سامان‌دهی اتباع خارجی غيرمجاز يا پايان‌‌دهی حضور مهاجران؟

اخیرا جزییات طرحی از سوی نمایندگان مجلس با عنوان «طرح ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» منتشر شده است؛ طرحی که شاید کوچک‌ترین ردی از ساماندهی را نتوان در آن یافت و بیش از آنکه به دنبال سامان دادن اتباع خارجی غیرمجاز (مهاجران) باشد به دنبال ایزوله کردن و سخت‌تر کردن معیشت و زیست روزمره مهاجران حاضر در ایران است.

 

منطق این طرح بدین صورت است که در ابتدا مهاجران غیرقانونی را مجرم می‌خواند و حالا که «مجرم» را تولید کرده است؛ برای مجرم و همدستان او مجازات‌هایی مختلف را در نظر می‌گیرد. یک مثال ساده: مطابق با این طرح اگر یک ایرانی به هر دلیلی، اتاق یا جای خوابی را به یک مهاجر غیرقانونی اجاره دهد (اتفاقی که به صورت معمول در دهه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم و البته آن را جرم تلقی نکرده‌ایم)، همدست مجرم تلقی می‌شود و مجازاتی را باید تحمل کند. از چنین مثالی می‌توان به وضوح نتیجه گرفت که هدف طرح چیزی غیر از ساماندهی «اتباع غیرمجاز» است؛ هدف شاید سخت‌تر کردن شرایط برای مهاجران غیرمجاز و راندن آن‌ها به کشور خودشان باشد.

 

آنچه واژه ساماندهی به ذهن متبادر می‌کند، اقدامات و طرح‌هایی برای تنظیم‌گری و «بهبود» یک معضل سیاستی است و نه برخورد ضربتی و خط زدنِ آن. اگر موضع کلی سیاست‌های مهاجرتی در دهه‌های گذشته را «بی‌تفاوتی سیاستی» بدانیم، چنین طرحی را باید «چکشِ سیاستی» نامید. با مروری بر بند‌های این طرح این ادعای نگارنده را نشان خواهد داد.

 

طبق طرحی که نمایندگان به دنبال تصویب آنند، مهاجران غیرمجازی که وارد ایران شده یا در ایران حضور دارند ۶ ماه تا ۲ دو سال حبس و ۲ تا ۸ میلیون تومان جریمه می‌شوند و ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق می‌خورند. آمار دقیقی از تعداد مهاجران غیرمجاز در دست نیست، اما طبق گمانه‌زنی‌ها تعداد آنان شاید بیش از صد‌ها هزار نفر باشد. علاوه بر این سالانه حداقل ۵۰۰ هزار نفر هم به صورت غیرقانونی به ایران وارد می‌شوند.

 

نکته نخست در مورد مجازات‌های طرح‌شده این است که یک سیاست زمانی می‌تواند کارایی داشته باشد که به ریشه مشکل بپردازد نه با آن برخوردی سخت و سطحی کند. جریمه و مجازات البته تا حدی شاید موثر باشد، اما حتی همین نمایندگان را نیز به هدف خود نخواهد رساند. مساله اصلی عدم توانایی، اراده یا خواست مجموعه حاکمیت ایران برای سیاست‌گذاری حوزه مهاجرت است.

 

ایران دهه‌هاست که میزبان جمعیتی میلیونی از مهاجران بوده، اما کمتر عزم و سیاستی روشن و یکدست در قبال مهاجران اتخاذ کرده است. گویی که مجموعه عوامل به طوری رقم خورده که دولت در ایران ترجیح می‌دهد این حوزه را به حال خود بگذارد. مساله دیگر موضوع «انگیزه‌هاست». سیاست‌ها زمانی می‌توانند به بار بنشینند که انگیزه‌های عامل انسانی را در نظر بگیرند. باید پرسید چه انگیزه‌ای در این میان وجود دارد که موجب ترغیب مهاجرت‌های غیرمجاز می‌شود؟ چرا بخش قابل توجهی از مهاجران ترجیح می‌دهند که به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده و به صورت غیرقانونی نیز زندگی کنند؟ قطعا زمانی که مهاجر شرایط را به نفع خود ببیند، ترجیح می‌دهد که به‌صورت رسمی شناسایی شود. پرهزینه بودن فرآیند قانونی شدن و امکان آن و البته حس و ادراک تبعیض، مهاجر را تشویق می‌کند که به حیات خود با تمامی مصائبش به صورت غیرقانونی ادامه دهد. آنچه در چند دهه گذشته رخ داده  فاصله بسیاری از وضعیت مطلوب جهت‌گیری سیاست‌های مهاجرتی داشته است؛ گرچه در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از تغییر در حال روشن شدن است.

 

در بند دیگری از طرح آمده است که: «تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیرمجاز چنانچه خودرو از ایست بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد، دیه‌ای پرداخت نخواهد شد.»

 

به نظر می‌رسد نمایندگان این بند را ناظر به حادثه خرداد ماه در استان یزد که به جان باختن چند مهاجر منجر شد، تنظیم کرده‌اند. اینکه چه آلترناتیو سیاستی برای چنین مواردی می‌توان در نظر گرفت سوال مهمی است که البته پاسخ به آن ساده نیست. اما چیزی که در مورد این طرح می‌توان گفت این است که چنین بندی می‌تواند امکان رویه‌ای پرهزینه را ایجاد کند؛ هزینه‌هایی که می‌تواند منجر به از دست رفتن جان انسان‌ها و البته تیرگی عمیق روابط با کشور‌های همسایه شود. بنابراین باید در طرح چنین بندی که با «جان» انسان‌ها سر و کار دارد با نهایت احتیاط و محافظه‌کاری عمل کرد و عواقب آن را نیز سنجید؛ هر چند که می‌توان در مورد اثربخشی و بازدارندگی آن نیز سوالاتی پرسید.

 

در بند دیگری آمده که: «هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت با جابه‌جایی اتباع غیرمجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمد‌های ناشی از جرم محکوم می‌شود». به طور سنتی و در دهه‌های گذشته حداقل بخشی از ایرانیان، همان‌طورکه با هموطنان خود رفتار می‌کنند، با مهاجران نیز به مبادله پرداخته، به آن‌ها اسکان داده و آن‌ها را جابه‌جا می‌کنند؛ و البته که چنین مواردی توانسته به صورت ناخواسته و طبیعی امکان ادغام مهاجران را فراهم آورد. در واقع آنچه می‌توان در روح این بند مشاهده کرد سیاست طرد و ایزوله‌کردن این دسته از مهاجران است. منشا چنین روحی نیز احتمالا  از دیدگاه منفی نمایندگان نسبت به مهاجران نشات می‌گیرد.

 

بند دیگر این طرح از این قرار است: «کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات درجه ۵ و ضبط اموال تحصیل‌شده است.» سوالی که در این مورد طرح می‌شود که البته حقوقدانان می‌توانند در باب آن نظر بدهند، تناسبِ میان تخلف از این تکلیف با مجازات سنگینِ ضبط اموال است. البته می‌توان درباره مکانیسم‌های آن از هزینه‌بر بودن این طرح به دلیل دشواری کشف تخلف گفت. البته باید به یاد داشت که عمده مهاجران ایران چندان ثروت و اموال قابل توجهی برای کشف و ضبط نداشته و از نظر وضعیت اقتصادی از قشر‌های فرودست جامعه محسوب می‌شوند.

 

بند‌های دیگر نیز البته قابل بررسی است،   اما در اینجا به موارد اصلی اکتفا شد. در پایان آنچه مجددا در ارتباط با این طرح قابل ذکر است، ضربتی و چکشی بودن آن و در نظر نگرفتن جزییات و حساسیت‌هایی است که تنها به برخی از آن‌ها در این میان اشاره شد. متاسفانه این طرح نه تنها «اتباع خارجی غیرمجاز» را سامان نخواهد داد بلکه به نظر می‌رسد هدف آن پاک کردن معضلات موجود با مشتی آهنین است. آنچه واضح به نظر می‌رسد این است که نمایندگان به جای آنکه به ریشه معضلات موجود بپردازند صرفا به پاک کردن نتایج آن پرداخته‌اند. مساله اصلی نابسامانی و سردرگمی نظام سیاست‌گذاری ایران و عدم وجود عزم و اراده جدی در قبال مساله مهاجران است و نه خود مهاجران! البته که راه‌حل را مدت‌هاست که متخصصان امر با ارجاع به تجربه‌های جهانی موجود مشخص کرده‌اند: «ادغام  بیشتر».

 

محمدمهدی دهدار- روزنامه اعتماد