راه رهایی از یارانه‌های پنهان

بین دولت و مجلس برای نجات از بحران یارانه‌های پنهان، اختلاف‌نظر وجود دارد و این احتمال قوی هست که به دلیل برگزاری انتخابات مجلس در اسفندماه، تصمیم‌گیری روشن و جامع در ارتباط با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها هم‌زمان با بررسی بودجه سال1399 در مجلس صورت نپذیرد. با این پیش‌فرض محتمل، سؤال جدی اینجاست که باوجود اجماع نظر در بین سران قوا و تصمیم اولیه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور، چگونه می‌توان از بحران یارانه‌های پنهان رها شد و کدام راهبرد و سناریو می‌تواند بهترین نتیجه با کمترین پیامد منفی را به همراه داشته باشد؟ افزون بر این، دغدغه اصلی و مهم این است که آیا در شرایط تنگناهای شدید ناشی از تحریم صادرات نفت ایران و دسترسی دشوار به منابع درآمدهای نفتی و فشار تورم و رشد ناپایدار اقتصاد، حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح یارانه‌های پنهان به‌ویژه یارانه‌های انرژی منطقی است، یا اینکه این تصمیم باید در زمان مناسبی اتخاذ شود؟ یکم؛ اصلاح قیمت‌ها و آزادسازی تدریجی و مستمر آن‌ها با هدف کم کردن از فشار یارانه‌های پنهان و غیرسودمند یک ضرورت است و حتی در شرایط حساس کنونی هم این کار شدنی است؛ اما این کار الزامات خاص خود را می‌طلبد و تا وقتی‌که هدف غایی و پیامدهای آن برای مردم روشن و اطمینان‌بخش نباشد، تردیدی نیست که تغییر ریل یارانه‌های آشکار و نهان بودجه‌ای و غیربودجه‌ای آسان و بدون هزینه نخواهد بود. ازاین‌رو پیش از آنکه تصمیمی اتخاذ و به اجرا گذاشته شود که ممکن است با واکنش منفی مردم یا اثرات ناخوشایند بر معیشت آن‌ها همراه باشد، پیشنهاد می‌شود که دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت سیاسی، با یک حمایت حداکثری شفاف اعلام کند که دنبال چیست و راه برون‌رفت از این وضعیت کدام است و نتایج این تغییر ریل چه خواهد بود؟ به‌طور حتم تصمیم‌گیری درباره یارانه‌های پنهان در یک فضای غیرشفاف و با تکیه‌ بر اقتدار قانونی دولت و مجلس، نتیجه مطلوب به همراه نخواهد داشت . دوم؛ آمارها از میزان یارانه‌های پنهان اقتصاد ایران به‌اندازه کافی وحشتناک و البته درخور تأمل و تحقیق است، اما با پذیرش اینکه نظام کنونی یارانه‌ها نه مطلوب که فاجعه‌آمیز است، مردم می‌خواهند بدانند که در صورت همراهی با دولت به‌عنوان نماد حاکمیت، چه دستاوردی به دست خواهد آمد و بازتوزیع منابع ناشی از اصلاح نظام فعلی یارانه‌ها چگونه خواهد بود؟ اصلی‌ترین چالش به کاهش ضریب اعتماد عمومی به سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد کشور برمی‌گردد که نشان می‌دهد ضعف گفت‌وگو با مردم درباره اساسی‌ترین و بنیادی‌تری چالش‌های اقتصادی وجود دارد. این گزاره جدی در ذهن مردم وجود دارد که دولت دنبال پوشش کسری بودجه خود است تا اصلاح ساختارهای اقتصادی. البته این بدیهی است که هدف از اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت منابع دولت و کاستن از هزینه‌هاست، اما مهم اینجاست که این منابع تا چه اندازه عادلانه و منطقی و در راستای تقویت معیشت مردم و اقتصاد ایران هزینه می‌شود.
نتیجه: قبل از هرگونه اقدام، ذهن مردم باید روشن و به سؤالات و دغدغه‌های آن‌ها پاسخ داده شود. اگر اصلاح قیمت یارانه‌ها به کیفیت زندگی و سطح درآمدی پایدار مردم و رشد اقتصاد کمک نکند و بساط رانت و فساد را جمع نکند، تغییر صرف قیمت‌ها گزینه مطلوبی نخواهد بود.