هر دعوایی به یک بهانه شروع میشوند. یکی به خاطر نگاه چپ، دیگری بر سر نصب آنتن، آن یکی به خاطر اختلافات مالی، جای پارک خودرو و حتی دعواهای زن و شوهری؛ همانها که به اشتباه اسمش را گذاشته اند «نمک زندگی».
فرزانه شهامت | شهرآرانیوز؛ هرکدام به یک بهانه شروع میشوند. یکی به خاطر نگاه چپ، دیگری بر سر نصب آنتن، آن یکی به خاطر اختلافات مالی، جای پارک خودرو و حتی دعواهای زن و شوهری؛ همانها که به اشتباه اسمش را گذاشته اند «نمک زندگی». ادامه ماجرا تکراری است و در «نفهمیدم چطور شد» خلاصه میشود اما، پایان این تراژدیِ پُرتکرار، باز است. گاهی مثل ماجرای جابر و رضا که مرداد امسال رسانهای شد، رنگ خون به خود میگیرد. گاهی مثل ماجرای مهدی به کور شدن چشمش منجر میشود و گاهی مانند حسن که چند وقت پیش با هم صحبت میکردیم، به سالها ماندن پشت میلههای زندان منتهی میشود.
حالا که کار از کار گذشته و اتفاقی که نباید، افتاده، حرف دل همگی شبیه هم است. حرفهایی که بوی ندامت میدهد و همه اش از جنس «کاش» است؛ کاش دعوا نکرده بودیم، کاش بی خیال ماجرا میشدیم، کاش سالار بودن و بزرگی مان را با گذشت نشان میدادیم، کاش...
نظرسنجی یا نظرسازی؟
بگذارید پیش از ورود به ماجرای نزاع، تکلیفمان را با یک اظهارنظر شایع، اما پرابهام مشخص کنیم؛ اینکه گفته میشود ما ایرانیها جزو عصبانیترین مردم دنیا هستیم و از این حیث، در سالهای مختلف، بین رتبههای اول تا سوم جابه جا میشویم. پذیرش این جملات باعث میشود آمارسازیهای بعدی درباره خشم را که نزاع، یکی از آن هاست، به راحتی باور کنیم. منبع این داده پرتردید، گالوپ است و همان طور که انتظار میرود رسانههای زاویه دار، در صدر انتشار این دست اخبار در باره جامعه ایران، قرار دارند.
کارشناسان علوم اجتماعی میگویند نظرسنجی بر خلاف ظاهر سادهای که دارد، کاری پیچیده و کاملا علمی است و اگر بایدهای ظریف آن رعایت نشود، که نشده است، به نتایج آن نباید اعتماد کرد. از میان ساده ترینِ این بایدها میشود به نمونه انتخاب شده اشاره کرد؛ یعنی گروهی از افراد که از آنها سؤال پرسیده میشود. آنها باید به روشی علمی، طوری انتخاب شوند که به معنای واقعی، نماینده جامعه ایران باشند.
همچنین در طرح پرسشها به ویژگیهای فرهنگی هر کشور توجه شود و این طور نباشد که سؤالات کلی پرسیده شده از یک ژاپنی با یک ایرانی، پاراگوئه ای، مکزیکی، سوئدی و... یکی باشد. با این حساب، شاید بتوان راحتتر دیدگاه کارشناسانی را پذیرفت که این دست نظرسازیها را بهره جویی ایالات متحده از روشهای آماری در جهت سیاست گذاری و تصمیم سازی دانسته اند.
آیا آنچه بیان شد یعنی ندیدن کاستیهای اجتماعی و اینکه وضعیت نزاع، خوب و قابل قبول است؟ پاسخ منفی است. هر چند تلاش ما برای گفتگو با دکتر مجید دانایی، مدیر پروژه خشونت دادگستری خراسان رضوی، منجر به نتیجه نشد، آمارها و صحبتهای صریح رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی خراسان رضوی را به یاد داریم.
سرهنگ محمد بوستانی پارسال از نزاع به عنوان فاجعهای یاد کرده بود که آژیر آن، مدت هاست گوشها را میخراشد. وقوع ۵۵ درصد قتلها در حین نزاع ها، نکته دیگری بود که این مقام مسئول به آن اشاره کرده بود با چاشنی واقعیتهای مسلّم؛ اینکه بیکاری، مشکلات اقتصادی و معیشتی در کنار آلودگی هوا، دسترسی به مشروبات الکلی، قرصهای روان گردان و فیلمهای خشن، از دلایل بروز نزاع است و مسئولان باید برای از بین بردن دلایل کاهش آستانه تحمل مردم تلاش کنند.
به روایت پزشکی قانونی
کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، چه تأثیری روی وضعیت نزاعها گذاشته است؟ دادههای جسته و گریختهای که از گوشه وکنار کشور به دست میآید، به تکههای جورچینی میماند که وضعیت ناخوشایندی را ترسیم میکند. به طور مثال میتوان به رشد ۱۰ درصدی معاینات نزاع در پزشکی قانونی همدان درمدت پنج ماه نخست امسال و رشد ۱۵ درصدی آن در استان اردبیل در هفت ماهه سال ۹۹ اشاره کرد. این دادهها را بگذارید کنار آمار شش ماهه فرماندهان انتظامی استانهای مرکزی و خراسان رضوی که حکایت از افزایش ۱۲ درصدی و ۱۳ درصدی نزاعهای فردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
هرچند همه نزاعها منجر به مراجعه به پزشکی قانونی نمیشود، یکی از دادههای بررسی وضعیت نزاع، به این منبع مربوط میشود. به گفته رئوف ذباح، مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان، معاینات نزاع، حدود یک سوم از مراجعات و بیشترین معاینات پزشکی قانونی در استان را شامل میشود.
جدول یک نشان میدهد که از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۷، روند مراجعات به پزشکی قانونی برای معاینات جسمانی نزاع، در کشور و استان، روندی کاهشی و محسوس داشته است. بعد از آن، به دلایلی که نیاز به پژوهش دارد، دوباره تعداد مراجعات، خیز برداشت. این میزان افزایش در استان و کشور، تقریبا به یک اندازه بود، به طوری که باعث نشد سهم استان از کل نزاعهای بررسی شده در پزشکی قانونی کشور، افزایش محسوسی پیدا کند.
در همه این سالها (۹۲ تا ۹۹)، رتبه نخست نزاعهای منجر به مراجعه به پزشکی قانونی، از آنِ تهران بوده است که با توجه به جمعیت این استان، دور از انتظار هم نیست. رتبه دوم با تفاوت حدود ۵۰ هزار مورد در هر سال، مربوط به خراسان رضوی است که به سهم حدود ۸ درصدی جمعیت استان در کشور، نزدیک است. این نکته را هم باید در نظر داشت که نزاعها در خلأ اتفاق نمیافتد و افزایش ارتباطات به طور بالقوه، بستر را برای افزایش اصطکاک بین افراد مهیا میکند. به بیان دیگر، حجم حضور مسافران در استان را به عنوان یکی از مؤلفههای احتمالی مؤثر بر افزایش اصطکاکها باید در نظر داشت.
حاشیه شهر مشهد با جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری هم متغیر مهمی است. سال گذشته، حسن جعفری، معاون وقت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه مشهد از نظر میزان پرخاشگری در مقایسه با سایر کلان شهرهای کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد، گفته بود: ۷۰درصد نزاعها شامل پرخاشگریهای فردی یا جمعی و زد و خورد با سلاح گرم و سرد در مشهد مربوط به بخش حاشیهای این کلان شهر است.
در سالهای یادشده، رتبه سوم با فاصله ۷ هزار تا ۱۰ هزار نفری از خراسان رضوی، به استان اصفهان مربوط بوده است.
جدول ۲، نوسان آمار در ماههای کرونایی را به خوبی روایت میکند. فارغ از کاهش ۳۰ درصدی مراجعات در فروردین امسال، که میتواند ناشی از نگرانی ابتلا به کرونا در جریان مراجعه به ادارههای شلوغ باشد، تا پایان آذر، در میزان مراجعات نزاع تغییر خاصی رخ نداده است. این خبر، هم خوب است و هم بد. بد از این نظر که فراوانی این داده همچنان بالاست و خوب از این منظر که با مشکلات ناشی از کرونا و آسیبهای مضاعف آن در استان، انتظار آمارهای ناگوارتر نیز میرفت. پیش بینیهایی که تا این ماه از سال ۹۹، محقق نشده است و در نُه ماه امسال، شاهد کاهش ۱.۶ درصدی مراجعات معاینه نزاع در پزشکی قانونی استان هستیم.