طنین همتی|شهرآرانیوز، با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، حقوق کارگران باید طبق قانون در هر تورم افزایش یابد. در این یک ماه افزایش بی‌رویه هزینه‌ها فشار فراوانی بر اقشار آسیب‌پذیر حقوق‌بگیر جامعه و بازنشستگان وارد کرده است. وزیر کار جدید در اولین اظهارات رسانه‌ای‌اش به حقوق ناچیز کارگران و بازنشستگان واکنش نشان داد؛ آیا این واکنش ابتدایی می‌تواند پیش‌درآمدی برای برگزاری جلسات شورای‌عالی کار برای ترمیم دستمزد و مستمری باشد؟
حجت عبدالملکی با بیان اینکه از میزان دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان باخبر است، تأکید کرد: برای آنکه دخل‌وخرج کارگران و بازنشستگان باهم بخواند و سفره آن‌ها رنگین‌تر شود، باید نرخ تورم کاسته و کنترل شود. این درحالی است که افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی در چندماه گذشته و هزینه‌های زیاد درمان بیماری کرونا وضعیت گذران زندگی را برای قشر کارگر به‌ویژه کارگر بخش خصوصی سخت کرده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران دراین‌باره می‌گوید: ایرادات اساسی در تعیین حقوق و دستمزد وجود دارد؛ اینکه دستمزد در انتهای سال محاسبه و براساس داده‌های قبلی تعیین و تورم گذشته برای حقوق و دستمزد سال بعد در نظر گرفته می‌شود. افزایش قیمت‌ها از فروردین‌ماه طبیعی و پذیرفتنی است، اما مشکل اصلی میزان افزایش دستمزد است که انتهای سال تعیین می‌شود و تورم سال جدید در آن در نظر گرفته نمی‌شود. ما در بعضی اقلام بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم؛ برای مثال نان، برنج و مواد لبنی به‌شدت گران شده است.
هادی ابوی اظهار کرد: باید در زمینه دستمزد و هزینه زندگی کارگر تصمیم کلی گرفته شود. باید میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی شفاف‌سازی شود. آیا حقوق ۳ میلیون تومان که به کارگر پرداخت می‌شود، جوابگوی هزینه‌های زندگی است که هر سال افزایش می‌یابد؟
به‌گفته وی، کارگران مشغول در بخش خصوصی بیشتر مشکل دارند، چون هیچ تسهیلات اضافه‌ای علاوه بر حقوق به آن‌ها پرداخت نمی‌شود. اینجاست که طراحان و برنامه‌ریزان باید این قشر را هم در نظر بگیرند. نمایندگان کارگران متقاضی هستند که شورای کار جلسه‌ای تشکیل دهد و برای ۶ ماه دوم سال تصمیمی بگیرد؛ به دلیل اینکه قیمت‌ها در این چندماه به‌شدت افزایش یافته است و جامعه کارگری توان تأمین هزینه‌های زندگی را ندارد.
ابوی یادآور شد: گفته شده است تمام هزینه‌های درمان کارگران پرداخت می‌شود، اما گفته نشده است که این هزینه‌ها منوط به بستری در بیمارستان‌های دولتی است یا نه. در وضعیت موجود بیمارستان‌های دولتی جا ندارند و در آخر کارگر باز هم به دکتر و بیمارستان خصوصی مراجعه می‌کند که باید هزینه‌های درمانش را خودش پرداخت کند.
وی اضافه کرد: نسخه داروخانه برای بیمار کرونایی به دلیل وجود داروی رمیدیسیور، بیش از یک میلیون تومان است.یک کارگر در ماه مگر چقدر حقوق می‌گیرد که این مبالغ را در سبد هزینه‌های خود بگنجاند. حال اگر این بیماری برای تمام اعضای خانواده باشد، مسلما توان پرداخت نخواهد داشت. حال اینکه این هزینه‌ها برای درمان فقط مربوط به نسخه نیست و سایر هزینه‌های دیگر برای مراقبت در برابر این بیماری هم پابرجاست.
ابوی یادآور شد: اگر دولت برنامه‌ای برای پرداخت کوپن به این قشر دارد، باید هرچه زودتر انجام دهد. ما ۶ میلیون کارگر داریم که حتی بدون بیمه‌اند و همین حقوق حداقلی را هم ندارند. باید راهکار ویژه‌ای در دولت جدید اتخاذ شود تا کارگر از این وضعیت خارج شود، چون کارگران این روز‌ها از لحاظ رفاهی وضعیت خوبی ندارند.