سنجش تحولات شاخص و میزان درگیری میان‌فردی را می‌توان از آمار مراجعان به سازمان نظام‌پزشکی به دست آورد. این آمار بیش از یک دهه است که به‌صورت منظم ارائه می‌گردد. مطابق با آخرین آمار ارائه‌شده در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۳۱ هزار نفر به علت نزاع به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. البته این رقم معادل تعداد نزاع‌های رخ‌داده نیست؛ زیرا تعداد شایان توجهی از افرادی که در منازعات شرکت دارند، به پزشکی قانونی مراجعه نمی‌کنند؛ ولی در هر حال تغییرات همین آمار نیز اهمیت دارد و می‌تواند به‌عنوان شاخصی معتبر تحلیل شود.
طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی پزشکی قانونی، تعداد کسانی که در ۶ ماه اول امسال به علت نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، ۲.۵ درصد بیش از تعداد مشابه در سال گذشته است و اگر با همین روند پیش برویم، تا پایان سال نزدیک به ۵۹۵ هزار نفر بر اثر نزاع به پزشکی قانونی مراجعه خواهند کرد که نشان‌دهنده روند رو به رشد است. روندی که از سال ۱۳۹۲ کاهنده شده بود و این کاهش تا سال ۱۳۹۶ نیز ادامه داشت و از ۶۱۷ هزار مراجعه در سال۱۳۹۱ به ۵۴۴ هزار مراجعه در سال۱۳۹۶ رسید که بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته و روند مطلوبی بود، ولی متأسفانه این روند از سال ۱۳۹۷ دوباره افزایشی شد و در این سال به عدد ۵۸۰ هزار رسید و امسال نیز شاهد افزایش دوباره آن هستیم.
متأسفانه نظام اداری ایران در تولید داده‌های ثبتی چندان کامل عمل نمی‌کند. اگر یک حداقلی از علل نزاع یا محل (شهر یا روستا بودن) وقوع یا تعداد مشارکت‌کنندگان در نزاع را نیز ثبت و ضبط می‌کردند، امروز اطلاعات بسیار خوبی برای تحلیل پدیده نزاع و تحولات آن داشتیم. با این حال افزایش آمار نزاع نشان‌دهنده افزایش اختلافات و نیز کاهش اعتماد به راه‌حل‌های قانونی حل اختلاف است. همچنین از افزایش فشار‌های روانی و عصبانیت عمومی و کاهش تحمل یکدیگر حکایت دارد.
در این میان یک عامل در این روند افزایشی تأثیر زیادی دارد. به‌طور طبیعی مسئله تورم و افزایش قیمت‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر بروز رفتار‌های تند و خشن و اقدام به درگیری دارد. روند تحولات شاخص یادشده نشان می‌دهد که این شاخص رابطه نزدیکی با شاخص تورم دارد. از سال ۱۳۹۳ که رقم تورم کاهش یافته، تعداد نزاع نیز به تناسب کم شده است، ولی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که روند افزایشی تورم را شاهدیم، دوباره تعداد نزاع بیشتر شده است. این فقط یکی از عوارض تورم است. راه‌های کنترل نرخ تورم در جهان شناخته‌شده است و بیشتر کشور‌ها نرخ‌های تورم تک‌رقمی و زیر ۱۰درصد دارند. فقط چند کشور هستند که با نرخ‌های بالای تورم دست و پنجه نرم می‌کنند و شاید هیچ کشوری به اندازه ایران در طولانی‌مدت (از سال۱۳۵۲ تا کنون) با نرخ تورم دورقمی و مستمر مواجه نبوده است؛ به‌طوری‌که در ۴۶سال گذشته فقط در ۳سال تورم یک‌رقمی بوده است که ۲ سال آن هم میان ۹ و ۱۰ بوده است! گزاف نیست اگر گفته شود که تحلیل درست و دقیق از چرایی استمرار نرخ تورم دورقمی، معادل تحلیل ساختار سیاسی و اقتصادی ایران است و ماهیت آن را تشریح خواهد کرد.