محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ آمارها نشان میدهد بعد از شیوع کرونا تراکنشهای خرید اینترنتی و اقبال شهروندان برای تهیه کالاها از فروشگاههای مجازی افزایش یافته است. به عبارتی هرچند پیش از این خرید مجازی و اینترنتی زیاد جزو سبک زندگی جامعه ما نبود، کرونا این سبک خرید را رونق داده است، تاجاییکه سیداحمد موسوی، مدیرکل پست خراسانرضوی، اعلام کرده که ۲۹۳شرکت تجاری در استان با اداره پست قرارداد بستهاند و اجناس و اقلام و کالاهایشان را از طریق پست به دست خریدار میرسانند.
اما درکنار مزایای زیادی که فروشگاههای مجازی دارند، اقبال مردم از خرید اینترنتی سبب بروز سوءاستفادههایی نیز در این بازار شده است. ارسال اجناس کم کیفیت، گران فروشی، اخذ پول و ارسال نکردن کالا جزو مشکلاتی است که این روزها برخی شهروندان که کالاهای خود را از طریق اینترنت خریداری میکنند، با آن مواجه هستند. درکنار این مسئله ایجاد انحصار در عرضه برخی کالاها که میزان عرضه و تقاضای آنها در بازار کم است، از دیگر مشکلاتی است که این روزها در خریدهای اینترنتی درحال بروز است.
در این زمینه شهروندی با ارسال پیامک به شهرآرا گلایه کرده است که قصد خرید دمبل از یک فروشگاه اینترنتی معروف را داشته که با قیمت ۵۸۰ هزار تومان عرضه میشده است. همین کالا در فروشگاه اینترنتی دیگری به قیمت ۲۴۰ هزار تومان فروخته میشده است. این شخص به علت گرفتاری، خرید خود را چند روز به تعویق میاندازد و در زمان ثبت سفارش خرید به او اعلام میشود که تمام موجودی این کالا را فروشگاه اینترنتی معروف خریداری کرده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز در پیام خود از نحوه عرضه تلفن همراه در فروشگاههای اینترنتی گلایه کرده و نوشته است که این شرکتها هر کالایی را با هر قیمتی، در هر زمانی که بخواهند، موجود یا ناموجود اعلام میکنند؛ اتفاقی که در بخش موبایل فروشگاههای اینترنتی شاهدش هستیم. آنها ناگهان موجودی یک مدل گوشی تلفن همراه پرتقاضا را کم تعداد اعلام میکنند و بعد آن را با قیمت دلخواه به فروش میرسانند.
شهروند دیگری از تجربه خود درباره خرید اینترنتی از فروشگاههای مجازی نوشته و گفته است که از یک فروشگاه مجازی، چند قلم کالا خریداری میکند، اما بعد از چند روز یکی از اقلام به بهانه تامین نشدن، از سبد خرید او حذف میشود. او همان موقع سایت را بررسی میکند و متوجه میشود که آن محصول با قیمت بیشتر موجود است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه شرکتهای فروش اینترنتی به منظور تسهیل دسترسی شهروندان به کالاها ایجاد شده است و اثرات خوبی مانند کاهش ترافیک شهری و آلودگی داشته است، میگوید: با این حال نبود نظارت جامع و کامل، موجب بروز مشکلاتی مانند گران فروشی، عرضه کالاهای بی کیفیت و انحصارگرایی در برخی از این فروشگاهها شده است.
سیدمهدی اصغریان میافزاید: این شرکتها وقتی میبینند کالاهای درخواستی را با هر قیمتی و با کمترین پاسخ گویی میتوانند به شهروندان بفروشند و در عمل برخوردی با آنها صورت نمیگیرد، تشویق میشوند که تخلفهای خود را ادامه دهند.
وی ادامه میدهد: گفته میشود که فروشگاههای اینترنتی زیاد هستند و بخشی از آنها هم غیرمجازند و پروانه کسب ندارند، از این رو برخورد با آنها بسیار سخت و غیرممکن است، این درحالی است که برخی از همین فروشگاههای معروف و دارای مجوز درحال تخلف، انحصار و گران فروشی هستند و باید با آنها برخورد جدی شود. وی تاکید میکند: اگر با چند تا از این فروشگاههای معروف برخورد و آنها را مجبور کنیم که در برابر کارهایی که انجام میدهند پاسخ گو باشند، این برخورد قاطع سبب میشود حساب کار دست سایر فروشگاههای اینترنتی بیاید و تخلفهای آنها کاهش بیابد.
اصغریان با بیان اینکه در روزهای گذشته شکایتهای مختلفی از فروشگاههای اینترنتی به دست آنها رسیده است، میگوید: در همین چند وقت اخیر شکایتهایی دریافت کردیم که کالای ارسالی با آنچه تبلیغ شده، تفاوت داشته است. این را که فروشگاهی به خود اجازه چنین کاری را میدهد، باید ناشی از خلأ نظارتی دانست.
وی درباره نحوه قیمت گذاری در کسب وکارهای اینترنتی میگوید: دو نوع قیمت گذاری داریم. یکی قیمت مصوب که ویژه کالاهای اساسی است و قابلیت پیگیری را دارد و دیگر کالاهایی که قیمت مصوب ندارند و قیمت آنها براساس فاکتور خرید و افزودن میزان سود قانونی، محاسبه میشود. باید نظارت بر فروشگاههای اینترنتی افزایش بیابد تا آنها مجبور شوند کالاهایی را که قیمت مصوب ندارند، فقط با احتساب سود قانونی عرضه کنند.
با این حال مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه فروشگاههای اینترنتی باید از اتحادیه کشوری مجوز کسب وکارهای مجازی را دریافت کنند، میگوید: تخلف فروشگاههایی را که دارای مجوز هستند بازرسی اتاق اصناف ثبت میکند و برای برخورد به اتحادیه کشوری ارجاع داده میشود. اکنون ما تعامل خوبی با اتحادیه کشوری داریم و گلایههای شهروندان را به صورت جدی پیگیری میکنیم.
امیر دلداری میافزاید: با این حال باید در نظر داشت که پیگیری تخلفات فروشگاههایی که دارای مجوز نیستند، در عمل غیرممکن است؛ چون آدرس ثبت شدهای ندارند یا اینکه از خطهای موبایل اعتباری استفاده میکنند که هرچندوقت یک بار شماره آنها را تغییر میدهند.
کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم در گفتگو با شهرآرا با بیان اینکه تمامی تخلفهای فروشگاههای اینترنتی قابلیت بررسی و پیگیری را دارد، میگوید: شکایت شهروندان از انحصارگرایی فروشگاههای اینترنتی در صورت ارائه مستندات، قابل رسیدگی است. البته این مسئله را باید درنظر گرفت که در قانون موضوعی به نام انحصارگرایی نداریم، اما این موضوع زیرعنوان تبانی، قابل رسیدگی است که البته جنبه کیفری هم دارد.
عباس اخوان میافزاید: براساس قانون اگر ثابت شود که بین عرضه کنندگان عمده کالاها و توزیع کننده، تبانی برای گران شدن کالا صورت گرفته است، قابلیت رسیدگی را دارد و با قاطعیت با آن برخورد میشود. ما نیز در سازمان صمت استان آمادگی داریم که اگر فردی بتواند مستندات لازم در این باره را ارائه کند، به شکایت او رسیدگی کنیم. وی میگوید: شهروندان میتوانند شکایت خود را به سامانه ۱۲۴ برای رسیدگی اعلام کنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که انحصارطلبی شرکتهای اینترنتی، میتواند خطرناک باشد، زیرا هر زمان که در بازاری انحصاری ایجاد شود، مازاد رفاه مصرف کننده را عرضه کننده تسخیر میکند. به عبارت ساده تر، رفاهی را که میشود با قیمت کمتر به دست مصرف کننده برسد، عرضه کننده از آن خود میکند.