به گزارش شهرآرانیوز؛ محمدکاظم عمارتی درخصوص طرح نمایندگان مجلس درباره ساماندهی اتباع غیرمجاز، اظهار کرد: من اصل ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع ساماندهی اتباع خارجی را مثبت ارزیابی می‌کنم. آن‌چه که موجب نگرانی به‌ویژه در این دوره از مجلس می‌شود این است که در تدوین و تصویب طرح‌ها، به اندازه کافی از نظر کارشناسان متخصص و افراد آگاه به فنون قانون‌نویسی استفاده نشود.
وی افزود: بنابراین هر چند ساماندهی قوانین و مقررات مربوط به اتباع بیگانه، امری ضروری است ولی متاسفانه محتوای طرح نمایندگان فقط دربردارنده جرم‌انگاری و تعیین مجازات‌های جدید است. متن طرح نه تنها هیچ تناسبی با نام آن ندارد، بلکه با تورم قوانین می‌تواند موجب نابسامانی بیشتر شود.
این مدرس دانشگاه با بیان اینکه «ضروری است در تدوین هر طرحی، به قوانین مرتبط موجود با آن رجوع کرد»، گفت: برای نمونه باید به قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰، قانون راجع به ترکه اتباع خارجه مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۱۱، لایحه قانونی اختیارات استانداران مصوب ۲۹ خرداد ۱۳۵۹، قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷، قانون کار مصوب دوم مهر ۱۳۶۸، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب هشت اسفند ۱۳۸۰، قانون مجازات قاچاق انسان مصوب ۲۸ تیرماه ۱۳۸۳ و قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب دوم بهمن ۱۳۸۶ توجه کافی شود زیرا شرط اصلی و لازمه ساماندهی با توجه به تورم قوانین، تجمیع تمام مقررات مرتبط پیشین و اصلاح همزمان است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر، با این که بخش‌هایی از این طرح مانند دستور دادستان‌ها به صدور مجوز بازرسی در چارچوب مقررات آیین دادرسی کیفری، در بردارنده نکته جدیدی نیست، ولی اشکالات بسیاری از نظر شکلی و ماهیتی به این طرح وارد است.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح رسیدگی به اتهامات مرتکبین جرایم موضوع طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز، برخلاف اصل صلاحیت محاکم عمومی است. اصولا دادگاه انقلاب که از دادگاه‌های اختصاصی به شمار می‌آید در نظامهای سیاسی پس از تغییر نظام حاکم، به طور موقت برای محاکمه و رسیدگی به جرایم سران رژیم سابق تشکیل و با محاکمه این افراد ماموریتش پایان می‌پذیرد.
عمارتی تاکید کرد: بنابراین سلب صلاحیت از دادگاه‌های عمومی و گسترش صلاحیت دادگاه اختصاصی بدون وجود ضرورت با اصول حقوقی، سازگار نیست. معاف نمودن شرکت‌های بیمه از جبران خسارات بدنی وارده به سرنشینان خودروی حامل اتباع غیرمجاز نیز مخالف اصول مسلم حقوقی و بیمه‌ای است.
وی تصریح کرد: در مجموع بدون ورود بیشتر به جزئیات، این طرح از انسجام کافی برخوردار نیست. در این طرح می‌بینیم که در تفویض اختیار عمل به دادستان‌ها، دادگاه‌ها یا کمیسیون خاص مندرج در آن، در بلاتکلیفی و رفت‌وبرگشت غیر قابل توجیه است.
مشاور رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: به موجب ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه، به‌منظور ایجاد تمرکز در سیاست‌گذاری امور اتباع خارجی، شورای هماهنگی متشکل از ۱۰ وزارت‌خانه، سازمان و نهاد به ریاست وزیر کشور تشکیل شده است. بهتر است مجلس این شورا را مجاب و یا مکلف به ارائه لایحه مناسب از طریق هیات دولت کند.
این حقوق‌دان ادامه داد: با توجه به مقررات بین‌المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن‌ها پیوسته است، پیامدهای جهانی چنین طرحی را در نظر بگیرند که آسیبی به چهره موجه کشور در مورد مهاجران، وارد نشود.
وی با بیان اینکه «نارسایی، تعدد و پراکندگی قوانین ناظر بر ورود و اقامت بیگانگان می‌تواند آسیب‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برجای گذارد»، تاکید کرد: مصادیق محسوس آن در حال حاضر فرزندان بدون شناسنامه، بی‌هویت و بازمانده از تحصیل، فرزندان متولد شده ناشی از ازدواج بانوان ایرانی با مردان خارجی و همچنین محروم شدن نیروی کار داخلی از فرصت‌های شغلی موجود است.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: کشور ما دارای مرزهای گسترده زمینی و دریایی با همسایگانی است که تفاوت شرایط اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور متبوعشان با جمهوری اسلامی ایران، موجب ایجاد جاذبه‌های مطلوب در مهاجرت برای آنان می‌شود.
عمارتی با اشاره به اینکه «گام نخست در خنثی‌سازی این پدیده یعنی مهاجرت، پیشگیری است»، بیان کرد: بنابراین وضع مجازات‌های جدید یا شدید، لزوما نمی‌تواند بازدارنده یا بدون آسیب‌های جانبی باشد. بدیهی است رفتار مجرمان به تناسب طرح‌های قانونی جدید، تغییر می‌کند.
وی افزود: تصریح و تاکید به اجازه تیراندازی به خودروی حامل اتباع غیرمجاز، معافیت شرکت‌های بیمه از جبران خسارت بدنی مصدومین و توجه این مسئولیت سنگین به راننده، در داخل کشور دربردارنده آسیب اجتماعی برای خانواده‌های این افراد و در سطح جهانی موجب مخدوش شدن چهره کشور، محکومیت‌های بین‌المللی و سوء‌استفاده و بهانه‌جویی است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه «قوانین موجود در کشور از بازدارندگی کافی برای ورود اتباع غیرمجاز برخوردار نیست»، تشریح کرد: طرح جدید در صورتی که با انجام کارشناسی‌های لازم قابل دفاع شناخته شود، می‌تواند خلأ و نارسایی‌های این قوانین را جبران کند. با این وجود مجازات، آخرین راه است.
عمارتی ادامه داد: مهاجرت و ارتکاب جرم یک پدیده حقوقی داخلی صرف نیست، بلکه پدیده‌ای انسانی، اجتماعی، جهانی و پیچیده است. موفقیت در مهار آن، نیازمند پیشگیری‌های اولیه و ثانویه، سیاست‌گذاری‌های مدبرانه و در نهایت مجازات‌های نرم و منعطف با رعایت کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به پناهندگان است. تقویت مرزهای گسترده زمینی و آبی از راه تهیه تجهیزات کنترل مدرن با اختصاص بودجه کافی، نمونه‌ای از این پیشگیری‌هاست.
وی درخصوص میزان رضایت اتباعی که در ایران زندگی‌می‌کنند از قوانین موجود بیان کرد: اتباع بیگانه به استناد ماده هفت قانون مدنی، در مورد احوال شخصی خود مانند ازدواج، وصیت و ارث، تابع قوانین کشور متبوعشان هستند. اتباع بیگانه از آن‌جا که در مورد پاره‌ای از حقوق اجتماعی و اقتصادی مانند حق مالکیت اموال غیر منقول، تشکیل شرکت، استخدام، اخذ تابعیت و... با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی روبه‌رو هستند ممکن است، رضایت کافی نداشته باشند که برخی از اینها با اصلاح قوانین قابل تامین هستند و منافع آن نیز متوجه عموم است. محدودیت‌های تردد بین استانی، اقامتی و یا تحصیلی که گاه بیشتر به تصمیمات مدیران باز می‌گردد تا به قوانین، در تشدید نارضایتی‌ها موثر است.
این وکیل پایه یک دادگستری درخصوص برخی از قوانین غیرانسانی درخصوص اتباع در ایران، خاطرنشان کرد: در کشورما درخصوص مهاجرین قانونی و غیرقانونی با توجه به تعالیم اسلامی، اصول پیشرفته قانون اساسی، اعلامیه حقوق بشر، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است و فرهنگ و تمدن مهمان‌پذیری ایرانیان، قوانین غیرانسانی و تبعیض‌نژادی در مورد مهاجران نداریم. همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از ۴۰ سال مهمان‌نوازی ایرانیان قدردانی کرده است که خود نشان از این موضوع است.
عمارتی با بیان اینکه «ماده ۹۶۱ قانون مدنی، اصل را بر این گذاشته است که بیگانگان نیز مانند ایرانیان از حقوق خصوصی برخوردارند»، ادامه داد: با وجود این مسئله، هر کشوری حق دارد بنا بر مصالح سیاسی، امنیتی، جمعیتی و... محدودیت‌هایی برای اتباع خارجی، وضع کند. در این راستا، ممکن است خدمات و امتیازات قانونی کشور ما به گستردگی و ثبات امتیازات کشورهای توسعه یافته برای مهاجرین نباشد. چنان که اشاره کردم تصمیمات چالش‌برانگیز، بیشتر به مجریان باز بر می‌گردد تا به قانون‌گذاران.
این استاد دانشگاه درخصوص تاثیر قوانین مربوط به اتباع در روابط ایران با سایر کشورها تاکید کرد: برخوردهای انسانی با اتباع کشورهای بیگانه در گسترش و بهبود روابط سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی ایران با کشور متبوع آنان اثرگذار است. همچنین این برخوردها جایگاه کشور را در مناسبات دوجانبه، بین‌المللی و حقوق بشری ارتقا می‌دهد.
منبع: ایسنا