به گزارش شهرآرانیوز؛ این طرح درحالی به مجلس بازگشته است که پیش از این رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود طرح واردات خودرو مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است و به مجلس برای ابلاغ باز می گردد و قانون می شود.
عزت الله اکبری تالارپشتی در برنامه ای تلویزیونی در این باره افزوده بود: این طرح متعلق به مجلس دهم بود و زمانی که ایرادی به بندها گرفته شد به مجلس بازگشت که به مجلس یازدهم برخورد کرد.
وی ادامه داده بود: در طرح صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجی باشد وجود دارد و مقرر شده بود منشأ ارز با تأیید بانک مرکزی انجام شود که رئیس بانک مرکزی در نامه ای به رئیس مجلس اعلام کرد نمی توانیم منشأ ارز را تأیید کنیم که این بند حذف شد.
اکبری گفته بود: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است.
روال قانون گذاری، این چنین است که آنچه در مجلس تصویب شده به شورای نگهبان می رود و در این شورا از نظر این که مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهار نظر می شود و مرجع ثالث را در قانون گذاری نمی پذیریم. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تایید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ باز می‌گردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد.
براساس گزارشات قبلی نمایندگان مجلس در ۲۶ آبان با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آن‌ها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست‌های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌گردد.
منبع: خودرو روز