به گزارش شهرآرانیوز؛ پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ دست تعداد محدودی از نیرو‌هایی را که با وابستگی به دربار پهلوی، مناصب بالای حکومتی را در نزد خودشان دست به دست می‌کردند از قدرت کوتاه کرد و تقریبا به همه استان‌های کشور این فرصت را داد تا مقاماتی را برای خدمت به نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.
در بیش از چهار دهه گذشته، درست است که سمنان با دو رئیس جمهور، رئیس جمهورخیزترین استان کشور به حساب می‌آید، اما استان اصفهان با داشتن هفت مقام ارشد، رتبه اول را در داشتن مقامات بلند پایه دارد و تهران با شش مقام ارشد و خراسان و کرمان با چهار مقام ارشد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اما نکته جالب این است که اکنون از میان قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران، رؤسای دو قوه مجریه و مقننه از مشهد برخاسته اند و به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر، وزن سیاسی این شهر سنگین‌تر از گذشته شده است.
اما اهمیت سیاسی شهر مشهد، از منظر راهی کردن چهره‌های سیاسی متعدد به سطوح عالی مدیریت کشور، تنها به این دو مورد حائز اهمیت خلاصه نمی‌شود؛ بلکه می‌توان چهره‌های مشهدی بسیاری را، چه اکنون و چه طی سال‌های گذشته، در جایگاه‌های اثرگذار تصمیم گیری در کشور جست و جو کرد که نمونه آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
پرسش این است که آیا ورود چهره‌های مشهدی به ساختار حکمرانی در کشور، سبب نگاه ویژه این افراد به این شهر شده است؟
مقدم در پاسخ به این پرسش خبرنگار شهرآرا که «آیا چهره‌های سیاسی‌ای که از شهر مشهد برخاسته و راهی بهارستان و پاستور شده اند، نظیر آقای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در حوزه مسئولیت خود، نگاهی ملی دارند یا آنکه می‌توان رگه‌هایی از نگاه بخشی نگر با توجه ویژه به زادگاه خود را در کارنامه عملکردی آنان ملاحظه کرد؟»، گفت: هر کسی که در کشور مسئولیتی را می‌پذیرد، بصورت طبیعی، متعلق به یک خطه، روستا، شهر و استان است. اما چون مسئولیت‌هایی مانند ریاست جمهوری یا ریاست مجلس، مسئولیتی ملی است، توقعات و انتظارات عمومی این است که افرادی که در این مسئولیت‌ها قرار می‌گیرند نیز نگاهی ملی داشته باشند.
چه آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور و چه آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس قطعا همین نگاه ملی را در حوزه مسئولیتی خود داشته اند و دارند و این گونه نیست که همه سرمایه کشور را به سمت زادگاه یا محل زندگی و رشد سیاسی خود هدایت کنند؛ بنابراین نمی‌توان گفت که این‌ها نگاهی منطقه ای، بخشی یا محلی دارند و این مسئله را می‌توان در گفتار و رفتارشان نیز ملاحظه کرد.
این فعال رسانه‌ای اصولگرا همچنین در پاسخ به این سؤال که «یک مسئول ملی در حوزه مسئولیتی خود باید مبتنی بر چه اصلی سیاست گذاری و تصمیم گیری کند تا دچار دوگانه افراط و تفریط در قبال شهری که از آن برخاسته است نشود؟»، گفت: این مسئله که یک مسئول در سطح ملی به زادگاه خود نگاهی ویژه و خاص داشته باشد یا نداشته باشد، باید متأثر از مفهوم عدالت عمومی باشد.
وی ادامه داد: در واقع همان طور که انتظارات عمومی از مسئولان این است که در سطح ملی، نگاه بخشی و منطقه‌ای را جایگزین نگاه ملی نکنند، از سوی دیگر، این نیز اشتباه است که یک مسئول به واسطه آنکه از یک روستا یا شهر خاص برخاسته است، دلیل حرف و حدیث‌هایی که در برخی رسانه‌ها ممکن است ایجاد شود، عامدانه بدان بی توجهی کند و آن را از برخورداری از امکاناتی که باید مبتنی بر ظرفیت‌های بالقوه اش به آن اختصاص داده شود، محروم کند. در واقع مسئولان در سطح ملی مبتنی بر عدالت عمومی، نباید به زادگاه یا شهری که در آن رشد و نمو پیدا کرده اند نگاه ویژه داشته باشند و امتیازاتی را به ناحق بدان اختصاص دهند و روی دیگر سکه هم این است که نباید بدان بی توجهی کنند؛ هر دو این‌ها غلط و نادرست است.
مقدم تصریح کرد: به نظرم مأموریت هر مسئولی در سطح ملی است که توازن را میان این افراط و تفریط برقرار کند. خود آقایان مسئول نیز همین گونه فکر می‌کنند و نگاه بخشی را به معنای ضرورت دگرگونی زادگاه خود به قیمت بی توجهی به سایر مناطق قبول ندارند. تنها گاه این قبیل انتظارات نامعقول و غیرمنطقی در سطوح پایین‌تر وجود دارد که مثلا، چون یک مسئول همشهری ماست، باید توجه بیشتری به شهر یا استان ما کند.