به گزارش شهرآرانیوز، سرشماری نفوس و مسکن در ابتدا هر ۱۰سال یک‌بار با هدف تعیین مشخصات جمعیتی ایران به‌وسیله مرکز آمار انجام می‌شد، اما از سال۱۳۸۵ به بعد مقرر شد این سرشماری هر ۵سال یک‌بار انجام شود. بعد از گذشت ۵سال ، امسال یعنی در سال ۱۴۰۰ این سرشماری باید انجام شود که باتوجه‌به شیوع ویروس و افزایش آمار فوتی‌ها و تغییر در میزان جمعیت کشور، اجرای این سرشماری بیشتر مورد نیاز است؛ اما طبق تصمیمات، برگزاری این سرشماری به سال۱۴۰۵ موکول شده است و امسال این طرح اجرا نمی‌شود.
در سال۱۳۹۹، هیئت وزیران دولت روحانی مصوبه قبلی هیئت وزیران دولت احمدی‌نژاد در سال۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری‌ها با بازه پنج‌ساله را لغو کرد. به‌این‌ترتیب در سال۱۴۰۰ سرشماری انجام نمی‌شود و فاصله زمانی بین آخرین سرشماری (۱۳۹۵) تا سرشماری بعدی (۱۴۰۵) ۱۰سال خواهد بود.
به گزارش شهرآرانیوز، از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کشور تحت تاثیر کرونا، تحریم، وضعیت اقتصادی جامعه ، افزایش قیمت کالاهای اساسی و اعلام خط فقر زیر ۱۰ میلیون تومان، فراز و نشیب‌های فراوانی را تجربه کرده است که مسلما ارائه یک آمار دقیق و جامع درباره نرخ بیکاری، نرخ جمعیت، نرخ موالید، نیروی فعال و بیکار و... کمک بزرگی در تصمیم گیری در سال‌های آتی داشت؛ که متاسفانه برگزاری این سرشماری در سال ۱۴۰۰ جای خالی آن محسوس است.
محمد جواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره نرخ جمعیت اظهار کرد: در محاسبه نرخ رشد جمعیت، نرخ زاد و ولد دارای اهمیت خاصی است.
او افزود: از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴ در کشور موالید افزایش یافته است، اما پس از سال ۱۳۹۴ به علت خالی‌شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولد‌ها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده است، به صورتی که در سال ۱۳۹۹ تعداد موالید کشور (یک میلیون و ۱۱۴ هزار تولد) نسبت به سال ۱۳۹۴ (یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد) با کاهش بیش از ۲۹ درصدی (کاهش بیش از ۴۵۰ هزار تولد) همراه بوده که این روند طی چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
محمودی تصریح کرد: تعداد تولد‌های سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸ نیز نشان‌دهنده کاهش تعداد تولد‌های حدود ۸۲ هزار نفری بوده و میزان موالید از حدود ۲۰ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۴ با کاهشی محسوس به ۱۳.۳ در هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۳۹۹ به کمترین حد خود در طی ۵۰ سال گذشته رسیده است.
رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باتوجه به کاهش تعداد تولد‌ها در سه ماهه اول سال جاری، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیت کمتر هم شود.
محمودی با بیان اینکه نرخ رشد طبیعی جمعیت با نرخ رشد جمعیت متفاوت است، تاکید کرد: در نرخ رشد جمعیت، نرخ مهاجرت نیز مورد محاسبه قرار می‌گیرد، اما در نرخ رشد طبیعی جمعیت، نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر محاسبه می‌شود. در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد طبیعی جمعیت حدود ۰.۹۵ درصد بوده، اما سال ۹۹ این نرخ به ۰.۷۳ درصد رسیده است.(باشگاه خبرنگاران)
برنامه‌ریزی از اولویت‌هایی است که هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی نقش مهمی دارد و موجب تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی وضعیت آینده خواهد شد. درواقع آمار و اطلاعات از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است و بیشتر سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌ها با اتکا به همین آمار و اطلاعات انجام می‌شود. استفاده از داده‌های آماری و ابزارهای سرشماری از مهم‌ترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان به داده‌های آمار نیاز دارند. (مرکز آمار ایران)
نتایج کلی سرشماری سال ۱۳۹۵ در ۸ سرفصل کلیدی آخرین جزئیات ترکیب جمعیتی و نیز وضعیت مسکن خانوار‌های کشور را تشریحکرد. نمایش وضعیت کشور در قالب این ۸ تابلو حاکی از این است که میزان شتاب کاهشی نرخ رشد خانوار بیش از شتاب کاهشی نرخرشد جمعیت است.
در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، جمعیت و خانوار به ترتیب با رشد سالانه ۲۴/ ۱ درصد و ۳/ ۳ درصد همراه شد، اما نرخ رشد سالانه جمعیت به شیب منفی خود که از سال ۸۵ شروع شده بود، ادامه داد؛ درحالی‌که شیب رشد سالانه تعداد خانوار بعد از صعود در فاصله ۸۵ تا ۹۰ طی ۵ سال بعد از آن کاهشی شد.
به این ترتیب میل منفی به فرزندآوری در خانوار‌ها نسبت به ازدواج بیشتر شده است. نرخ رشد سالانه جمعیت کشور در فاصله سال ۹۰ تا ۹۵ معادل ۰۵/ ۰ واحد درصد کاهش یافته و از ۲۹/ ۱ درصد در سال ۹۰ به ۲۴/ ۱ درصد رسیده است. به این ترتیب کاهش شیب رشدجمعیت یک هشدار جدی برای کشور محسوب می‌شود که باید در سیاست‌گذاری‌های کلان مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر تعداد خانوار‌های کشور نسبت به سال ۹۰، ۱۴ درصد رشد داشته و از ۲۱ میلیون و ۱۸۵ هزار خانوار در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۱۹۵ هزار خانوار در حال حاضر افزایش یافته است. در واقع نتایج سرشماری ۹۵ حاکی از آن است که خانوار‌های ایرانی در حال کوچک‌تر شدن هستند.
همچنین نتایج سرشماری سال ۹۵ نشان از افزایش آمار مستاجران در بازار مسکن کشور است که از سونامی ساخت‌وساز لوکس دراوایل دهه ۹۰ تاثیر گرفته است. در واقع از آنجا که ساخت‌وساز‌های لوکس تاثیری در خانه‌دار شدن متقاضیان مصرفی نداشته، آمارمستاجران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۰ با افزایش روبه‌رو شده است.
نتایج سرشماری سال ۹۵ حکایت از کاهش سهم مجرد‌های ازدواج نکرده دارد و سهم این گروه را نسبت به کل خانوار‌های کشور در حالتنزل نشان می‌دهد. به‌طور کلی آمار مردان هرگز ازدواج نکرده از ۳۸ به ۳۴ درصد و آمار زنان هرگز ازدواج نکرده از ۳۰ به ۲۶ درصدنسبت به کل جمعیت رسیده است. همچنین نسبت جمعیتی کشور در حال حاضر ۱۰۳ است؛ به این معنا که به ازای هر ۱۰۰ زن، ۱۰۳ مرددر کشور وجود دارد که این میزان یک درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته است.
همچنین نتایج سرشماری از افزایش جمعیت مجرد‌های حاصل از طلاق نسبت به افزایش طلاق در کشور هشدار جدی می‌دهد. بر ایناساس؛ سهم مردان مجرد بدون همسر ناشی از طلاق از ۷/ ۰ درصد در سال ۹۰ به ۲/ ۱ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و در زنان نیزآمار ۴ / ۱ درصدی سال ۹۰ به ۲/ ۲ درصد در سال جاری رسیده است.
هشدار دیگر در زمینه نسبت جمعیتی کشور است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران جمعیتی و از سوی دیگر سازندگان ملک قرار گیرد. آمار‌ها حاکی از افزایش سهم جمعیت سالمند با سن بیش از ۶۵ سال از ۷/ ۵ درصد در سال ۹۰ به ۱/ ۶ در سال ۹۵ است. این افزایشجمعیت در گروه میانسالان (۳۰ تا ۶۴ سال) نیز مشهود است به نحوی که سهم آن‌ها از کل جمعیت کشور به ۸/ ۴۴ درصد رسیده و درمجموع نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت کنونی کشور (۵۱ درصد) را افراد میانسال و سالمند تشکیل می‌دهد. به این ترتیب نیاز آتیبازار مسکن، تولید بیشتر خانه‌هایی مناسب سکونت جمعیتی است که رو به سالمندی می‌رود.
نتیجه دیگر سرشماری سال ۹۵؛ حکایت از ورود سالانه ۶۷۰هزار تقاضای جدید ناشی از ازدواج است. رشد آمار خانوار‌ها حاکی از ایناست که به‌طور متوسط سالانه ۶۷۰ هزار خانوار جدید ناشی از ازدواج تشکیل می‌شود که می‌توان به‌عنوان تقاضای بالقوه مسکن نیز ازآن یاد کرد. در واقع حداقل تقاضای سالانه مسکن از محل ازدواج‌های جدید ۶۷۰ هزار واحد است که باید در بازار مسکن به آن پاسخداده شود. هر چند با احتساب خانه‌های کلنگی در حال تخریب و نوسازی، خانه‌هایی که بازسازی می‌شوند و نیز مولفه فوت جمعیت وسهم آن در خانه‌دار شدن خانواده‌ها، تقاضای واقعی مسکن سالانه ۹۰۰ هزار واحد است.
نتیجه دیگر حاصل از سرشماری سال ۹۵ ناظر بر افزایش جمعیت شهرنشین کشور است. برابر اعلام رئیس مرکز آمار ایران، آمارخانوار‌های شهری از ۴/ ۷۱ درصد به ۷۴ درصد در سال جاری افزایش یافته است؛ که با احتساب جمعیت مهاجران افغانی، عراقی وپاکستانی؛ ۸/ ۹۷ درصد از جمعیت کشور ایرانی هستند و سهم تبعه افغان از جمعیت در حال حاضر ۹۸/ ۱ درصد است. البته آمار اینگروه از مهاجران از یک میلیون و ۴۵۲ هزار نفر در سال ۹۰ به یک میلیون و ۵۸۳ هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است که شمار مهاجران عراقی از ۵۱ هزار و ۵۰۰ نفر در سال ۹۰ به ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفر کاهش یافته است. (صداوسیما)