خروج آمریکا از برجام و انفعال ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان در حفظ آن و البته سیاست‌ورزی خاص روسیه و چین در این معادله پیچیده، سرانجام راهی را پیش روی ایران گذاشته است که به‌تدریج از حجم تعهدات برجامی خود در ۴ گام بکاهد و به نظر می‌رسد تداوم دیپلماسی اعضای برجام نشان از تلاش جدی برای حفظ یا دست‌کم برقراری موازنه بین تعهدات و مطالبات از یکدیگر وجود ندارد؛ اما اصلی‌ترین سؤال این است که با ادامه وضعیت کنونی، آینده اقتصاد ایران چه خواهد شد؟
یافتن پاسخ یا ارائه راهکار در این شرایط، البته سخت و پیچیده است و هرگونه سهل‌انگاری در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها باعث افزایش هزینه‌ها خواهد شد و رفتن به سمت اقتصاد دولتی و مداخله حداکثری دولت در اقتصاد ازجمله تلاش بر قیمت‌گذاری دولتی و برقرار کردن سیاست‌های تعزیری و تنبیهی علیه فعالان اقتصادی به‌مثابه یک خطای راهبردی است و ازقضا اقتصاد ایران در این شرایط حساس به تشویق هوشمندانه و هدفمند و نه رانتی نیاز دارد. صیانت حداکثری از منابع محدود اقتصادی یک ضرورت است، اما دادن اختیار گسترده به دولت و سایر نهاد‌های اثرگذار بر اقتصاد برای ایجاد یک ثبات تصنعی به بهانه جنگ اقتصادی تمام‌عیار دشمنان علیه منافع و مصالح ملی ما یک راه انحرافی خواهد بود که باعث تضعیف انگیزه‌ها در اقتصاد می‌شود.
از سوی دیگر، دل بریدن از دیپلماسی اقتصادی به بهانه استقلال اقتصادی، سوق دادن جهت‌گیری‌های اقتصادی به سمت انزوای خودخواسته ناآگاهانه هم خطای دیگری است که می‌توان از آن پرهیز کرد. چاره راه دست‌کم این است که یک نقشه راه روشن با محوریت مشارکت دادن حداکثری مردم در اقتصاد تدوین شود و قوای سه‌گانه کشور در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خود به‌جای اعمال محدودیت‌های تازه بر سر راه کسب‌وکارها، تغییر رویکرد داده و سیاست درست، روشن و البته پایداری را برای کم کردن از چالش‌های بنیادین اقتصاد به اجرا گذارند. مصلحت ملی ایجاب می‌کند تا در اثر فشار‌های بیرونی، سطح تقابل و تنش در مناسبات اقتصادی محدود فعلی کاهش یابد و البته بهانه به دست دیگران ندادن، نشانه هنر حکمرانی خوب و مطلوب است و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های مهم ملی، به زیان اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
اکنون اختیار در دست ماست که چگونه تصمیم بگیریم و حرکت کنیم و از این تنگنای فعلی و دشواری‌های احتمالی زیستن بدون برجام فرصت بسازیم. سرانجام عمر دولت فعلی هم تمام می‌شود، ولیکن معطل گذاشتن تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی که می‌تواند مسیر آینده اقتصاد ایران را ترسیم سازد، به مصلحت و منفعت ملی ما نیست. اکنون نوبت ماست که از نگاه سیاسی و جناحی به مهم‌ترین چالش‌های داخلی و خارجی اثرگذار بر اقتصاد ایران فاصله بگیریم و دست‌کم قبول کنیم که هزینه‌های ناشی از بی‌تصمیمی یا مقاومت در اصلاح برخی سیاست‌ها و تصویب قوانین و مقررات مهم را باید بپردازیم. برجام ایستگاه آخر نیست و راه دیپلماسی بسته نخواهد بود، اما سرانجام اقتصاد ایران در دست ماست. اگر باور داریم که دوام و قوام اقتصاد مهم است که هست، ضرورت یک نگاه ملی و مبتنی بر آینده‌نگری بر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اصلاح ساختار‌های اقتصادی را نباید دست‌کم گرفت. ۲ سال باقی‌مانده از عمر دولت تدبیر و امید را فرصتی بدانیم برای کم کردن از چالش‌ها و البته تنش‌ها و حرکت به سمت انسجام در اقتصاد کشور. می‌توانیم از این مرحله سخت تحریم‌ها و فشار‌ها با هزینه کمتری عبور کنیم؛ به شرطی که هزینه‌تراشی نکنیم و بهانه دست دشمنان ندهیم تا فشار‌ها را دوچندان سازند. مقاوم‌سازی بنیان‌های اقتصادی با اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی ممکن نیست و بهتر آن است که به فکر اقتصاد ایران باشیم و نگذاریم سیاست بیش از این از جیب اقتصاد ایران هزینه کند.