شهردار کربلا توسط یکی از کسبه شهر که درخصوص سدمعبر مغازه خود اخطار دریافت کرده بود، به قتل رسید. این خبری بود که خبرگزاری‌ها چند روز پیش، آن را مخابره کردند.
خواندن این گونه اخبار که تعداد آن‌ها کم نیست، این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که با توجه به اوضاع اقتصادی مردم و نیز رشد روزافزون کسبه خرد و همچنین ارتباط ویژه میان شغل فرد با زندگی و امرار معاش و همچنین ارتباط گسترده شهرداری‌ها با مردم، آیا باید از مواجهه با تخلفات و جرایم شهری، به دلیل تبعات آن چشم پوشی کرد، و اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد آیا می‌توان تبعات شلختگی ناشی از این چشم پوشی را در اداره شهر که به سایر مردمان تحمیل می‌گردد، نادیده انگاشت؟
با یک بررسی کوتاه نیز می‌توان دریافت که پاسخ سؤال، قاطعا منفی است، اما باید سازوکار مواجهه، از سازوکار‌های موجود به سازوکار‌های جدید تغییر کند. نکته اساسی در این پیشنهاد این است که منظور از سازوکار‌های جدید، پوشاندن لباس جدیدی بر قامت رفتار‌ها و نگرش‌های سابق نیست؛ اشتباهی که متأسفانه درحال روی دادن در همه کلان شهرهاست، بلکه باید طرحی نو درانداخته شود. یعنی مشخصات و ویژگی‌های طرح نو باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
نظم مورد انتظار از هر کاسب باید در یک فرایند مشارکتی با خود ایشان بسته به شرایط حاکم بر آن صنف و انتظارات جامعه از آن‌ها مورد بازتعریف قرار گیرد. انتظار از کسبه برای رعایت نظمی که نه متناسب با شغل ایشان است و نه در تدارک آن نقشی داشته اند، منطقی نیست.
چاره‌ای جز استفاده از ظرفیت مردم برای سامان دهی تخلفات و جرایم شهری نیست. نهادی که خود در بستر اجتماع حضور دارد، باید برای بررسی مشکلات با تکیه بر تجربیات اجتماعی خود اقدام نماید و مدیریت‌های شهری به عنوان کمک کار و انتظام بخش درکنار ایشان فعالیت کنند.
جرایم و تخلفات شهری پدیده‌ای اجتماعی هستند؛ لذا استفاده از راهکار‌های صرف قضایی، بدون درنظرگرفتن بستری که آن جرایم در آن روی داده اند، نتایجی همانند وضع موجود عدالت کیفری سنتی را به دنبال خواهد داشت. هریک از جرایم و تخلفات را باید بدون اینکه سعی در لاپوشانی تظاهرات آن در سطح جامعه داشته باشیم به رسمیت بشناسیم و با تعریف مسئله و بررسی زمینه‌های اجتماعی، برای حل آن اقدام کنیم.
انتظار رفع جرایم و تخلفات شهری هنگامی که قواعد و مقررات ما، خود جرم زا و تخلف گرا باشد، امری عبث و بیهوده است. چگونه می‌توان انتظار رعایت نظم و کاهش نرخ تخلفات را داشت هنگامی که مدیریت شهری برای به دست آوردن منابع ریالی روی سرفصل‌های تخلفات حساب باز کرده است!
کفه دیوان سالاری حاکم بر سیاست‌های اداری مدیریت شهری باید به نفع استفاده از ظرفیت نهاد‌های میانه‌ای بین مردم و مدیریت شهری تغییر کند. دفاتر تسهیلگری به عنوان پیشخوان مواجهه با تخلفات شهری به رسمیت شناخته شوند و مورد آموزش قرار گیرند.
به کارگیری نهاد حل اختلاف مدنی که ریشه در تاروپود فرهنگ ایرانی اسلامی ما دارد، همانند ریش سفیدی و کدخداگری، با شناسایی و فربه کردن شبکه‌های موجود در محلات، راهکار اصلی است برای مواجهه با آن دسته از افرادی که با همه موارد فوق الذکر هنوز دست از تخلف خود برنمی دارند.
گزاره «افزایش شدت مجازات‌ها برای کاهش نرخ وقوع جرایم» امروزه طرفدار چندانی ندارد. درباره آن دسته از افرادی که بر انجام تخلف و جرایم اصرار دارند، راهکار، مؤثرکردن مجازات هاست، آن هم ازطریق استفاده از مجازات‌های اجتماع محور همانند کار‌های عام المنفعه و کاستن از اثرات جرایم توسط فرد مجرم.
نهایت اینکه مدیریت شهری، نهادی برای مردم است و رابطه اش با مردم، نه بر اساس مؤلفه قدرت، بلکه باید براساس مؤلفه مدیریت باشد. در حوزه جرایم و تخلفات شهری نیز مؤلفه‌های طرح نویی که از آن یاد شد، همگی را می‌توان تحت عنوان رویکرد ترمیمی یاد کرد.
شهر ترمیمی آرمان شهری است که شهروندان بتوانند بدون ارتکاب تخلف به حوائج و نیاز‌های مشروع خود برسند و درصورت وقوع تخلف، بدانند با آن‌ها به گونه‌ای برخورد خواهد شد که امکان تکرار تخلف با رفع زمینه‌های تخلف دیگر فراهم نمی‌شود.