌تواند به جامعه زیان بزند.
ابوالقاسم رئوفیان، فعال سیاسی اصولگرا نیز در واکنش به سخنان اخیر قالیباف که گفته است «تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالا‌های اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت‌به گرانی‌ها و رها‌کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد، نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید.» به ایرنا گفت: مردم وقتی در فاصله شش‌ماه مانده به انتخابات، این کلمات را از آقای قالیباف می‌شنوند، ذهنشان به این سمت می‌رود که این سخنان بوی تبلیغات انتخاباتی می‌دهد.