به گزارش شهرآرانیوز، ششم مرداد ماه سالجاری روزی بود که مجلس شورای اسلامی با اصل هشتاد و پنجی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی که به اشتباه و بر اساس نسخه‌های سابق طرح، به طرح صیانت شهرت یافته، موافقت کرد. گرچه این تصمیم در ابتدا مورد انتقاداتی قرار گرفت، اما به زودی مزایا و ثمرات خود را نشان داد.
امکان اعمال تغییرات جدی و ارائه نسخه‌های جدید در مشارکت با همه ذی نفعان و بررسی تخصصی‌تر و بدون شتاب زدگی این موضوع مهم در کمیسیون مشترک، مواردی است که از مطالبات مردم بود و این مهم در سایه ظرفیت ویژه این اصل از قانون اساسی فراهم شد.
در مرحله دوم پس از تشکیل کمیسیون مشترک و مشخص شدن ترکیب هیات رئیسه آن یعنی از ۱۸ مهر ماه سال جاری سه تیم کارشناسی شامل یک گروه برای اخذ نظرات بخش خصوصی، یک گروه برای اخذ نظرات کارشناسان و خبرگان فضای مجازی و گروهی هم برای اخذ نظرات کابینه تازه مستقر شده‌ی دولت سیزدهم، تشکیل شد. این سه گروه بصورت مجزا و موازی به جمع آوری نظرات ذینفعان و کارشناسان فضای مجازی پرداختند و نهایتا بر یک نسخه پیشنهادی و اصلاح شده که در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرارگرفته است به اجماع رسیده‌اند.
اولین و بزرگترین چالش ما جو روانی شکل گرفته بر علیه طرح است که مانع از رسیدگی تخصصی و بر اساس منافع ملی به این طرح میشود. شفافیت رسانه‌ای و رجوع به خرد جمعی خواسته قلبی و حقیقی مجلس انقلابی است که تلاش کردیم در عمل و با پخش زنده تمام جلسات کمیسیون و اخذ نظرات کارشناسی آن را اثبات کنیم. اما جنجال رسانه‌ای غیر از شفافیت رسانه‌ای است. در چندماه گذشته فضا به حدی تند و دوقطبی شده بود که حتی کسب و کار‌هایی که برای اظهار نظر در خصوص طرح به مجلس مراجعه می‌کردند یا به دعوت دستگاه‌های مسئول در جلسات حاضر می‌شدند بعضا مایل به اطلاع‌رسانی عمومی این موضوع نبودند. مثلا در این چندماه مدیران برخی از کسب و کار‌های بزرگ دیجیتال، مدیران اتحادیه و نظام صنفی در جلسات مختلفی که برای بررسی این طرح برگزار می‌شد شرکت می‌کردند، ولی بخاطر فضای رسانه‌ای مایل به انتشار آن نبودند. همه ما باید تلاش کنیم تا با حاکم کردن فضای همدلی و عقلانیت راه را برای رسیدن به بهترین قانون ممکن فراهم کنیم.
کمیسیون مشترک به عنوان بخشی از رکن قانون گذار کشور که فعالیت رسانه ای، کارویژه اصلی آن محسوب نمیشود دست نیاز و همکاری به سوی تمام رسانه‌های عزیز و منصف داخلی دراز میکند تا در این مسیر کمک کار ما باشند.
دوم اینکه ۲۸ ماده از ۳۷ ماده این طرح مستقیما به ساماندهی فعالیت دستگاه‌های اجرایی با هدف حمایت از بخش خصوصی و کسب و کارها پرداخته است. نظر به همین نکته ما در دولت قبل نظرات دستگاه‌های مختلف را دریافت و لحاظ کرده بودیم، ولی اخذ نظر از دستگاه‌ها در دولت سیزدهم، با توجه به تغییرات کابینه با تاخیر انجام شد. این چالش مهمترین دلیل تاخیر در بررسی طرح حمایت بود.
برداشت‌های اشتباه از عبارات و جملات پیش نویس از سوی برخی‌ها
سومین چالش، برخی برداشت‌های اشتباه از عبارات و جملات پیشنویس طرح حمایت بود. علیرغم قابل درک بودن دغدغه‌ها و نگرانی‌های بجای ذینفعان و کارشناسان فضای مجازی، مجموعه مفادی از طرح که به زعم منتقدان تفسیرپذیر بودند چندان زیاد نبود، اما فضا به نحوی شکل گرفت که گویی طرح حمایت یک طرح سراسر مبهم و تفسیرپذیر است. وجود اشکال در نسخه‌های پیش نویس و اولیه طبیعی است. فلذا سعی شده با بازتاب نظرات گوناگون در نسخه‌های جدید‌تر چرخه تکامل طرح شکل بگیرد.
رئوس مهمترین تغییرات پیشنهادی سه تیم کارشناسی به شرح ذیل است:
پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی
مجلس شورای اسلامی از ابتدای مطرح شدن طرح حمایت براین مسئله تاکید داشته است که به هیچ وجه به دنبال مسدودسازی اینترنت یا محدودسازی دسترسی مردم به فضای مجازی نیست. بلکه هدف قانونمندی فضای مجازی کشور است که ضرورتی انکار ناپذیر و مورد اتفاق همه ذینفعان است؛ لذا اکنون نسخه‌ای از طرح در دست بررسی است که می‌توان آن را به عنوان «پایان دوره بی قانونی و آغاز قانونمندی در فضای مجازی» نامگذاری کرد.
پیشنهاد شفاف سازی هزینه کرد در حمایت از سرویس‌های داخلی
پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر تغییر «صندوق حمایت از خدمات کاربردی» به «حساب حمایت از خدمات کاربردی» مورد قبول قرار گرفت و ماده مربوطه برهمین اساس اصلاح گردید. با توجه به سازوکار‌های حاکم بر حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و تبصره‌های متممی که برای این حساب در نظر گرفته شده، امید است نگرانی کارشناسان مبنی بر فسادزا بودن ماده ۱۳ طرح حمایت کاملا مرتفع شده باشد.
پیشنهاد شفاف سازی و تعیین خدمات مشمول طرح
در ماده ۱ بجای تعریف خدمات پایه کاربردی، مستقیما به مصوبه جلسه ۶۶ شورایعالی فضای مجازی اشاره شده است. با این تغییر می‌توان بجای عنوان «خدمات پایه کاربردی» از «خدمات شبکه ملی اطلاعات» (اعم از خدمات پایه و کاربردی) استفاده کرد که دیگر عبارت مبهم و تفسیرپذیری نیست و از طرف دیگر دغدغه پویایی ناشی از ماهیت این خدمات را با انحصار تغییر در فهرست این خدمات در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی پاسخ داده است. بعبارت دیگر، حیطه ماموریت کمیسیون عالی تنظیم مقررات صرفا به همین خدمات محدود خواهد شد.
پیشنهاد ایجاد مانع برای مسدودسازی سلیقه‌ای خدمات با کاربر زیاد
صلاحیت اظهارنظر در خصوص مسدودسازی خدمات پایه کاربردی دارای کاربر زیاد به شورایعالی فضای مجازی واگذار شده است. برهمین اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ نیز حذف شده است.
پیشنهاد ایجاد رویه اعتراض و تجدیدنظر نسبت به مصوبات تنظیمگران تخصصی فضای مجازی
در نسخه پیشنهادی جدید ضمن توجه بیشتر به تنظیم گری تخصصی ذیل کمیسیون عالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به مصوبات تنظیمگران فضای مجازی به کمیسیون عالی ارسال کنند و کمیسیون عالی صلاحیت بازنگری یا حتی لغو مصوبات تنظیمگران را دارد.
همچنین در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته ۸ تغییر اصلی دیگر نیز بر نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی پیشنهاد شده است:
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجازه صدور دستور مسدودسازی خدمات فضای مجازی موضوع این قانون را نداشته و بررسی درخواست کارگروه در فرآیند قضایی مشخص و قابل برگشت انجام خواهد شد.
اگرچه قبلا هماهنگی‌های لازم برای اخذ مجوز تغییر ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام شده بود، ولی بنا به درخواست مرکز ملی فضای مجازی و برای رفع ابهام مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ماده ۳ حذف و تعیین ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در صلاحیت شورایعالی فضای مجازی باقی خواهد ماند.
شرح وظایفی که برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه هشتم شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده بسیار وسیع و شامل تمامی ابعاد فضای مجازی می‌گردد.
مرجع حل اختلاف نهاد‌ها اجرایی در فضای مجازی
برای نظام بخشی به فعالیت دستگاه‌های متولی فضای مجازی و حمایت جدی از کسب و کارها، وظایف ذیل برای کمیسیون عالی در نظر گرفته شده است:
مرجع حل اختلاف نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی باشد که با کمک تنظیم گران نسبت به تدوین مقررات برای خدمات فضای مجازی اقدام می‌نمایند.
باید حوزه‌هایی که فاقد تنظیم‌گر هستند را شناسایی و پس از اخذ مجوز از شورایعالی فضای مجازی نسبت به ایجاد تنظیمگران تخصصی برای ساماندهی این حوزه‌ها اقدام نماید.
مقرراتی که دارای اثر جانبی بر دیگر حوزه‌ها هستند، یا مقرراتی که بخوبی اجرا نمیشود، یا آن‌هایی که مورد اعتراض بخشی از ذینفعان قرار می‌گیرد را بررسی و در صورت لزوم لغو یا اصلاح نماید.
در راستای احترام به دغدغه‌های وزارت ارتباطات و حفظ اختیارات و جایگاه مناسب آن، اصلاح ماموریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (ماده ۵ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) منتفی و تنها ماده ۳ و ۴ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اصلاح خواهد شد.
تکلیف خدمات رایگان کسب و کارها چه میشود؟
ماموریت وزارت ارتباطات در راه‌اندازی خدمات شبکه ملی اطلاعات مقید به قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شده است. یعنی خدماتی که توسط آن وزارتخانه ایجاد می‌شوند براساس قانون اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
ممنوعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به ایجاد و راه‌اندازی خدمات شبکه ملی اطلاعات برای استفاده عمومی بصورت ماده‌ای جداگانه آورده شده است. (راه اندازی این خدمات جهت استفاده درون سازمانی و با مجوز کمیسیون مستثنا شده است که در آن صورت مجاز به انتشار و استفاده عمومی از این خدمات نخواهند بود.)
در ماده ۲۵ موارد حمایتی ذیل به طرح اضافه شده است:
نام کاربری (متعلق به کاربران ایرانی) به عنوان دارایی دیجیتال به رسمیت شناخته شده و کمیسیون عالی موظف است که از این حق مالکیت حمایت کند.
تاکید بر حق فراموش شدگی براساس ماده ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیک در خدمات پایه کاربردی الزامی شده است.
کمیسیون عالی (به همراه دیگر تنظیمگران خدمات فضای مجازی) موظف شده‌اند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به چاپ برسانند. تنها مقرراتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده‌اند مبنای اجرا قرار خواهند گرفت.
الزام کسب و کارها به ارائه برخی خدمات رایگان و موارد دیگری که احتمالا در مدل کسب و کاری خدمات شبکه تاثیر می‌گذاشت نیز حذف شدند.
منبع: فارس