مدتی است که بحث‌های جراحی تومور اقتصادی یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نقل محافل است. برخی صاحب نظران این اقدام را رانت ستیزی مفید برای اقتصاد ایران تعبیر کرده و برخی دیگر، از احتمال شکل گیری آثار تورمی آن اظهار نگرانی کرده اند.
از فروردین سال۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مردم در مقابل فشار‌های اقتصادی، اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآورد‌ها در سال‌های پس از تصویب این طرح، بیش از ۶۰میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومان اختصاص یافته است؛ موضوعی که البته در چند سال اخیر با نقد‌هایی مواجه شده است.
در این راستا، برخی فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که استمرار تخصیص این ارز، جز ایجاد رانت و از بین‌بردن شفافیت در اقتصاد ایران، نتیجه دیگری ندارد و دولت باید تلاش کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر عملیاتی کند، اما هم زمان نگرانی‌هایی درباره شوک تورمی حذف آن و افزایش فشار‌ها بر مردم وجود دارد؛
زیرا به نظر می‌رسد درکنار آثار روانی و هیجانی این موضوع و احتمال سوءاستفاده نوسان گیران قیمتی بازار، تولید نیز دستخوش متغیر‌های ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی شود؛ چون ممکن است جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالا‌های اساسی وارد کرده، در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالا‌ها نیز تحمیل کند.
با این حال، جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است و این اقدام از مهم‌ترین اتفاقاتی است که با اجرایی شدن آن می‌توان شاهد اثرات مثبت بر اقتصاد ایران بود، بنابراین هرچند که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ممکن است در کوتاه مدت همراه با هیجانات تورمی باشد، مدیریت درست دولت و دستگاه‌های مسئول، می‌تواند از تورم و برخی اتفاقات پیش بینی نشده جلوگیری کند.
به عبارت دیگر اگر این اقدام به گونه‌ای انجام شود که رانت‌ها حذف شود و منابع ارزی در مسیر درست قرار گیرد و تولید افزایش یابد، نرخ تورم کاهش و ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین تردیدی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی مهم است، اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیم‌های سیاست مداران بازخواهد گشت که چگونه موضوع را مدیریت کنند؛
زیرا حذف ارز ترجیحی نباید تبدیل به بهانه‌ای برای بازیگران عرصه اقتصادی به منظور تحمیل انتظارات تورمی و وارد کردن شوک‌های قیمتی به جامعه در شرایط فعلی شود؛ چون تجربه نشان داده است عده‌ای سودجو همیشه از خلأ‌های پدیدآمده بیشترین استفاده را کرده، فضای جامعه را به نفع خود ملتهب می‌کنند و بازار‌ها را در شوک قیمتی محصولات فرومی برند.
در چنین شرایطی و به منظور مدیریت صحیح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، آنچه ضرورت پیدا می‌کند، این است که درکنار برنامه حذف ارز دولتی، پیوست مطالعاتی لازم بر مبنای واقعیت‌های موجود جامعه نیز تهیه شود تا این اقدام، ثبات و آرامش اقتصادی را تضمین کند. همچنین نباید فراموش کنیم که نظام یارانه‌ای در کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن به کار گرفتن تمهیدات لازم برای حمایت و مراقبت از سفره محرومان، بیشتر مردم از آن نفع ببرند.