اختلاف نظرات گسترده میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو و پیچیدگی‌های بررسی لوایح باقی‌مانده FATF از سوی دیگر سبب شده است برخی، نهاد‌های قانونی دیگری را برای بررسی این لوایح پیشنهاد کنند، ازجمله شورای عالی امنیت ملی. این ایده البته چندان جدید نیست و مسبوق به سابقه است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ در شرایطی که وضعیت بررسی FATF در کشور در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، به‌دنبال نامه رئیس‌جمهوری به مقام معظم رهبری، دولت از موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ خبری که با اظهارات ضدونقیض اعضای این مجمع همراه شد. حال، اما اختلاف نظرات گسترده میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از یک سو و پیچیدگی‌های بررسی لوایح باقی‌مانده FATF از سوی دیگر سبب شده است برخی، نهاد‌های قانونی دیگری را برای بررسی این لوایح پیشنهاد کنند، ازجمله شورای عالی امنیت ملی. این ایده البته چندان جدید نیست و مسبوق به سابقه است.
میرمحمد صادقی، معاون قوانین مجلس، دی‌ماه سال گذشته در گفت‌وگویی با خبرآنلاین با اشاره‌به اینکه نگاه‌های سیاسی بر بررسی کارشناسی لوایح FATF سایه انداخته است و بررسی آن را به بن‌بست کشانده، گفته بود: «تن‌ها راه‌حل موجود برای رهایی از این بن‌بست، ورود رهبر معظم انقلاب و ارجاع لوایح به شورای عالی امنیت ملی یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست.»
اما درمقابل، دیدگاه‌های مخالف نیز وجود دارد. مخالفان انتقال بررسی لوایح FATF از مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای عالی امنیت ملی، معتقدند با توجه‌به اینکه مطابق پیش‌بینی قانونی، هر زمان میان تصمیمات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف ایجاد شود، این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید مسئله را حل کند و مبتنی‌بر فلسفه وجودی‌اش، این بار نیز در ماجرای بررسی لوایح FATF این نهاد باید از مشکلات پیش‌آمده گره گشایی کند. بااین‌حال ورود شورای عالی امنیت ملی به مسئله کنونی، همچنان مدافعانی جدی دارد.
با توجه به ابعاد امنیتی FATF، شورای عالی امنیت ملی اعلام نظر کند
محمدحسن آصفری، نماینده اراک در مجلس، در گفتگو با ایسنا، درباره سازوکار‌های پیشنهادی بررسی و تصویب FATF، گفت: «باتوجه‌به ابعاد امنیتی که تصویب FATF و CFT می‌تواند به‌دنبال داشته باشد، شورای عالی امنیت ملی باید آن را بررسی کند و درباره موانعی که می‌تواند احیانا به دنبال داشته باشد و تأثیرات آن در حوزه مسائل داخلی و سیاست خارجی اعلام نظر کند و در نهایت پس از اعلام نظر شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ورود کند.
بحث FATF موضوعی است که ابهامات زیادی دارد و اگر به ابعاد آن توجه نکنیم ممکن است در آینده با مشکلاتی روبه‌رو شویم و همان دبه‌ای که در برجام درآورده و نه‌تن‌ها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکردند و حتی تحریم‌ها را تشدید نیز کردند، مجددا تکرار شود. این بحث بسیار حائز اهمیت و حساس است و به نظر بنده شورای عالی امنیت ملی باید تمام ابعاد آن را بررسی کند، سپس از ظرفیت مجلس نیز استفاده شود.»
فضای سیاسی مجمع مناسب بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT نیست
حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس دهم، نیز در گفتگو با ایسنا با اشاره به اختلاف نظرات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موافقت با تمدید بررسی FATF در این مجمع گفت: «به‌طور کلی معتقدم فضای سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط فعلی برای بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مناسب نیست. این دو لایحه در همان زمان بررسی که اختلافات در مجمع کمتر بود هم متوقف شد. درواقع قبلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام که نمایندگان مجلس، چه شخص رئیس مجلس و چه کمیسیون‌های مرتبط امنیت ملی و قضایی مجلس در آن عضو بودند یا نظر نمایندگان مجلس در مجمع را تأمین می‌کردند، نظرشان درباره تصویب این لوایح مثبت بود، ولی الان در این مجمع عملا کسانی که از مجلس حضور پیدا می‌کنند، نظرشان مثبت نخواهد بود.»
وی افزود: «باتوجه به جوی که در ترکیب مجلس وجود دارد معتقدم اجازه بررسی به معنی تصویب آن‌ها وجود ندارد. تا اراده سیاسی در سطح کلان کشور شکل نگیرد اتفاقی در این روند نمی‌افتد؛ زیرا علاوه‌بر مخالفت‌های قبلی و نبود اراده سیاسی کلان، فضای بررسی کنوانسیون‌ها در مجمع و مجلس شورای اسلامی برای بررسی این لوایح منفی‌تر از گذشته است.» فلاحت‌پیشه با بیان اینکه FATF یک امر مناسب برای چانه‌زنی نیست، تصریح کرد: «سعودی‌ها، رژیم صهیونیستی و آمریکا تلاش کردند در این سال‌ها رابطه ایران با مجموعه مقررات مربوط به FATF مبتنی‌بر لیست سیاه باشد. برخی مخالفان FATF می‌گویند که به FATF نپیوندیم تا وقتی فلان کار ازسوی فلان کشور انجام نشود؛ اتفاقا آن‌ها دوست دارند که این شروط از سوی ایران مطرح شود؛ زیرا آن‌ها قطعا این شروط را نمی‌پذیرند و با این کار، ایران از پیوستن به این مجموعه مقررات باز می‌ماند.»
خرید واکسن کرونا منتظر تصویب FATF؟
همچنین علی بیگدلی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، با تأکید بر اینکه عاقبت راهی که با عدم پیوستن ایران به FATF شروع شده، تبدیل‌شدن ایران به کشوری مانند کره شمالی است، بیان کرد: «ما باید انتخاب کنیم که آیا می‌خواهیم با کشور‌های مختلف دنیا مبادله آزادانه مالی داشته باشیم یا خیر، آیا می‌خواهیم کالا‌های خود را بفروشیم و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشور‌ها و شرکت‌های مختلف خارجی کالا‌هایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم.»