دغدغه‌های اعضای شورای اسلامی شهر مشهد درباره بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

علیرضا ظهیری|شهرآرانیوز - طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر رضوی بالاخره پس از کش وقوس‌های زیاد در کمیسیون ماده ۵ استان به تصویب رسید و در همین زمینه اعضای شورای شهر مشهد که تا پیش از این به حذف شورای شهر مشهد از فرایند تأیید این طرح اعتراض داشتند در اظهار نظر‌هایی دغدغه‌های خود را بیان کردند.

درهمین زمینه رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به دعوت دبیر کمیسیون ماده ۵ برای شرکت در جلسه این کمیسیون با موضوع طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر گفت: بررسی و تأیید طرح‌های تفصیلی توسط شورا پیش از ارسال آن‌ها به کمیسیون ماده ۵،  نه تنها شرط و ابلاغ قانون بلکه حقی واضح و انکارناپذیر است.

محمدرضا حیدری با بیان اینکه پیش شرط قانون برای بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی در کمیسیون طرح‌های تفصیلی (ماده ۵) آن است که این طرح‌ها ابتدا به شهرداری تحویل داده، سپس به شورای شهر ارسال شود، افزود: درباره طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) این روند قانونی پیگیری نشده و کمیسیون ماده ۵ نیز بدون توجه به این نقص، برای بررسی طرح تشکیل جلسه داده است.

وی ادامه داد: مشاور و نهاد‌های مرتبط تاکنون حتی از ارائه طرح و مستندات مربوط از جمله فایل GIS و نقشه‌های کاربری به شهرداری و شورای اسلامی شهر امتناع کرده اند و این گونه امکان بررسی طرح برای مدیریت شهری مهیا نبوده است. در ماه‌های اخیر علاوه بر برخی ابهامات و ایرادات ماهوی که از سوی کارشناسان، مالکان و دارندگان حقوق مکتسبه درباره طرح پیشنهادی مطرح شده بود، مواردی از جمله مغایرت محتوای این طرح با مواد ۴۹ و ۵۰ آیین نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای، ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور» و همچنین تبصره ماده ۳ قانون «حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی-فرهنگی» که برطبق آن رعایت حقوق شرعی و قانونی مالکان و سرمایه گذاران در طرح‌های جدید ضروری شمرده شده به اثبات رسیده است.

وی افزود: ورود ابتدایی کمیسیون ماده ۵ و حذف مرحله بررسی و تأیید طرح تفصیلی در شورای شهر پیش از ارسال به کمیسیون، نیز با مواد قانونی منافات دارد. بررسی و تأیید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی پس از ارائه آن توسط شهرداری، از وظایف و اختیارات شورا‌های اسلامی شهر برشمرده شده است.
به گفته وی، از آنجا که رعایت تشریفات شکلی یادشده در تصویب طرح‌های تفصیلی، از جمله قواعد آمره است، بدیهی است تصویب طرحی غیرقانونی به این صورت مستعد ابطال در مراجع صلاحیت دار قانونی است و تشکیل جلسه کمیسیون ماده ۵ برای بررسی این طرح نتیجه‌ای قانونی در پی نخواهد داشت.
رئیس شورای شهر با تأکید بر صلاحیت‌های قانونی شورا برطبق قوانین متعدد خاطرنشان کرد: در وضعیت کنونی شورا قادر به شرکت در روندی مغایر با قانون نیست و پاسخگوی نتایج و تضییع حقوق احتمالی حاصل از این روند غیرقانونی نیز نخواهد بود. از طرفی مدیریت شهری مشهد آمادگی کامل خود را برای بررسی و تأیید این طرح تفصیلی، منوط به دریافت طرح مزبور همراه با مستندات و ضمائم کامل آن، سپس ارسال آن به کمیسیون طرح‌های تفصیلی استان اعلام کرده است.

همچنین رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای شهر در گفتگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی یک طرح تفصیلی در مقیاس شهری، اما با اهمیت ملی است، اظهار کرد: طرح تفصیلی جدید بافت پیرامون اطراف حرم مطهر رضوی، بازنگری طرح سابق این بافت و اصلاح کننده طرح طاش است و به نوعی طرح طاش سابق تبدیل به طرح جدید می‌شود.
سیدمحسن حسینی پویا افزود: این اصلاح با مدیریت شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است و این شورا قصد داشت طرح بافت پیرامون اطراف حرم را بصورت مستقیم خودش تصویب کند که این اتفاق ایراد داشت و طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر همانند دیگر طرح‌های تفصیلی ابتدا باید در سطح محلی بررسی و در صورت مغایرت با طرح‌های بالادستی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع داده می‌شد.

وی افزود: البته درعین حال با داشتن ایراد‌های شکلی در کار، سعی شد این موارد گوشزد شود. این ایراد‌ها بنا به اذعان کارشناسان مربوط به حقوق مکتسبه و حقوق مالکان است و همچنان به قوت خود باقی است.
وی تأکید کرد: همه فرایند این طرح اعم از بررسی خود طرح و نقشه‌های مربوط به آن، باید ابتدا در شورای شهر تأیید، سپس به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌شد، اما در یک حرکت غیرقانونی و با دارا بودن ایراد‌های شکلی، برخی نهاد‌ها یکی از اضلاع این مسیر قانونی را که همان شورای شهر است حذف کردند.
حسینی پویا تصریح کرد: براساس داده‌هایی که به دست آورده ایم همچنان ایراد‌های محتوایی طرح مربوط به حقوق مکتسبه، حقوق ساکنان، حقوق سرمایه گذاران و دیگرایراد‌ها در این طرح وجود دارد و اگر این نواقص رفع نشود، طرح مستعد ابطال است.

وی ادامه داد: البته طرح جدید دارای مغایرت اساسی با طرح بالادستی (طرح مهرآزان) نیز هست.
رئیس کمیسیون حقوقی، املاک و قرارداد‌های شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سؤال که در صورت تأیید این طرح راهی برای ابطال آن هم وجود دارد، گفت: در صورت تصویب این طرح، تا زمانی که طرح ابطال نشود یا افراد و نهاد‌های به دنبال ابطال آن نروند، طرح اعتبار دارد، اما باید دید که طرح نهایی از نظر ماهوی چگونه است و پس از آن می‌توان تصمیم گرفت؛ به همین دلیل شورای شهر مشهد اکنون اظهار نظری نمی‌کند و مواضع این شورا توسط رئیس شورای شهر مشهد اعلام می‌شود.

همچنین نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر نیز با اشاره به تاریخچه طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر رضوی گفت: در سال ۷۲ وزارت مسکن ضرورت تهیه طرح تفصیلی برای اطراف حرم مطهر رضوی را اعلام کرد و پس از اجازه مقام معظم رهبری این طرح در سال ۷۴ تهیه شد و به تصویب رسید.
احمد نوروزی افزود: در سال ۷۸ طرح با اصلاحاتی دوباره به تصویب رسید و از آن زمان، اقدامات وزارت مسکن با گرفتن تمامی حقوق از شهرداری برای اجرای تعهدات در ۲ قطاع این طرح توسط سازمان بازآفرینی شهری انجام  شد.

وی با بیان اینکه پس از گذشت حدود ۲۰ سال، وزارتخانه‌ای که خود تهیه کننده طرح و مجری ۲ قطاع بوده است، فریاد می‌زند فاجعه رخ داده است، ادامه داد: با توجه به این موضوع دوباره طرحی مطرح شد و در سال ۸۷ وزارت راه و شهرسازی طرحی را تهیه کرد و این طرح در مراجع قانونی تصویب شد.
وی تأکید کرد: دراین راستا موضع شورای شهر این است که وزارت راه و شهرسازی هر طرحی که می‌خواهد تهیه کند، اما باید در مقابل تبعات آن نیز پاسخگو باشد. وقتی براساس طرح قبلی، مثلا در کنار یک ره باغ، پروژه‌ای تعریف شده و سرمایه گذار کارهایش را انجام داده است، نمی‌توان در طرح جدید این مسائل را نادیده گرفت.

این عضو شورای شهر با تأکید بر ابلاغ سند امنیت قضایی در سال ۹۹ توسط رئیس قوه قضائیه گفت: در بند دوم این سند موضوع حمایت از انتظار مشروع آمده است؛ بنابراین باید براساس این سند از حقوق مکتسبه حمایت شود، اما در طرح جدید اقدامات مغایر با حقوق مکتسبه است.
نوروزی تأکید کرد: البته تهیه، تدوین و تصویب طرح در فرایند قانونی نیز دارای اهمیت است. ماهیت طرح بافت پیرامون حرم مظهر رضوی، طرح تفصیلی است، اما عده‌ای به دروغ اعلام می‌کنند که این طرح جامع است و نیاز به تأیید شورای شهر نیست.

وی تأکید کرد: همچنین براساس قانون، رعایت حقوق مردم در طرح جدید بر مبنی طرح قبلی جزو الزمات است، اما این موضوع نیز در طرح جدید بافت پیرامون حرم مطهر رضوی دیده نشده است.
این عضو شورای شهر ادامه داد: اعتراض ما این است که در موضوع طرح بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، فرایند قانونی پیگیری نشده و حقوق مکتسبه دیده نشده است و البته تصمیم گیران هم پاسخگوی مردم نیستند. شورا از مراجع قانونی اعتراض خود را به این طرح اعلام می‌کند؛ زیرا در این طرح واقعیت‌ها دیده نشده است و ممکن است اعتراضات مردمی به وجود بیاید.
همچنین رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر با انتقاد از روند طی‌شده در طرح تفصیلی پیشنهادی برای بافت پیرامون حرم امام‌رضا (ع)، درباره کاهش تحقق پذیری چنین طرحی در اجرا هشدار داد.

محمدهادی مهدی‌نیا با تأکید بر اینکه شورای شهر مشهد نسبت به شیوه ارائه طرح تفصیلی پیشنهادی بافت پیرامون حرم‌رضوی به کمیسیون ماده۵ اعتراض دارد، گفت: طبق بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراها، باید همه طرح‌های جامع و تفصیلی پیش از ارائه به کمیسیون ماده۵ به شورای شهر ارائه و در صحن علنی مطرح و پس از تأیید شورا، برای ادامه روند قانونی تصویب به کمیسیون ماده۵ ارائه شود.
وی افزود: قانون‌گذاران دو ابزار برای اعمال نظر مدیریت‌شهری در طرح‌های شهری دیده‌اند؛ یکی بررسی و اعمال نظر در طرح‌های مطالعه‌شده توسط مشاور پیش از ارائه به کمیسیون ماده۵ و دوم حضور بدون رأی نماینده شورا در جلسات کمیسیون ماده۵؛ هرچند در این جلسات نماینده شهرداری به‌عنوان یکی از اعضای پنج‌گانه کمیسیون دارای حق رأی و اعلام‌نظر خواهد بود.

وی ادامه داد: آنچه شاکله اصلی طرح‌های تفصیلی را شکل می‌دهد، دفترچه ضوابط و مقررات، نقشه‌های پیشنهادی مختلف از جمله کاربری، تراکم، شبکه و سلسله‌مراتب راه‌ها، استخوان‌بندی فضا‌های عمومی و همگانی به‌همراه مجلدات مطالعات بازگوکننده وضع موجود است. اگر قانون به‌درستی اجرا می‌شد، باید همه این مستندات و مدارک در اختیار شورا قرار می‌گرفت تا ما بتوانیم تحلیل تخصصی و درستی درباره طرح پیشنهادی داشته باشیم. متأسفانه در مدت مطالعه طرح که نزدیک به یک سال زمان برده است، هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی با فرمت‌های قابل‌تحلیل از جمله لایه‌های جی‌آی‌اس و نقشه‌های با کیفیت به شهرداری و شورای شهر ارائه نشده است. همه آنچه مدیران شهری، شهرداری و شورا از طرح پیشنهادی می‌دانند، محدود به اطلاعات جسته‌وگریخته است که به‌طور دست‌دوم از جلسات عمومی مشاور یا اظهارنظر‌ها در فضای مجازی به‌دست آمده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: شورا در این باره چند دغدغه مهم دارد؛ از جمله هماهنگی کلیات این طرح با بقیه طرح‌های تفصیلی حوزه‌های بلافصل محدوده بافت پیرامون حرم‌رضوی، تعیین تکلیف حقوق مکتسبه‌ای که در ۲۰سال گذشته با اجرای طرح طاش ایجاد شده و شهرداری نسبت به آن‌ها به‌پشتوانه طرح مصوب ملاک عمل و مورد تأیید دولت به مردم تعهد داده است، فضا‌های عمومی، خیابان‌ها و ره‌باغ‌ها از منظر فضای سبز و پدافند غیرعامل و همچنین حفظ هویت محلات و افزایش جمعیت ساکن بافت پیرامون حرم‌مطهر.

وی با تأکید براینکه شورا همیشه نسبت به طرح گذشته نقد‌هایی داشته است، افزود: از جمله این موارد رویکرد تملک اجباری و مداخله مستقیم بوده که از نظر شورا در همه بخش‌های شهر از جمله بافت پیرامون حرم نادرست و ناکارآمد بوده و این ناکارامدی در ۲۰ سال گذشته ثابت شده است. رویکرد شورا شهرسازی مشارکتی است و بر همین مبنا به تأسیس سازمان بازآفرینی شهری و به‌تبع آن راه‌اندازی دفتر‌های تسهیلگری اقدام کرده است. به‌باور شورا، در این امور باید از طریق تسهیلگری و مشارکت و همراهی خود مردم و از طریق اصلاح بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام شود و مداخله مستقیم و تملک اجباری، ادبیاتی است که تاریخ‌مصرف آن‌ها سال‌هاست در ادبیات نوین شهرسازی به‌پایان رسیده است و باید از آن‌ها عبور کرد. از همین منظر انتقاد‌های بسیاری به طرح گذشته داریم.

مهدی‌نیا ادامه داد: همچنین موضوع تحقق‌پذیری طرح‌ها نکته بسیار مهمی است که همیشه بر آن تأکید داشته و از آن سخن گفته و همواره معتقد بوده‌ایم با وجود همه ایراد‌هایی که به طرح گذشته و روند اجرایی ۲۰ سال اخیر وجود دارد، نباید با طرح‌های آرمان‌خواهانه و نگاه‌های ایده‌آلیستی مسیر را به‌سمتی ببریم که آنچه ادعا می‌کنیم دست‌نیافتنی باشد و طرحی ارائه دهیم که تنها از منظر زیبایی‌شناسی ارزشمند است و جنبه تحقق‌پذیری و واقع‌نگری آن مغفول بماند و شرایط منطقه ثامن را بیش از پیش دچار مشکل و تعلل کند. هرچند طرح‌های تفصیلی با چشم‌انداز آرمان‌گرایانه شروع می‌شود، اما همواره تأکید داشته‌ایم که باید در راستای افزایش تحقق‌پذیری طرح، زمینه مشارکت همه فعالان، اثر گذاران و نهاد‌های دارای نفوذ در محدوده طرح را فراهم کنیم تا ضمانت اجرایی طرح را تا حد مطلوب افزایش دهیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد همچنین گفت: موضوع دیگری که از جمله دغدغه‌های اساسی شورای شهر مشهد در دوره پنجم بوده، جمعیت‌پذیری ساکن منطقه ثامن است. طبق پیش‌بینی‌های طرح گذشته، قرار بود ۵۳هزار نفر جمعیت مشهدی در بافت پیرامون حرم رضوی ساکن شوند که اینک این عدد حدود ۱۳هزار نفر است. از این رو یکی از اقداماتی که دفتر‌های تسهیلگری در منطقه ثامن در دستورکار داشتند، آن بود که به رونق مراکز محلات کمک کنند تا جمعیت ساکن افزایش یابد و از این طریق در ایامی که زائر و مسافر کمتری در مشهد داریم، بتوانیم همچنان سرزندگی و هویت محلات را حفظ کنیم.

وی افزود: از دیگر نکات مهمی که همیشه بر آن تأکید داشته‌ایم، مسیر‌های تشرف پیاده به‌سمت حرم بوده است. آنچه در گذشته و تاریخ مشهد وجود داشته و شورا نیز از ابتدای دوره کاری خود بر آن تأکید کرده، این است که باید ساختار محلات مشهد را در مرکز شهر به‌صورت اعم و پیرامون حرم به‌صورت اخص به‌سمت پیاده‌مداری سوق دهیم و از این طریق مسیر‌های پیاده و تاریخی را احیا کنیم. از این منظر به باغ‌راه‌ها که کارکرد اکولوژیک، فضای سبز و پیاده‌مداری را تبیین می‌کنند، با همین نگاه پرداخته و آن‌ها را توسعه داده‌ایم و در ۳ سال گذشته مدیریت‌شهری و شهرداری ثامن به‌دنبال خلق و تولید چنین مسیر‌ها و فضا‌های عمومی بوده‌اند.

مهدی‌نیا در ادامه گفت: متأسفانه بنده به‌عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد هنوز محتوای تصویب‌شده و صورت‌جلسه کمیسیون ماده ۵ را ندیده‌ام و هیچ اطلاعاتی از نقشه‌ها و اسناد مهروامضاشده درباره معابر و پوسته شارستان، سطوح اشغال و تراکم‌های پیشنهادی، پیش‌بینی‌های نحوه مواجهه با حقوق مکتسبه املاک و مجوز‌ها ندارم و به‌نظرم به هیچ فردی در شهرداری و شورای شهر این اطلاعات را با این جزئیات به‌صورت رسمی ابلاغ نکرده‌اند؛ بنابراین ما به‌عنوان مدیران شهر مشهد نمی‌توانیم درباره محتوا و جزئیات طرحی که مربوط به مشهد است، اظهار نظر تخصصی کنیم.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر ادامه داد: در ۳ سال‌ونیم گذشته، بحث تملک املاک با حساسیت ویژه دنبال شد و با توجه به ابهامات موجود در طرح گذشته، مدیریت‌شهری بر این تأکید داشت که درگیر خرید و تملک املاک جدید نشود. با این نگاه حتی‌المقدور سعی شد تنها املاکی که در مسیر فضا‌های عمومی، ره‌باغ‌ها و معابر بودند، در اولویت تملک قرار گیرند که از این جهت با رویکرد طرح تفصیلی جدید کاملا همراه و هم‌عقیده‌ام.

مهدی‌نیا در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه تهیه‌کننده این طرح معاونت پژوهشی دانشگاه تهران است که سوابق حرفه‌ای در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی ندارد، احتمال فراوانی می‌دهم که طرح با نگاهی بیشتر تئوریک، آرمان‌گرایانه و بدون اشراف به ریزه‌کاری‌های اجرایی تهیه شده باشد. با این حال برای همکارانم در این طرح آرزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم عزیزانمان در کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری به این حساسیت‌های دلسوزانه بپردازند و طرحی مصوب و ابلاغ شود که حلال مشکلات این بافت ارزشمند و رافع معضلات این کلاف سردرگم و پیچیده باشد و در حیطه عمل نیز مثمر ثمر شود.