به گزارش شهرآرانیوز، تازه‌ترین اظهارات علی صالح‌آبادی حاکی از آن است که نظام بانکی برای وثیقه وام‌های خرد به سمت اعتبارسنجی حرکت کرده و با فراهم شدن مقدمات این امر، به زودی افراد می‌توانند سیم کارت، سهام عدالت و یارانه خود را به عنوان وثیقه وام‌های خرد به بانک‌ها ارائه دهند و وام مورد نظر را دریافت کنند.
ماجرا به این برمی‌گردد که در مهرماه امسال وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر دریافت وام بدون ضامن در صورت برخورداری مشتری از رتبه و اعتبارسنجی مناسب تاکید کردند.
در این زمینه، به تازگی نیز محبوب صادقی- مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی از الزام بانک‌ها به اعتبارسنجی متقاضیان وام خبر داد و گفت: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبار سنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزار‌های موبایلی نیز مهیا خواهد شد.
وی همچنین اعلام کرده که در صورت تخلف بانک‌ها در این زمینه با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.
در این بین، از جمله عواملی که در تعیین رتبه مناسب در اعتبارسنجی متقاضیان دریافت وام تاثیرگذار است، رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت خورده افراد، پرداخت به موقع قبوض برق، گاز و جرائم رانندگی اعلام شده است. بنابراین، افرادی که دارای شرایط ذکر شده باشند، می‌توانند بدون ضامن و با اعتبار سنجی وام بگیرند.
پیش از این، مسئولان بانک‌های دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات بدون اخذ ضامن و الزامات تحقق این امر توضیحاتی ارائه کردند که طبق اعلام علیرضا قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در صورت تعریف سازوکار و صدور دستورالعمل‌های مربوطه و تغییر قرارداد‌های بانکی، می‌توان برای تسهیلات خرد این موضوع را عملیاتی کرد.
از سوی دیگر، محمدرضا جمشیدی - دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی می‌گوید که بانک‌ها پیش از این نیز براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف به اعتبارسنجی بودند و اینکه به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته می‌شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات درنظر گرفته شده را بررسی می‌کنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود.
در آخر، از آنجا که گزارش‌های میدانی و اعلام متقاضیان حاکی از آن است که برخی بانک‌ها همواره از بند‌های قانونی در زمینه اخذ ضامن عبور می‌کنند و متقاضیان وام به خصوص وام ازدواج را مجبور به معرفی دو ضامن رسمی و چک یا سفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی می‌کنند؛ اکنون با تغییر رویه وثیقه در راستای پرداخت وام‌های خرد این سوال ایجاد می‌شود که برخی از بانک‌ها که حتی مفاد قانون درباره میزان ضامن مورد نیاز برای ضمانت وام مورد نظر را رعایت نمی‌کنند، حاضر می‌شوند تا قید ضامن را بزنند و صرفا به اعتبار سنجی و ارائه سیم کارت، سهام عدالت و یارانه افراد بسنده کنند؟
منبع: ایسنا