از ابتدای انقلاب تا کنون به‌علت ناکارآمدی ساختار اقتصادی، به‌ویژه نظام بانکی، مردم چندین بار درگیر مشارکت‌های مالی و اقتصادی زیان‌باری شده‌اند و متأسفانه به‌نظر می‌رسد این وضع همچنان ادامه دارد. نخستین‌بار شرکت‌های مضاربه‌ای آمدند. بانک‌ها در شرایط تورمی بالا، سود اندکی می‌دادند و مردم صاحب پس‌انداز زیان می‌کردند، پول مردم در بانک‌ها به تولیدکنندگان عادی تخصیص نمی‌یافت و به‌صورت دستوری توزیع می‌شد؛ بنابراین برخی شرکت‌ها و افراد مستقیم دست‌به‌دامن مردم شدند و با یک کلاه‌برداری شرعی با استفاده از عقد مضاربه سود ماهانه ۲ تا ۳ درصد را به مردم وعده دادند و مردم هم با گرفتن سود ماهانه وارد این بازار شدند، اما طولی نکشید که به‌علل گوناگون و روشن (مشهور به کلاه‌برداری پانزی) ناتوان از پرداخت شدند و سرمایه‌های بسیاری از مردم سوخت شد.
چند سال بعد بازی مبتذل‌تر و حتی احمقانه‌تر هرمی‌ها اوج گرفت که عقل متعارف هم می‌فهمید که این کلاه‌برداری و کلک است، اما صدهاهزار و شاید میلیون‌ها نفر درگیر این کار شدند تا بلکه از این راه پول مفتی را به‌جیب بزنند؛ البته همان‌طور که انتظار می‌رفت، پولشان رفت که رفت. طولی نکشید که این بار با حمایت بخشی از اصول‌گرایان حاکم، به‌ویژه در مشهد، ماجرای مؤسسه‌های اعتباری پیش آمد که ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به موارد قبلی داشت.
بانکی‌شدن امور و سود‌های کلان آن و ضرورت پول‌شویی و... ریشه گسترش مؤسسه‌های اعتباری داشت. دولت احمدی‌نژاد آنان را تقویت کرد. در مدت بسیار کوتاهی، بعضی از آن‌ها صد‌ها دفترودستک راه انداختند که تاریخ آن شنیدنی است. (به کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری» نوشته بهمن امویی مراجعه کنید.) بزرگ‌ترین کلاه‌برداری مالی را با عناوین مقدس آغاز کردند و بر اساس برخی برآورد‌ها تا حدود ۲۵ درصد نقدینگی کشور را در سیطره خود درآوردند. بعد هم که کارشان گره خورد و دولت تصمیم به برچیدن بساط آن‌ها گرفت، ده‌هاهزارمیلیارد تومان هزینه روی دست مردم گذاشتند که یکی از عوامل اصلی رشد تورم و قیمت ارز در سال ۱۳۹۶ بود. این خسارت‌ها ناجوانمردانه از جیب مردم پرداخته شد.
اکنون نیز به بورس رسیده‌ایم؛ موردی که بسیار عجیب است و کسی متوجه نشد چرا دولتی‌ها و مقامات حکومتی مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و مردم چرا به این توصیه گوش کردند یا مدعی هستند که گوش کرده‌اند. بورسی که برخلاف همه اصول منطقی در اقتصاد، شاخص آن همچون آسانسور بالا می‌رفت، درحالی‌که کشور در وضعیت رکود اقتصادی و رشد منفی بود!
آنچه در همه این موارد مشاهده می‌شود، فقدان ضوابط روشن برای شکل‌گیری یک نهاد اقتصادی و نظارت بر آن است. تا هنگامی که سیاست‌های اقتصادی بر مدار شخصی، غیرعلمی، باری‌به‌هرجهت و براساس منافع کوتاه‌مدت تنظیم شود، با همین وضعیت روبه‌رو هستیم. بورس امری تخصصی است و باید از طریق کارگزاران و با مشاوره با آنان خریدوفروش شود، اما اکنون کارگزاری‌ها در بسیاری از خریدوفروش‌ها در عمل به‌حاشیه رفته‌اند. خریداران و فروشندگان فقط درصدی را به‌حساب آنان واریز می‌کنند و کارگزاران نیز سود کلان می‌برند، بدون اینکه مسئولیتی در معاملات بورسی داشته باشند، چون صاحبان سهام از فلان روستا و زیر درخت چنار دور هم نشسته‌اند و سهام خریدوفروش می‌کنند. ابتذال بورس در ایران از آنجا آغاز می‌شود که فاقد استقلال است. اگر استقلال داشت، نیازی به دخالت دولت نبود. اگر استقلال داشت، نظام نظارتی آن درست عمل می‌کرد و اجازه نمی‌داد که شاخص آن حباب‌وار بالا برود و امروز مجبور شوند با دستکاری از نوع دیگری پایین آورند.
مسئله اصلی در ایران فقدان استقلال نهادی در هر حوزه‌ای است. همه نهاد‌ها به‌نحوی شدید متأثر از قدرت هستند و قادر به انجام وظایف خود به‌طور حرفه‌ای و مستقل نیستند. روندی که از مضاربه‌ای‌ها آغاز شده، تا بورس فعلی ادامه یافته است. با تورم ۴۰ درصد و بیشتر و سود بانکی کمتر از ۱۵ درصد و نظام بانکی فاسد و رانتی، نتیجه‌ای بهتر از این در انتظار اقتصاد و مردم نیست.