رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر مشهد: اصلاح ماده صد در مجلس باید به‌گونه‌ای باشد تا جلو حجم زیاد تخلفات ساختمانی را بگیرد.
علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ چند وقتی است که نمایندگان مجلس به‌دنبال اصلاح ماده‌صد قانون شهرداری‌ها هستند تا با اصلاح این قانون بتوانند راه عملی‌تری برای جلوگیری از حجم زیاد تخلفات ساختمانی را در شهرها ارائه دهند. اکنون کلیات این طرح تصویب شده است، اما نمایندگان درحال بررسی جزئیات آن‌هستند که یکی از آن‌ها به مکلف‌شدن شهرداری برای جلوگیری از ساخت‌وساز‌های بدون پروانه و افزایش اختیارات مأموران شهرداری بر‌می‌گردد.
این نوع اصلاحات نیز شاید رضایت مدیران شهری را در پی داشته باشد، هرچند بنا به‌گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، اصلاح ماده‌صد قانون شهرداری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر درنظرگرفتن واقعیت‌های جامعه، از قدرت اجرایی خوبی هم برخوردار باشد تا بتواند جلو حجم زیادی از تخلفات ساختمانی را بگیرد؛ تخلف‌هایی که بیش از ۹۰ درصد ساخت‌وساز‌ها را در همه شهرها در بر می‌گیرد.
محمدهادی مهدی‌نیا در گفتگو با شهرآرا درباره بررسی جزئیات اصلاح ماده‌صد قانون شهرداری‌ها گفت: شهرداری‌ها در قانون قبلی ماده‌صد موظف بودند جلو ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را بگیرند و این ماده قانونی وظیفه جلوگیری از ساخت‌وساز بدون پروانه را برعهده این نهاد گذاشته بود.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: مشکل اصلی در موضوع قانون ماده‌صد این است که متأسفانه حجم تخلفات ساختمانی بسیار زیاد است و در همه شهرها هم این مشکل وجود دارد، به‌نحوی که کنترل این حجم تخلفات از توان شهرداری‌ها خارج است؛ بنابراین شاید بتوان گفت که در برخی مواقع قانون نقص ندارد، بلکه حجم زیاد تخلفات و نبود توان برای کنترل آن مشکل اصلی است. وی افزود: بیش از ۹۰ درصد پروانه‌هایی که برای ساخت‌وساز صادر می‌شود هم در مشهد و در بسیاری از شهر‌های دیگر کشور با تخلف روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین باید اصلاحات ماده‌صد قانون شهرداری‌ها قابلیت اجرایی داشته باشد تا بتواند جلو این حجم زیاد تخلف را بگیرد.
مهدی‌نیا درباره افزایش اختیارات مأموران شهرداری برای برخورد با تخلفات ساختمانی گفت: به‌طور قطع این اقدام که مأموران شهرداری، ضابط قضایی در این موضوع باشند، به کنترل شهرسازی کمک می‌کند و شهرداری با قدرت و سرعت بهتری می‌تواند جلو ساخت‌وساز غیرمجاز را بگیرد؛ درعین‌حال، ضریب اجراشدن قانون را هم افزایش می‌دهد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر مشهد ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم قوانینی را تصویب کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد؛ قوانینی مانند پیش‌فروش آپارتمان یا صدور اسناد رسمی برای اراضی قول‌نامه‌ای، قوانین خوبی بود، اما به‌دلیل اینکه با واقعیت جامعه فاصله داشت، هیچ نهادی به‌سمت اجراکردن آن‌ها نرفت؛ بنابراین، در اصلاحات مدنظر در ماده‌صد قانون شهرداری‌ها نیز توجه به واقعیت‌های جامعه و افزایش ضریب اجراشدن آن باید مدنظر نمایندگان قرار گیرد.
دراین‌زمینه، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه کلیات اصلاح ماده‌صد قانون شهرداری‌ها به تصویب مجلس رسیده و جزئیات آن در دستورکار نمایندگان است، گفت: در یکی از بخش‌های اصلاح جزئیات، شهرداری‌ها مکلف می‌شوند جلو ساخت‌وساز بدون پروانه را بگیرند که در قانون قبلی عبارت مختار آمده بود.
اقبال شاکری افزود: ضوابط حمایتی هم برای اجرای هرچه بهتر ماده‌صد در این اصلاحیات لحاظ می‌شود و یکی از آن‌ها این است که مأموران شهرداری به‌عنوان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و همچنین نیروی انتظامی نیز موظف به حمایت از آن‌هاست.
وی افزود: همچنین در یکی دیگر از اصلاحیات قانون آمده است که در صورت تخلف یک ساختمان از مفاد پروانه، شهرداری باید سریع اقدام کند و باتوجه‌به اختیاراتی که داده می‌شود، مالک یا ذی‌نفع بنا باید برای رفع خلافی اقدام کند یا اینکه شهرداری رأسا اقدام کند و هزینه‌های آن را از مالک یا نماینده قانونی آن بگیرد.