علیرضا ظهیری | شهرآرانیوز؛ عملیات نوسازی و بهسازی بافت فرسوده حرعاملی از اوایل دهه ۹۰ در حالی در محدوده ۶۳ هکتاری این بافت آغاز شد که بزرگی محدوده و به نوعی انجام اقدامات بدون توجه به نیاز و مشارکت ساکنان منطقه سبب شد بخشی از شهروندان ساکن در این منطقه از محلههای خودشان کوچ کنند؛ شرایطی که برای آنهایی که ماندن را به رفتن ترجیح دادند هم سخت و ناگوار شده است.
از همین رو در ۲ سال گذشته مدیریت شهری مشهد با تغییر رویکرد به موضوع نوسازی بافتهای فرسوده ازجمله بافت فرسوده حرعاملی، محدوده کاری اش را از ۶۳ هکتار به ۷ هکتار کوچک کرد و با اقدامات مشارکتی سبب شد اینک هم پروژهها فعال شود و هم اعتماد عمومی نسبی بین مردم و مدیریت شهری شکل بگیرد.
درباره آخرین وضعیت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده حرعاملی، مدیر پروژه نوسازی و ساما ن دهی بافت فرسوده حرعاملی به شهرآرا گفت: مدیریت اجرایی طرح نوسازی بافت عامل در سال ۱۳۹۱ و با هدف نوسازی و بهسازی بافت قدیمی و کهن سال محدوده حر عاملی آغاز به کار کرد و رویکرد اجرایی آن برمبنای تملک و آزادسازی زمین به تنظیم رسید؛ هم زمان، محدوده مداخله نیز در گسترهای بیش از ۶۳ هکتار از محور حرعاملی تا حاشیه بولوار شهید قرنی طراحی و برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شد.
محمدرضا مالکی افزود: در همین راستا و برای اجرای طرح فوق ۲ مرحله انتشار اوراق انجام شد که اوراق مرحله اول در سال ۱۳۹۰ با رویکرد تملک و مرحله دوم آن در سال ۱۳۹۷ با رویکرد تملک و اجرا منتشر شد؛ باتوجه به انتشار این اوراق، تا سال ۱۳۹۸ فقط عملیات تملکی و آن هم پراکنده در محدوده طرح در دست اقدام بوده است.
وی با اشاره به تغییر رویکرد در اجرای طرح از سال ۱۳۹۸ گفت: در این سال ایرادهای جدی همچون مداخله مستقیم در پهنهای ۶۳ هکتاری خود را نشان داد و منابع مورد نیاز نیز غیرقابل تحقق بود؛ همچنین آغازنشدن عملیات اجرایی و تملکهای پراکنده سبب ازبین رفتن رونق اقتصادی در محدوده تملکها و نارضایتی عمومی شد؛ در این راستا، پس از بررسی در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ برای تغییر رویکرد چندین موضوع در دستورکار قرار گرفت.
مالکی با تشریح تغییر رویکردها افزود: اصلاح طرح و کاهش جدی محدوده مداخله، بهسازی موقت نواحی آسیب دیده از تملکهای پراکنده، هدفمندکردن تملکها فقط با رویکرد رفع معارض و آزادسازی قطعات پروژهها برای آغاز عملیات اجرایی، آغاز عملیات اجرایی پروژهها و تدوین برنامه عملیاتی تأمین منابع با استفاده از مشارکت مردم محله برای ادامه اجرای طرح، ازجمله تغییر رویکردها در بافت حرعاملی بوده است.
وی افزود: در این راستا، با موافقت کمیسیون ماده ۵ ابلاغ طرح قبلی متوقف شد و محدوده طرح از ۶۳ هکتار به ۷ هکتار کاسته و به عنوان بخشی از طرح تفصیلی پس از انجام مراحل قانونی برای تصویب به کمیسیون ماده ۵ فرستاده شد.
مدیر پروژه نوسازی و سامان دهی بافت فرسوده حرعاملی ادامه داد: همچنین همه پرتگاه ها، زمینهای خاکی و دیوارههای خطری در محدودهای که تملکها در آن انجام شده بود، شناسایی و اصلاح و با مشارکت و همکاری شهرداری منطقه ۲ زمین ورزشی موقت نیز در این محدوده ایجاد شد تا با مجموعه اقدامات یادشده وضعیت زندگی ساکنان از اختلال خارج شود.
وی افزود: همچنین منابع محدود تعریف شده مربوط به تملک در اوراق مرحله دوم، در آزادسازی قطعات پروژهای خرج شد که پهنههای آنها دست کم ۷۰ درصد تملک شده بود و این رویکرد به آزادسازی زمین ۵ پروژه بزرگ منجر شد.
مالکی آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژههای طرح عامل را در اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل ۱۴۰۰ از دیگر نتایج تغییر رویکرد طرح دانست و گفت: اکنون پیشرفت فیزیکی ۲ پروژه بزرگ «ترمه» و «حریر» بهترتیب ۲۳ و ۲۵ درصد است.
وی تأکید کرد: باتوجه به انجام این اقدامات و ترمیم نسبی اعتماد عمومی در ۲ سال گذشته و با عنایت به اینکه ۲ پروژه «ترمه» و «حریر» هم کاربری مسکونی دارد و فقط طبقه همکف آنها واحدهای تجاری است، پیشنهاد ما اکنون این است که برای خارج نشدن ساکنان به ویژه کسبه این محدوده، تهاتر املاک باقی مانده در محدوده فعلی طرح با واحدهای ساخته شده و با درنظرگرفتن تسهیلاتی انجام شود تا ضمن آزادسازی باقی مانده زمینهای طرح، از تغییر بافت و ازدست رفتن سرمایههای انسانی و ظرفیتهای رونق دهنده موجود در بافت استفاده و منابع طرح در چرخه اجرا و پیشرفت طرح به صورت خودگردان به کارگیری شود؛ البته این امر مستلزم گرفتن تأیید و هماهنگی با تصمیمهای بالادستی در شهرداری است.
مالکی در ادامه به وضعیت پیشرفت فیزیکی فعلی طرح اجرایی بهسازی بافت فرسوده حرعاملی اشاره کرد و گفت: طرح عامل اکنون در محدوده ۷ هکتاری خود پیشرفت تملک ۷۵ درصدی دارد و ۸۶ درصد معابر آن هم آزاد شده است؛ همچنین عملیات ساخت یک پروژه مشارکتی نیمه تمام و ۲ پروژه دیگر هم در دست اجراست.
مدیر پروژه نوسازی و سامان دهی بافت فرسوده حرعاملی افزود: خوشبختانه این اقدامات و راه اندازی پروژهها سبب شده است فضای جذب سرمایه گذار مساعدتر شود و معاونت اقتصادی شهرداری یک پروژه دیگر را نیز تا مرحله انعقاد قرارداد مشارکتی پیش برده که قرارداد این پروژه نیز برای تأیید نهایی در شورای شهر در دست بررسی است.