با وجود گذشت ربع قرن از اجرای طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم رضوی، وزارت راه وشهرسازی از مدتی قبل با هدف آنچه تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامونی حرم رضوی، جلوگیری از تضییع سرمایه و حقوق بومیان این منطقه، تصمیمات جدیدی برای این بافت گرفته است که به باور شماری از کارشناسان با عملیاتی شدن آن، به حقوق مکتسبه و زیرساخت‌های ایجادشده خسارت وارد خواهد آمد.
علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ با وجود گذشت ربع قرن از اجرای طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم رضوی، وزارت راه وشهرسازی از مدتی قبل با هدف آنچه تعیین تکلیف وضعیت بافت پیرامونی حرم رضوی، جلوگیری از تضییع سرمایه و حقوق بومیان این منطقه و تغییر ماهیت کالبدی این بافت اعلام شده، تصمیمات جدیدی برای این بافت گرفته و گویا قرار است شیوه نامه‌ای بستر اجرا شود که به باور شماری از کارشناسان با عملیاتی شدن آن، به حقوق مکتسبه و زیرساخت‌های ایجادشده خسارت وارد خواهد آمد. منتقدان می‌گویند محلی برای جبران خسارت نیز در نظر گرفته نشده و سرانجام اینکه طبق قوانین تصریح شده، این اقدام مغایر با قانون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری و بند «ت» ماده یک این قانون و همچنین تبصره ماده۷ این قانون است. همچنین قانون یادشده با ماده۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورا‌های اسلامی شهر نیز مغایر است.
همه زیان‌های طرح جدید
تعیین تکلیف یک جانبه این طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی ممکن است چه زیان‌هایی را متوجه مشهد می‌کند، آن هم برای طرحی که ۲۵ سال از اجرایش می‌گذرد، ۸۲ درصد زیرساخت هایش فراهم شده و چیزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه داشته است و بی گمان تغییرات کالبدی در آن، به بروز نارضایتی‌هایی ممکن است منجر شود.
در این باره رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مشهد می‌گوید: اواخر دوره چهارم شورای اسلامی شهر مشهد، وزارت راه وشهرسازی در اقدامی قیم مآبانه و خلاف نظر نمایندگان مردم در شورا، تصمیمی درباره بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) گرفت که به دنبال آن، به علت مغایرت‌های فراوان قانونی و اجرایی، دیوان عدالت اداری آن را متوقف کرد.
بتول گندمی ادامه می‌دهد: در دوره پنجم شورا، دوباره مرکزنشینان از طرحی برای بافت اطراف حرم رونمایی کردند که عاقبت آن فراتر از طرح سال۱۳۹۶ نبود و این در حالی است که طرح تفصیلی یا اصلاحات آن، خلاف صراحت قانون، برای بررسی در اختیار شورای اسلامی شهر مشهد قرار نگرفته است.
کاهش ۲۰ متری عرض شارستان
از دیگر خبر‌های ناخوشایندی که گندمی به آن اشاره می‌کند، این است که با وجود تعیین تکلیف ۹۷ درصد از عرصه شارستان رضوی، در طرح وزارت راه وشهرسازی قرار است ۲۰متر از عرصه شارستان کم شود. با این وضع، ره باغ جنان و ره باغ فردوس حذف می‌شود و مشخصات ره باغ‌های سلام و پردیس هم تغییر می‌کند. این وسط مشخص نیست چه کسی باید پاسخ مردمی را بدهد که با فرض ایجاد شارستان و ره باغ، املاک خود را واگذار کرده اند. همچنین حقوق مرتبط با ۱۴۰پروژه با ارزش برآوردی ۱۶هزار میلیارد تومان را که متأثر از طرح جدید هستند، چه نهادی خواهد پرداخت؟
شائبه وعده حمایت
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مشهد در ادامه اظهارات خود، خطاب به وزیر راه وشهرسازی این گونه هشدار می‌دهد که آقای وزیر محترم راه وشهرسازی! شنیده ایم برخی به شما گفته اند که با حمایت از این تغییرات و با وجود خسارت به بیت المال، حمایت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی را در دولت بعدی برای ادامه وزارتتان خواهید داشت. امیدوارم شما وارد این بازی نشوید که جز خسارت به شخص شما و بیت المال مردم مشهد نتیجه دیگری ندارد و به شدت با این طرح مخالفت کنید.
گله از اختیارات فراقانونی
در همین راستا، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌های شورای شهر نیز با اشاره به ادعا‌های مسئولان وزارت راه وشهرسازی و دانشگاهیان درباره شهرسازی مشارکتی می‌گوید: این افراد وقتی در مقام تهیه طرح قرار می‌گیرند، متأسفانه نه تنها از شهرسازی مشارکتی حرف نمی‌زنند، بلکه حاضر به طی کردن فرایند‌های قانونی هم نیستند.
احمد نوروزی می‌افزاید: در توافقی بین استاندار خراسان رضوی، شهردار و وزیر راه وشهرسازی، از عنوان طرح تفصیلی ویژه پیرامون حرم مطهر رضوی یاد شده است که متأسفانه معاونت شهرسازی وزارت راه وشهرسازی با استناد به این عنوان «ویژه» و در یک تحریف آشکار، اعلام کرده است که طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی باید در شورای عالی شهرسازی بررسی شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه در طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر شاهد هستیم که مرکزنشینان با تغییر اسم به دنبال دورزدن قانون هستند، ادامه می‌دهد: متأسفانه شورای عالی شهرسازی و معماری حتی حاضر نیست که منتخبان مردم در شورای شهر مشهد این طرح را بررسی کنند و می‌خواهد در جلساتی تشریفاتی اعضای شورای شهر حضور داشته باشند و پس از آن اعلام کنند که حرف‌ها زده شده است. اما ما وارد این بازی نخواهیم شد و شورای شهر مشهد سیاست‌های مشخص خود را دارد و بر اساس قانون کار خواهد کرد.
نوروزی در ادامه با اشاره به مطرح شدن برخی عبارات از سوی وزارت راه وشهرسازی مبنی بر اینکه در طرح فعلی «املاک مردم ارزان خریده و گران فروخته شده است»، می‌گوید: در این موضوع خود وزارت راه وشهرسازی و سازمان بازآفرینی شهری با تعریف ۴۳ پروژه در بافت پیرامون حرم مطهر، املاک را خریده و این املاک را پس از برداشت ارزش افزوده فروخته است.
وی در پاسخ به این سؤال که چندسال قبل دیوان عدالت اداری حکم به توقف طرح پیشنهادی داده بود و آیا می‌توان این اقدام را دوباره پیگیری کرد؟ می‌گوید: این طرح به علت توجه نکردن به واقعیت‌ها و حقوق افراد، مردم به این طرح اعتراض خواهند کرد و در این صورت خواهید دید که صد‌ها شکایت نیز به ثبت می‌رسد. وی ادامه می‌دهد: شورای شهر نیز تاکنون طی مصوبه‌ای شهرداری را ملزم کرده است تا با رعایت حقوق مردم، موضوعات مربوط به باغ راه ها، شارستان و خیابان‌های شعاعی را پیگیری کند.
وی با تأکید بر ایجاد دسترسی‌های مناسب در این بافت در راستای مدیریت بحران و ضرورت تخلیه فوری مردم در زمان بحران، می‌افزاید: متأسفانه در طرح پیشنهادی وزارت، برخی ره باغ‌ها حذف، شارستان باریک‌تر و زیرگذر‌هایی حذف شده است.
اشکالات مبنایی طرح جدید
همچنین رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر ضمن بررسی ایرادات حقوقی طرح رونمایی شده حریم رضوی، به خبرنگار ما می‌گوید: جزئیات این طرح برای شهرداری و شورای شهر مشهد هنوز ارائه نشده است، اما کلیات آن نیز دارای اشکالات مبنایی است.
محسن حسینی پویا می‌افزاید: فارغ از محتوا، شیوه انجام این کار و مدیریت مرکزنشینان بر آن، یک بدعت جدید در طرح‌های تفصیلی است.
وی تصریح می‌کند: متأسفانه مشاوری در حال تهیه طرح است که هیچ کارنامه‌ای در تنظیم طرح تفصیلی ندارد و حتی یک طرح تفصیلی برای یک شهرک هم ننوشته است، چه برسد به اینکه مهم‌ترین طرح تفصیلی کشور را بنویسد. در نام و نشان از دانشگاه تهران به عنوان مشاور طرح یاد می‌شود، اما در باطن این اقدام را پژوهشکده‌های دیگری انجام می‌دهند.
وی در ادامه با اشاره به تغییر اسم طرح تفصیلی به نام طرح «ویژه» نیز می‌گوید: این اتفاق روی ماهیت طرح تفصیلی پیرامون حرم مطهر رضوی تغییری ایجاد نمی‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد می‌افزاید: بدون شک خیلی از افراد می‌توانند درباره این طرح دعوای حقوقی داشته باشند و شورای شهر مشهد هم پیگیر خواهد بود تا این روند به مسیر قانونی خود بازگردد. در صورت تصویب وزارت راه وشهرسازی، باز هم می‌توان برای ابطال این طرح در مراجع قانونی اقامه دعوا کرد.