کنفرانس استانبول به مثابه کنفرانس بنِ سال ۱۳۸۱ برای افغانستان تلقی می‌شود. این کنفرانس به رهبری سازمان ملل متحد و همکاری کشور‌های منطقه و آمریکا، قرار است که در بیست و هفتم فروردین به میزبانی ترکیه برگزار شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ کنفرانس استانبول به مثابه کنفرانس بنِ سال ۱۳۸۱ برای افغانستان تلقی می‌شود. این کنفرانس به رهبری سازمان ملل متحد و همکاری کشور‌های منطقه و آمریکا، قرار است که در بیست و هفتم فروردین به میزبانی ترکیه برگزار شود. نقش برجسته کشور‌های منطقه، آمریکا و سازمان ملل متحد، این کنفرانس را از دیگر نشست‌های صلح در سال‌های گذشته، متمایز ساخته است.
به منظور ایجاد آمادگی برای تشکیل این کنفرانس، شخصیت‌ها و نهاد‌های سیاسی افغانستان می‌بایست طرح‌های خود را به کمیته ۱۵ نفری با ریاست یونس قانونی در شورای عالی مصالحه ملی بفرستند تا در آن جا توحید (یکی) شوند و یک طرح واحد از طرف جمهوری اسلامی افغانستان به کنفرانس استانبول ارائه شود.
این طرح‌ها به نحوی در عرض طرح پیشنهادی دولت آمریکا برای پروسه صلح افغانستان هستند. طرحی که دولت آمریکا ارائه کرد، حساسیت‌های زیادی در حوزه جمهوریت خلق کرد تا اینکه سرانجام زلمی خلیل‌زاد پذیرفت که این طرح آمریکا یک طرح پیشنهادی است و جوانب مسئله افغانستان می‌توانند طرح‌های پیشنهادی خود را تهیه و ارائه کنند.
هر چند که طرح‌های حوزه جمهوریت متعدد هستند، ولی چهار پارامتر اصلی این طرح‌ها عبارتند از: آتش بس، دولت انتقالی صلح، ساختار نظام بعدی و حفظ ارزش‌های موجود.
اما رویکرد دولت افغانستان، شخصیت‌ها و نهاد‌های سیاسی کشور، در اولویت بندی و نحوه اجرایی ساختن آن متفاوت است. بدون شک در کنفرانس استانبول نیز تمرکز روی نحوه اجرایی ساختن این طرح‌ها خواهد بود که چالش اصلی نیز در مکانیزم عملیاتی ساختن این طرح‌ها است. در این نوشتار این موضوعات بررسی می‌شود.
۱- رویکرد احزاب و نهاد‌های سیاسی در کنفرانس استانبول
مؤلفه اصلی بحث و نگرانی احزاب و نهاد‌های سیاسی را در کنفرانس استانبول دو چیز شکل می‌دهند که عبارتند از؛ آتش بس دائمی و مشارکت سیاسی عادلانه در قدرت.
در اولویت میان این دو، هر آنچه مشارکت عادلانه را از ساختار قدرت کم و یا حذف کند، قابل قبول نیست حتی اگر این امر منجر به داوم جنگ در افغانستان شود.
این رویکرد احزب و نهاد‌های سیاسی، برخاسته از تعامل و تسامحی است که آنان در کنفرانس بن در ۱۳۸۱ در آلمان آن را انجام داد. احزاب و شخصیت‌های سیاسی نیز در اصل در جستجوی فرصتی بودند تا سنگ بنای غیر معیاری (غیر اصولی) بُن را دگرگون کنند. احزاب و نهاد‌های سیاسی مخصوصا اقوام غیر پشتون افغانستان، ساختار فعلی نظام افغانستان (ساختار متمرکز) را یکی از عوامل محدودیت حضور متوازن آنان در بدنه قدرت سیاسی می‌پندارند.
با این رویکرد، در کنفرانس استانبول، آتش بس یک خواست مشترک همه است، اما در خصوص مسئله دولت انتقالی صلح، ساختار نظام پس از آن و هم چنین در خصوص حفظ ارزش‌ها، همه احزاب سیاسی و شخصیت‌های قومی به دنبال مکانیزمی هستند که مشارکت مردم و نهاد‌های سیاسی و حزبی را در بدنه قدرت ملی تضمین کند.
اولویت برای این طیف، حضور متوازن و عادلانه تمام جوانب قضیه در دولت انتقالی صلح، نوع ساختار نظام که ترجیحا جمهوری است و غیر متمرکز بودن آن، و سرانجام حفظ ارزش‌های مدنی و در رأس آن انتخابات است.
بنابراین، می‌توان این گونه خلاصه کرد که برای اکثریت مطلق جناح‌های سیاسی و احزاب افغانستان نفس الغای دولت منتخب فعلی به ریاست اشرف غنیو تشکیل دولت موقت انتقالی مسئله نیست. تعلیق قانون اساسی فعلی هم مسئله نیست؛ زیرا آن‌ها قانون اساسی فعلی را منبع تمرکز سیاسی و باعث محدودیت حضور خود در قدرت ملی می‌دانند. آنچه که به عنوان مسئله اصلی برای زمان پسا صلح مطرح است، مشارکت متوازن در قدرت سیاسی کشور است.
از این رو به نظر می‌رسد که طرح‌های ارائه شده از جانب احزاب و نهاد‌های سیاسی به راحتی توحید (یکی) شوند و در گفتگو‌ها نیز صدا‌هایی متکثری آن را بازگو کنند. با این همه مشکل این مجموعه تنها با طرح واحد و صدا‌هایی متکثر نظری قابل حل نیست.
چالشی که در مسیر راه متصور است این است که جناح‌های سیاسی و احزاب، از مرحله اول را به سرعت و با چابکی رد شده و به مرحله بعد وارد می‌شوند. به عبارت دیگر، بحث ساختار نظام آینده افغانستان به صورت جمهوریت متمرکز یا غیر متمرکز، ریاستی یا پارلمانی بحث مرحله بعد است که در زمان تدوین قانون اساسی جدید و در مرحله دولت انتقالی انجام می‌شود. در آن زمان به وضاحت روشن نیست که احزاب و نهاد‌های سیاسی پس از تشکیل دولت انتقالی صلح با حضور گروه طالبان چه وضعیتی دارند و چقدر توان چانه زنی و ابزار فشار خواهند داشت!
به طور یقین در تشکیل دولت انتقالی صلح، حضور گروه طالبان برجسته‌تر از جناح‌های سیاسی و احزاب خواهند بود وگرنه رضایت و رغبتی برای طالبان در ختم جنگ و آشتی وجود نخواهد داشت. علاوه برآن با جذب شدن بخشی از نیرو‌های نظامی طالبان در بدنه نیرو‌های دولتی، طالبان به قواره یک ساختار سیاسی و اجتماعی در سیاست افغانستان حضور پیدا خواهد کرد که هم در ساختار سیاسی و هم نظامی دولت انتقالی حضور قوی‌تری نسبت به احزاب سیاسی خواهد داشت و فشار بیشتری را در چگونگی تنظیم قانون اساسی بعدی وارد خواهد کرد.
احزاب و نهاد‌های سیاسی برای حضور مؤثر در دولت انتقالی صلح، الگوی سه ضلعی را مطرح کرده‌اند که در یک جانب آن دولت، در جانب دیگر طالبان و در جانب سوم هم احزاب و نهاد‌های سیاسی قرار می‌گیرند. اما از نگاه طالبان این الگو قابل قبول نیست، زیرا طالبان تمام جمهوری خواهان را در یک ضلع قرار می‌دهند و الگوی دو ضلعی را مطرح می‌کنند.
باهمین نگرانی‌ها است که طرح دولت به رهبری اشرف غنی در عین یگانگی در اصول در اولویت بندی‌ها و نحوه اجرایی ساختن آن متفاوت ترسیم شده است که به آن می‌پردازیم.
۲- رویکرد دولت افغانستان در کنفرانس استانبول
دولت افغانستان به رهبری اشرف غنی و همراهان همسوی وی در کنفرانس استانبول به چهار اصل یاد شده پا فشاری دارند، اما در روش و اجرایی ساختن آن تفاوت محسوس دیده می‌شود. هر چند که طرح دولت تا لحظه نگارش این نوشته، به صورت عمومی همگانی نشده و ضعف همه طرح‌ها این است که تاکنون سری مانده و دلالت بر این دارد که افکار عمومی مردم افغانستان برای آن‌ها مسئله مهمی به حساب نمی‌آید. با این همه کلیاتی که از طرح دولت تاکنون به رسانه‌ها درز کرده است، این مطلب را می‌رساند که در طرح دولت نیز چهار اصل اساسی در نظر گرفته شده است که عبارت است از:
الف: آتش بس عمومی.
ب: دولت مشارکتی صلح با حضور طالبان در ساختار دولت فعلی در خلال یک توافق سیاسی. نه با کنار رفتن این دولت و تشکیل دولت موقت.
ج: برگزاری انتخابات زود هنگام زیر نظر سازمان ملل متحد و تحویل دولت از دولت مشارکتی صلح به دولت منتخب بعدی.
د: سرانجام مهمتر از همه حفظ ارزش‌های موجود بخصوص حفظ قانون اساسی با انجام تعدیل‌های لازم پس از توافق صلح.
هیأت رهبری دولت افغانستان، انتخابات زود هنگام، حفظ و یا "تعدیل" قانون اساسی را برای اطمینانی ساختن مسیر آینده و تطبیق بهتر و قابل اطمینان توافق‌های صلح، یک اصل جدی و به عنوان خط قرمز مطرح کرده است.
این طبیعی است که برای اشرف غنی، قبل از چگونگی مشارکت و تقسیم قدرت در آینده، حفظ و تداوم نظام فعلی اولویت دارد. طالبان تاکنون با این رویکرد دولت مخالف است و دیگر نهاد‌های سیاسی اپوزیسیون دولت نیز رضایت به دوام کار اشرف غنی و خاطره خوشی از انتخابات گذشته ندارند.
رویکرد دولت این است که طالبان غیر قابل اعتماد بوده، مدنی نشده و مدنیت تحمیلی نمی‌تواند این گروه را وادار به رفتار‌های مدنی کند. از این رو به باور غنی، اگر دولت فعلی از بین برود، با انقطاع کامل این نظام و روی کار آمدن دولت موقت هیچ ضمانتی وجود ندارد که طالبان به توافق‌های گفتگو‌های صلح متعهد بماند و کودتایی رخ ندهد.
احتمالا براساس همین رویکرد است که دولت افغانستان در اجرایی ساختن اصول پروسه صلح نظر جداگانه و خاص خود را دارد.
تنها اتحادیه اروپا و هند به صورت واضح نگرانی‌های دولت افغانستان را درک می‌کنند و انقطاع نظام را به مثابه انقطاع ارزش‌های مدنی و دستاورد‌های مدنی افغانستان می‌دانند.
نکته جدی هم از سوی دولت و هم احزاب و نهاد‌های سیاسی این است که هر دو جناح در فضای بیم و هراس طرح‌های خود را تهیه و ارائه می‌کنند، هیچ یک از این دو جناح، اطمینان نسبی ندارند که چه اندازه از مطالبات آن‌ها در نظر گرفته می‌شود و چه ضمانتی برای تطبیق آن در آینده وجود خواهد داشت. شاید طرح آن‌ها از لحاظ فنی بررسی شده، ولی مخاطب اصلی که مردم افغانستان هستند از این طرح‌ها بی‌خبر هستند. این امر، این موضوع را به ذهن می‌رساند که اکنون پس از حضور مردم در انتخابات گذشته، فضایی در افغانستان به وجود آمده که دولت و نهاد‌های سیاسی به جای این که به مردم پاسخگو باشند، مجبور هستند که به قدرت‌های منطقه و آمریکا پاسخگو باشند.
۳- رویکرد آمریکا در کنفرانس استانبول
دولت آمریکا، از میان چهار اصل کلیدی یاد شده در گفتگو‌های صلح، به اصل آتش بس پافشاری دارد. این رویکرد تازه نیست. از آغاز گفتگو‌های صلح میان آمریکا و طالبان در دو سال گذشته، زلمی خلیل‌زاد بار‌ها در رسانه‌ها تصریح کرد که حفظ ارزش‌ها و نوع نظام آینده افغانستان متعلق به خود افغان‌ها است.
اکنون نیز در کنفرانس ترکیه، آمریکا بر اصل آتش بس و شکل گیری دولت انتقالی صلح تأکید خواهد کرد. به نظر می‌رسد که آمریکا تلاش خواهد کرد که طرفین منازعه و کشور‌های منطقه برای آتش بس و ایجاد دولت عبوری توافق کنند، اما مکانیزم آن هنوزهم واضح نیست.
آمریکا تلاش می‌کند که قبل از به سر رسیدن ضرب الاجل برای خروج نظامیان آمریکا از افغانستان در ماه می، تکلیف گفتگو‌های صلح مشخص شود تا آمریکا برای رفتن یا ماندن از طریق یک تفاهم دیگر، برنامه‌ریزی کند.
طالبان هم با توجه به نزدیک شدن به ضرب‌الاجل خروج و به منظور امتیاز گیری با استفاده از آن، درباره حضور در کنفرانس استانبول تعلل می‌کند. از این رو تاکنون مشخص نیست آیا این کنفرانس حتما در ۲۷ فروردین ماه برگزار می‌شود یا خیر.
با روحیه و خط مشی که در مدیریت و رهبری کنفرانس استانبول وجود دارد، موضوع اقناع طرفین جنگ افغانستان چندان ساده به نظر نمی‌رسد. از لحن صحبت‌های مقامات آمریکایی این طور فهمیده می‌شود که آمریکا از گزینه تهدید بیشتر استفاده خواهد کرد تا هم طالبان و هم دولت و نهاد‌های سیاسی افغانستان را به یک توافق سیاسی وادار کند تا منجر به تشکیل یک دولت توافقی شود و مسئله جنگ و حضور نیرو‌های آمریکایی در افغانستان به یک نحوی حل شود. این روش و مواجهه برای حل بحران در افغانستان چندان امید بخش به نظر نمی‌رسد.
جمع‌بندی و پیش‌بینی وضعیت
چنانچه مشهود است، دولت افغانستان علی‌رغم فشار‌های مضاعف آمریکا، این بار کوتاه نخواهد آمد. جناح اپوزیسیون دولت افغانستان، طالبان و آمریکا بر حل مسئله از طریق دولت انتقالی اصرار دارند، ولی دولت افغانستان در خوشبینانه‌ترین شرایط بر دولت مشارکتی صلح با انضمام نمایندگان طالبان در دولت فعلی، تأکید دارد.
این نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیاد است. اگر طالبان راضی به مشارکت در دولت فعلی می‌شد از سال‌ها گذشته تاکنون فرصت را از دست نمی‌داد. حالا که آمریکا برای رفتن منتظر است و طالبان در عرصه دیپلماتیک رشد و قدرت یافته است، خیلی بعید به نظر می‌رسد که رضایت به ادغام در دولت فعلی بدهد.
این وضعیت می‌رساند که احتمالا تکلیف گفتگو‌های صلح حتی در کنفرانس استانبول نهایی نخواهد شد و کنفرانس استانبول ۲ مطرح خواهد شد که با این پیش‌بینی، خروج نیرو‌های آمریکا از افغانستان هم به تعویق خواهد افتاد.
منیع: موسسه مطالعات راهبردی شرق