صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

شکایت قضایی و آزادی بیان

  • کد خبر: ۵۰۷۰۶
  • ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
عباس عبدی - رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران
بیایید این دو خبر را با یکدیگر مقایسه کنیم. خبر اول می‌گوید که تیم حقوقی دونالد ترامپ شکایت خود را در میشیگان پس گرفته است؛ پیش‌تر نیز شکایت خود را در پنسیلوانیا پس گرفته بود. خبر دوم مربوط به ایران است که یک کمک‌خلبان در سال ۱۳۹۷ موضوعاتی را درباره وضعیت فنی هواپیما‌های یک شرکت هواپیمایی در صفحه اینستاگرامش مطرح کرد و پس از آن نیز با حضور در یک برنامه تلویزیونی این ادعا‌ها را تکرار کرد که منجر به شکایت آن شرکت هواپیمایی از وی و بازداشت این کمک‌خلبان شد و پس از محکومیت اولیه اکنون با گذشت بیش از دو سال از ماجرا و با حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مشخص شده است که نه‌فقط این مرد بی‌گناه بوده که گفته‌های او درباره نقص فنی هواپیما نیز درست بوده است. او مدعی است که در اردیبهشت ۱۳۹۷ که برای پرواز تهران به کیش به فرودگاه مهرآباد رفته است، پیش از پرواز در هواپیما نقص فنی مشاهده می‌کند که کارخانه سازنده هواپیما (بوئینگ) برای این نقص فنی اجازه پرواز نداده بود.
 
در این پرواز ۱۱۰ مسافر حضور داشتند و به خلبان‌یکم پرواز که ایرانی نبود، نقص را گفته و او تأیید کرده است. از خلبان خواسته است که به پارکینگ برگردد و او بیان کرده که معاونت عملیات شرکت گفته است که با همین شرایط پرواز کنیم. با این حال از او خواسته که برگردد و گفته است که من این پرواز را انجام نمی‌دهم و او هم قبول کرده است. پس از آن وی از هواپیما پیاده شده و پرواز با کمک‌خلبان دیگری انجام شده است، اما بعد از پروازنکردن با این هواپیما، برای او در شرکت کمیته انضباطی تشکیل دادند و او را اخراج کردند. چرا در آنجا شکایت را پس می‌گیرند و در اینجا تا آخرین مرحله ادامه می‌دهند؛ هرچند می‌دانند که شکایت پوچ و بیهوده است؟
 
یکی از علل زیادبودن تعداد پرونده‌های قضایی در ایران همین تفاوت است. در آنجا شکایت بیهوده هزینه دارد. نمی‌توان دو سال یک نفر را به دادگاه کشاند و او را از زندگی و کار انداخت، ولی هیچ هزینه‌ای نداد. در قانون ایران هزینه دادرسی حقوقی به‌عهده طرف بازنده است یا باطل‌کردن تمبر به‌عهده شاکی است که این‌ها موانع جدی برای طرح شکایت بی‌مبنا در امور حقوقی است، ولی این مسئله در امور کیفری چندان رعایت نمی‌شود. نه‌فقط در برابر شاکی خصوصی، بلکه شکایت‌کنندگان دولتی نیز بی‌محابا طرح شکایت می‌کنند، چون از دو حال خارج نیست؛ یا طرف را محکوم می‌کنند یا طرف پس از چند سال دوندگی تبرئه می‌شود. در هر دو صورت به‌نفع شاکی است. درحالی‌که باید شکایت بی‌اثر را با هزینه‌های جدی مواجه کرد.
 
مواردی داشته‌ایم و داریم که شخص روزنامه‌نگاری را به‌طور مکرر به دادگاه می‌کشانند، به‌ویژه در شهرستان‌ها و اعصاب او را خراب می‌کنند و از کار و زندگی می‌اندازند؛ پس از احضار و رفتن به دادگاه یا گرفتن وکیل و ماه‌ها و سال‌ها معطلی و بازگذاشتن پرونده، در نهایت هم تبرئه می‌شود و شاکی هیچ هزینه‌ای متحمل نمی‌شود به‌ویژه اگر شاکی از نهاد‌های حکومتی باشد، با بودجه مردم و به‌وسیله نماینده حقوقی خود شکایت را پیگیری می‌کند و هیچ هزینه شخصی هم پرداخت نمی‌شود. این فرایند یکی از بدترین عوامل در نقض آزادی بیان و رسانه است، زیرا روزنامه‌نگار یا افشاگر فساد، احساس امنیت نمی‌کند و هزینه فعالیت نظارتی خیلی زیاد می‌شود و کمتر کسی وارد این ماجرا می‌شود.

یکی از مدیران‌مسئول می‌گفت که در دو دهه اخیر، بیش از هزار بار و به‌انحای گوناگون احضار شده یا مورد بازخواست قرار گرفته است و همه موارد را ثبت کرده است. روشن است که احضار و شکایت به‌طور معمول باید به محکومیت منجر شود. چنین رفتاری امنیت روانی و شغلی را زایل می‌کند.

در موضوع این آقای کمک‌خلبان، نه‌فقط شاکی هزینه‌ای نمی‌پردازد، بلکه هیچ کس وارد شکایت متقابل از مسئولان هواپیمایی نشده است که اگر ادعای آقای خلبان درست است، باید همه افراد مسئول در صدور دستور برای آن پرواز را محاکمه کرد. علت زیادبودن حوادث هوایی در کشور وجود همین موارد است. هزینه بازداشت و دو سال بیکاری و پیگیری حقوقی و وکیل و... را به این آقای خلبان چه کسی خواهد داد؟
دادگاه‌ها و رسیدگی‌های قضایی نباید اجازه دهند آنان به ابزار فشار و سرکوب چنین افرادی تبدیل شوند.
 
شکایت بلاوجه باید هزینه داشته باشد. علت پس‌گرفتن شکایت از سوی ستاد انتخاباتی ترامپ، این است که هزینه شکست هم از جهت مادی و هم از جهت اعتباری بسیار زیاد است و حتی ممکن است به شکایت متقابل ختم شود. البته در ایران نیز امکان شکایت متقابل از شکایت بیهوده فراهم است، اما تفسیر از این امر چنان محدود است که در عمل کمتر کسی از آن می‌تواند استفاده کند. به‌ویژه اگر شاکی نهاد رسمی باشد. به‌علاوه مجازات آن باید مادی و جبران خسارت باشد وگرنه زندان‌کردن چنین افرادی مفید فایده نیست.
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.