ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ اگر فعالیت اقتصادی می‌کنید و اهل بده‌بستان چک هستید، بی‌گمان با سامانه صیاد یا همان سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک آشنایی دارید و از ابتدای سال جاری با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک از این سامانه استفاده کرده‌اید. آن‌طور که مسئولان می‌گویند، قانون «اصلاح قانون صدور چک» با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۹۷ تصویب شد و در سال جاری اجرایی شده است.
برخی نیز این قانون را گام بزرگی در افزایش شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌دانند، اما قانون یادشده با همه خوبی‌هایش به‌دلیل نبود زیرساخت مناسب، دارای معایبی نیز هست که معاملات مالی برخی افراد ازجمله فعالان حوزه کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی را با مشکل مواجه کرده است. بر این اساس، زنجیره‌های لبنی خراسان‌رضوی به‌دلیل ناتوانی دامداران سنتی استان در استفاده از این سامانه با مشکلاتی روبه‌رو شده است، بنابراین دستورکار یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به این موضوع اختصاص یافت تا برای این مانع تولید چاره‌اندیشی کنند.
به‌طور خلاصه در قانون جدید، صادرکننده چک باید تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذی‌نفع را علاوه‌بر اینکه در برگ چک درج می‌کند، در سامانه صیاد نیز ثبت کند. ازسوی دیگر ذی‌نفع نیز باید هنگام دریافت برگ چک، مندرجات آن از در سامانه صیاد استعلام کند و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. همه این مراحل علاوه‌بر نیاز به گوشی هوشمند و توانایی کار با سامانه، نیاز به اینترنت دارد.
همچنین در این قانون، چک در وجه حامل دیگر بی‌معنی است و اگر ذی‌نفعی قصد انتقال چک به شخص دیگری را دارد، هرچند نیازی به پشت‌نویسی چک ندارد، باید اطلاعات هویتی ذی‌نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کند. خب با این توضیحات، مشکل دامداران خرد خراسانی و اقشاری از این دست آشکار می‌شود. آن‌ها در قبال فروش محصول شیر خود به کارخانه‌های لبنی، چک دریافت می‌کنند و می‌خواهند از این چک برای خرید نهاده از کارخانه‌های خوراک دام استفاده کنند و در این چرخه، به استفاده چندباره از این سامانه نیاز دارند. حالا نبود گوشی هوشمند، بلد نبودن کار با سامانه و نبود اینترنت در برخی مناطق و... سامانه صیاد را به دردسری برای آن‌ها و مانعی بر سر راه تولید تبدیل کرده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی در این‌باره به شهرآرا گفت: در جلسه دبیرخانه شورای گفتگو برای حل مشکلاتی که در فرایند واگذاری چک‌ها در سامانه صیاد برای دامداران سنتی روستایی به‌وجود آمده بود، برگزار شد.
علی‌اکبر لبافی در توضیح مشکل واحد‌های لبنی و دامداران در ثبت سیستمی چک گفت: این موضوع به یکی از موانع کسب‌وکار در حوزه کشاورزی به‌ویژه واحد‌های دامداری تبدیل شده است. در مناطق روستایی، مشکلاتی ازجمله بی‌اطلاعی دامداران، نبود اینترنت و کافی‌نت و نداشتن گوشی هوشمند، ثبت چک در سامانه صیاد را مشکل‌زا کرده است. به گفته او، واحد‌های لبنیاتی در قبال دریافت شیر به دامداران چک می‌دهند که باید در سامانه صیاد ثبت شود. ازطرفی دامداران باید این چک‌ها را به کارخانه‌های خوراک دام تحویل دهند تا بتوانند نهاده دریافت کنند که این یعنی طی کردن یک چرخه باطل که می‌توان آن را درقالب تهاتر انجام داد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با اشاره به درخواست این بخش‌ها مبنی‌بر رفع این مانع که مشکلاتی را در زنجیره لبنی استان ایجاد کرده است، گفت: نماینده‌های دامداران، کارخانه‌های خوراک دام و کارخانه‌های لبنیات درخواست کردند تا زمان ایجاد زیرساخت مناسب، برای مدتی این چک‌ها را خارج از سامانه بین کارخانجات لبنی و خوراک دام تهاتر کنند.
لبافی با اشاره به سه توافق انجام‌شده برای حل بخشی از این مشکلات اضافه کرد: قرار شد کمیسیون هماهنگی بانک‌ها با طرح موضوع در شورای بانک‌ها، امکان آموزش و تسهیل در فرایند موجود را در قالب سازوکاری امکان‌پذیر برای ثبت چک‌ها فراهم کند. بر این اساس، همه بانک‌ها برای استفاده از سامانه به مشتریان خود آموزش‌های لازم را بدهند و همچنین یک کارشناس در باجه‌ای سیار یا غیرسیار به‌منظور تسهیلگری و روان‌سازی این فرایند مستقر شود. در توافق دوم نیز مقرر شد تا زمان ارائه آموزش‌های لازم و ایجاد بستر‌های مدنظر از طریق شورای گفتگو پیشنهاد شود که چک‌های ۵ میلیون تومانی و کمتر از این مبلغ، خاص روستاییان و مرزنشینان به‌ویژه در بخش کشاورزی و دامداری، فعلا از ثبت اطلاعات در سیستم بانکی مدنظر معاف شوند.
وی سومین و مهم‌ترین توافق جلسه را مربوط به تهاتر بین کارخانه‌های خوراک دام و کارخانه‌های لبنیات استان بابت بدهی دامداران، دانست و افزود: یک کارخانه لبنیات، ماهانه حدود ۸۰۰ چک برای خرید شیر از دامداران صادر می‌کند. بر این اساس با درخواست از معاون اداره‌کل امورمالیاتی خراسان‌رضوی که در این جلسه حضور داشت، قرار شد طرحی در قالب تهاتر بین کارخانه‌های خوراک دام و کارخانه‌های لبنیات استان و دامداران تهیه شود که در آن به مسائل حسابرسی نیز توجه شود تا در محاسبات مالیاتی این بخش‌ها مشکلی ایجاد نشود.