انگار بازار بی سامان خودرو فرمان بریده است؛ شب می‌خوابیم، صبح بیدار می‌شویم و می‌بینیم خودرو چندمیلیون گران شده است. چه خبر شده است؟ تقاضا چندبرابر شده یا قحطی آمده است که قیمت پراید یک باره سر به فلک می‌زند؟ چه اتفاقی افتاده است، درحالی که خیابان‌ها دیگر جایی برای پارک کردن ندارند و بنگاه‌ها پر از خودرو‌های ایرانی صفرکیلومتر است، بازار گام‌های میلیونی برمی دارد؟
افکار عمومی سؤال می‌کنند در این بلبشو چندساله چه کسانی قیمت خودرو را در کف بازار تعیین می‌کنند؛ خودروسازان، عوامل ناپیدای بازار، واسطه‌های بنگاه‌ها یا دلالان شبکه‌های اجتماعی؟
واقعیت این است که بازار خودرو چندسالی است دچار عطش مصنوعی و تقاضای کاذب شده و طرح‌هایی مانند قرعه کشی و ایجاد محدودیت در خرید و فروش هم نتوانسته است جلو این عطش را بگیرد.
به عبارت دیگر، در روز‌هایی که متهم اصلی نوسانات قیمتی در بازار خودرو، ورود بی امان واسطه‌ها اعلام می‌شود، این پدیده «تقاضای کاذب» است که نقش مخربش را ایفا می‌کند. پرسش این است که چگونه این تقاضا با تغییر فرم، اسم کاذب به خود می‌گیرد و برخلاف انتظار، منجر به برهم خوردن تعادل می‌شود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در کشور ما خودرو در شرایط انحصاری و نبود سازوکار‌های مؤثر برای جذب نقدینگی سرگردان، به کالایی برای سرمایه گذاری صاحبان نقدینگی تبدیل شده است.
ازاین رو، شاهدیم که بسیاری از متقاضیان افرادی هستند که مصرف کننده واقعی نیستند و فقط برای سود بی‌زحمت چندمیلیونی و اختلاف ناشی از قیمت بازار تا کارخانه وارد این عرصه می‌شوند. در این وضعیت است که رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی، از وجود رانت صدهزارمیلیاردتومانی در بازار خودرو در نتیجه خرید خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد خبر می‌دهد.
البته این سکه روی جالب دیگری هم دارد، زیرا در یک بازار متعادل و سالم، منحنی تقاضا همواره روبه پایین است؛ یعنی در صورتی که محصول به صورت استاندارد عرضه شود، تقاضا آرام آرام تغذیه و حجم آن کوچک‌تر می‌شود. اما رفتار بازار خودرو در ایران کاملا متفاوت است، زیرا قیمت آن با هجوم تقاضا به شکلی چشم‌گیر رشد می‌کند.
این نکته را هم نمی‌توان فراموش کرد که عرضه قطره چکانی نیز موجب سنگین ترشدن کفه تقاضا نسبت به عرضه می‌شود و این امر به رشد قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند.
به هرحال، افزایش بی دلیل قیمت‌ها درحالی رخ داده است که بازار سنگین و پر از خودرو‌های فروش نرفته است. ازاین رو، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو به وسیله دلالان و عوامل آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی به بهانه کمبود عرضه کلید زده شده است؛
بنابراین در این وضعیت مردم از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند با اقدامات مفید و برنامه ریزی اصولی، هم از تولیدکننده حمایت کنند و هم منافع فراموش شده مصرف کننده را تأمین کنند.