مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ سروصدا درباره حذف سهم شهرداری از بودجه خیلی زودتر از آنکه فکرش را می‌کردیم، به گوشمان رسید و اکنون با انتشار عمومی لایحه قانون برنامه وبودجه ۱۴۰۱ علت اعتراض‌ها تقریبا روشن شده است. برای پیدا کردن ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به شهرداری‌ها در لایحه بودجه سال آینده، باید ذره بین به دست بگیرید که البته هرچه بیشتر بگردید، کمتر نصیبتان می‌شود؛ چون ردیف‌های بودجه‌ای که تا پیش از این متعلق به شهرداری‌ها بوده، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
بد نیست بدانید که طبق یک رسم دیرینه، قانون بودجه هرسال از نو نوشته نمی‌شود، بلکه دولت بنا به سیاست‌هایی که دارد، سهم برخی ردیف‌های بودجه‌ای را کم و سهم برخی را بیشتر می‌کند. به زبان ساده تر، سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده هرسال در قانون بودجه وجود دارد. اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برخی ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به شهرداری‌ها که هرسال در قانون بوده، حذف شده است. در ادامه برخی از اصلی‌ترین این ردیف‌ها را مرور می‌کنیم. پیش از این شهرآرا در ۱۴ آذر هم زمان با انتشار اخباری درباره حذف بودجه شهرداری ها، در گزارشی با تیتر «شاید هیچ»، این مسئله را بررسی کرده بود.
در بند «ل» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ نوشته شده است که توزیع منابع حاصل از ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ براساس نظر وزیر کشور انجام می‌شود. اما موضوع این ماده چیست و دقیقا توزیع چه درآمدی به نظر وزیر کشور گره خورده است؟
ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده باصراحت می‌گوید که یک نهم از منابع حاصل از این ردیف مالیاتی به وزارت بهداشت اختصاص دارد و مابقی به طور مساوی میان شهرداری‌ها و دولت تقسیم می‌شود. در متن این قانون آمده است: «سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (از مالیات بر ارزش افزوده) به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امورمالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود.».
احتمالا متوجه شدید چه اتفاقی افتاده است. بند «ل» تبصره ۶، اختصاص سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده را به نظر وزیر کشور گره زده است، این درحالی است که فلسفه قانون این بوده است که مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مردم هر شهر پرداخت می‌کنند، در همان شهر و برای رفاه مردم هزینه شود.
نکته دوم این است که در ادامه بند «ل» تبصره ۶، ۳۰ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است. بر این اساس این رقم باید برای اجرای طرح‌های حمل ونقل عمومی درون شهری، سامان دهی پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی و تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری صرف شود. اما بازهم تعیین سهم هر شهرستان دراختیار وزارت کشور است و این وزارت آن را به شهرداری‌ها ابلاغ می‌کند.
سال گذشته در بند «ف» تبصره ۶، شهرداری‌ها مکلف شده بودند در شناسایی خانه‌های خالی با سازمان امورمالیاتی کشور همکاری کنند و البته ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این ردیف مالیاتی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این بند حذف شده است، ولی شهرداری‌ها همچنان مکلف هستند در اجرای این قانون با سازمان امورمالیاتی همکاری کنند و امکان دسترسی آنلاین به اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امورمالیاتی را دراختیار این سازمان قرار دهند.
یکی از ظرفیت‌هایی که قانون برنامه وبودجه طی سال‌های گذشته برای شهرداری‌ها ایجاد کرده بود، تهاتر مطالبات شهرداری‌ها از دولت با بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها بود. تا پیش از این براساس بند «و» تبصره ۵ قانون برنامه وبودجه، به دولت اجازه داده شده بود که از طریق انتشار اوراق اسلامی تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به نهاد‌های مختلف ازجمله شهرداری‌ها را با بدهی آن نهاد‌ها به بانک‌ها تهاتر کند.
به زبان ساده تر، دولت تا سال پیش اجازه داشت به جای اینکه بدهی خود به شهرداری را به صورت نقدی پرداخت کند، بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها را از طریق انتشار اوراق قرضه صاف کند. شهرداری مشهد نیز در سال‌های گذشته با استفاده از این ظرفیت قانونی، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کرد و از لیست سیاه بانک‌ها خارج شد و توانست از همین طریق، مجوز انتشار اوراق مشارکت برای توسعه خطوط قطارشهری را دریافت کند.
یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای شهرداری‌ها که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده، تعهد ۵۰ درصدی دولت در بازپرداخت اصل و سود ۸ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکتی ویژه شهرداری هاست.
طی سال های گذشته در بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه، دولت مکلف بود بازپرداخت ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق را که برای توسعه حمل ونقل عمومی منتشر می‌شود، برعهده بگیرد و مابقی نیز برعهده شهرداری‌ها بود. اما در لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ بازپرداخت اصل و سود این اوراق به طور کامل برعهده شهرداری‌ها قرار گرفته است.
این درحالی است که طی دو سال ونیم اخیر، بیش از صددرصد تورم را در کشور تجربه کرده ایم و هزینه‌های توسعه خطوط قطارشهری و حمل ونقل عمومی نیز به همین میزان افزایش یافته است. اما دولت نه تنها سقف مجوز انتشار اوراق مشارکت را افزایش نداده، بلکه سهم ۵۰ درصدی خود در بازپرداخت ۸ هزار میلیارد تومانی این اوراق را نیز حذف کرده است.
همچنین مجوز انتشار هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت برای خرید تجهیزات آتش نشانی شهرداری‌ها را وزارت کشور به طور کلی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف کرده است. در سال‌های گذشته، بازپرداخت صددرصد اصل و سود این اوراق برعهده دولت بود. البته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اجازه انتشار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) داده شده است که بازپرداخت صددرصد اصل و سود آن برعهده شهرداری هاست. در سال‌های گذشته، سقف جداگانه‌ای برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده حرم‌های مطهر درنظر گرفته نشده بود و از همان سقف ۸ هزار میلیارد تومانی با تعهد ۵۰ درصدی دولت استفاده می‌شد.
در بودجه سال‌های گذشته، سهم مشخصی از تسهیلات مالی خارجی برای توسعه خطوط قطارشهری درنظر گرفته شده بود. در قانون بودجه سال جاری، شهرداری‌ها می‌توانسـتند درصورت تامین ۱۵ درصد فاینانس خارجی تا سقف ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی استفاده کنند و البته بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات برعهده دولت بود.
به طور مشخص در بند «د» تبصره ۳ قانون برنامه وبودجه سال ۱۴۰۰ آمده بود: «دولت مجاز است درصورت تامین ۱۵ درصد اصل و سود تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه، حداقل ۲میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند «الف» این تبصره را در جهت ساخت و بهره برداری از خطوط قطارشهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند». اما این بند نیز به طور کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است تا امید شهرداری‌ها به توسعه خطوط قطارشهری بازهم کمتر شود و مردم چشم انتظار تکمیل این طرح‌ها بمانند.
با این حال معاون مالی وپشتیبانی شهرداری مشهد در گفتگو با شهرآرا، از پیگیری این مسئله توسط مدیریت شهری خبر می‌دهد و می‌گوید: قرار است روز سه شنبه (امروز) با نمایندگان مجلس در تهران جلسه بگذاریم و این مسئله را بررسی کنیم. محمدرضا مومنی ادامه می‌دهد: حذف بودجه شهرداری‌ها بی شک تأثیر زیادی بر این نهاد‌ها می‌گذارد، از این رو در تلاش هستیم با رایزنی با نمایندگان مجلس، دغدغه‌ها و مشکلات شهرداری‌ها را مطرح و سعی کنیم در بودجه سال آینده، حمایت از این نهاد‌ها افزوده شود.
نماینده مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به شهرآرا می‌گوید: بی تردید حذف بودجه شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سبب می‌شود خدمات دهی آن‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد.
بر این اساس، نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند این دغدغه شهرداری‌ها برطرف شود. حجت الاسلام نصرا... پژمانفر تاکید می‌کند: خدمات دهی مطلوب توسط شهرداری‌ها نیازمند کمک‌های بودجه‌ای دولت است.
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی مشهد هم می‌گوید: تنها در سه بند از لایحه ۶۷ صفحه‌ای بودجه کشور، سهم شهرداری دیده شده و به نظر بسیاری از سهم‌های مرتبط با خدمات مدیریت شهری فراموش شده است که نیازمند بررسی تخصصی، بازنگری مجدد و پیشنهاد‌هایی در راستای احقاق حقوق شهرداری هاست.
حسین حسامی می‌افزاید: در تبصره۵ لایحه بودجه۱۴۰۱ به موضوع تامین مالی داخلی از محل اوراق مالی اسلامی پرداخته شده است که به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تایید وزارت کشور تا سقف ۸۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی داشته باشند و سود آن را همان شهرداری‌ها منتشر کنند و همچنین در بندی دیگر آمده است که وزارت کشور موظف است از طریق شهرداری‌های کشور تا سقف یک درصد سهم افزایش یافته شهرداری‌ها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰ (تا ۳۰۰هزار میلیارد ریال) را به اجرای طرح‌های حمل ونقل عمومی درون شهری شامل ناوگان اتوبوس رانی، تاکسی رانی و قطارشهری، سامان دهی و مدیریت پسماند، تامین نردبان هیدرولیکی و ماشین آلات آتش نشانی و تامین تجهیز دوربین‌های ترافیک شهری اختصاص دهد.
وی ادامه می‌دهد: درحالی در این تبصره به هزینه کرد‌های مجاز شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده -که سال گذشته یک درصد به آن افزوده شد- تاکید شده است که افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، برای جبران کاهش آن در سال‌های گذشته بوده است. حسامی می‌گوید: این مالیات، سهم شهروندان از فعالیت‌های اقتصادی است که در شهرشان انجام می‌شود و نباید آن را به منزله کمک دولت به شهر دانست.
وظیفه دولتی که با مدیریت شهری کنونی هم نگاه و همراه است، جبران کاستی‌ها در حمل و نقل عمومی و تلاش در راستای ارتقای سطح خدمات رسانی در مترو، اتوبوس و حمایت از تاکسی ران هاست که باید بر آن تاکید شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد می‌گوید: دولت موظف بوده است حداقل ۲ میلیارد دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند الف تبصره را برای ساخت و بهره برداری خطوط قطارشهری و طرح کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد؛ بندی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هم وجود داشته است، اما در لایحه منتشرشده ردی از آن نیست.
همچنین در تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۰ دولت آمده بود که «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه وبودجه کشور، هزینه شود در همین راستا حق بیمه سهم دولت اقشار خاص ازجمله رانندگان حمل ونقل درون و برون شهری نیز درنظر گرفته شده بود که باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز ادامه دار باشد.»