عرب هاشمی | شهرآرانیوز؛ اما اصل ۶۴ قانون اساسی بیان کرده است: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از هر ۱۰ سال، با درنظرگرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی، و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر می‌تواند اضافه شود.»
با گذشت ۲۰ سال از آخرین افزایش تعداد نمایندگان، حال پارلمان می‌تواند جمعیت خود را تا ۴۰ نماینده دیگر افزایش دهد و مجلس به جای ۲۹۰ نماینده، با ۳۳۰ نفر تشکیل شود، طرحی که از مجلس هشتم تاکنون بار‌ها مطرح شده، اما هیچ وقت به سرانجام نرسیده و با مخالفت برخی نمایندگان همراه شده است.
اگرچه برخی از افراد معتقدند افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند بر کارایی مجلس بیفزاید، به نظر گروه دیگر، افزایش کارایی مجلس، ارتباط چندانی با تعداد نمایندگان ندارد و حتی می‌تواند با سوق دادن مجلس به امور محلی، آن را از هدف اصلی خود، که قانون گذاری و نظارت بر امور کلی کشور است، دور کند.
رضا شیران خراسانی، نماینده سابق مردم مشهد در مجلس، در این باره با بیان این مطلب که «باید به جای تمرکز بر کمیت پارلمان، به مسئله افزایش کیفیت آن توجه کنیم» به شهرآرا گفت: مشکل اصلی ما در حکمرانی، مدل اداره کشور است و باید آن را اصلاح کنیم.
وی ادامه داد: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، سمنان، یزد و کرمان، هشت استان شرق کشور هستند که ۵۲ درصد مساحت کشور را در بر گرفته اند، اما فقط ۲۲ درصد جمعیت ما در این استان‌ها زندگی می‌کند؛ درواقع ۷۸ درصد از جمعیت در ۴۸ درصد سرزمین‌ها ساکن هستند. جمعیت این هشت استان، با کل جمعیت استان تهران برابر است. همچنین براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۳۲ درصد جمعیت کشور فقط در ۱۰ کلان شهر زندگی می‌کنند؛ یعنی از حدود هزارو ۲۶۰ شهری که در کشور داریم، ۳۲ درصد جمعیت در ۱۰ شهر هستند و بقیه جمعیت در هزارو ۲۵۰ شهر سکونت دارند.
نماینده سابق مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: در حوزه بودجه‌ای هم همیشه نسبت اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که از آن به عنوان اعتبارات عمرانی یاد می‌شود، اکثرا ۹۰ به ۱۰ درصدبوده است؛ این موضوع نشان می‌دهد که کشور را گران اداره می‌کنیم. با در نظر گرفتن همین سه شاخص در کنار ده‌ها شاخص دیگر می‌توانیم به وضوح مشاهده کنیم که در موضوع عدالت اجتماعی به شدت مشکل داریم. هرچه از تهران دور می‌شویم، با کمبودها، مشکلات و فقر بیشتر مواجه هستیم. در استان‌ها هم همین مسئله وجود دارد و به عنوان مثال در خراسان رضوی هرچه از مشهد دورتر می‌شویم، می‌بینیم که هیچ گونه توزیع ثروت عادلانه در شهرستان‌ها اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به راهکار‌های موجود برای رفع این مشکلات گفت: باید دست از تمرکزگرایی برداریم. اکنون قدرت و ثروت در مرکز، تهران، متمرکز است و زمانی که قدرت و ثروت یک جا باشند، منزلت به وجود می‌آورد، تراکم جمعیتی ایجاد می‌شود و درنتیجه نمی‌توانیم از همه ظرفیت‌ها و استعداد‌ها استفاده کنیم؛ بنابراین باید دست از این تمرکزگرایی برداریم و توزیع قدرت را به شکل واقعی انجام دهیم. برای انجام این کار حتما باید دومجلسی شویم. یک مجلس به امورات محلی و درنهایت منطقه‌ای بپردازد و مجلس دیگر، کار‌های ملی را پیگیری کند.
شیران ادامه داد: این حلقه مفقوده را الان از سر ناچاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام تکمیل می‌کند و مجمع در نقش مجلس دوم درحال ایفای نقش است و اخیرا هم دیده ایم که مجمع با قانون تسهیل کسب وکار یا واردات خودرو مخالفت کرده است و شورای نگهبان، ایرادات مجمع تشخیص را به مجلس ارسال می‌کند. اما این روند ایراد دارد و باید با اصلاح ساختار‌ها دومجلسی شدن را پیش ببریم تا ابتدا توزیع قدرت، سپس توزیع ثروت انجام شود.
این نماینده سابق مجلس، ادامه دار شدن مشکلات و تبعیض‌های بین شهر‌ها و استان‌ها را از مشکلات افزایش تعداد نمایندگان مجلس برشمرد و بیان کرد: باید به سمت افزایش کیفیت عملکرد نمایندگان و افراد داناتر، توانمندتر و با تجربه‌تر در حوزه ملی پیش برویم. با اضافه شدن نمایندگان، پارلمان به سمت مسائل محلی خواهد رفت و از وظیفه ذاتی خود که نگاه ملی، سیاست گذاری برای کل کشور و نظارت بر امور است، دور می‌شود و ظلمی هم که اکنون به استان‌های با جمعیت بالا که تعداد نماینده کمی هم دارند می‌شود، ادامه می‌یابد؛ زیرا به عنوان مثال قرار است ۴۰ نماینده به مجلس اضافه شود؛ این ۴۰ نفر بین استان‌ها تقسیم می‌شوند و عقب ماندگی‌ها جبران نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی نسبت به استان اصفهان، بیش از ۱/۵ میلیون جمعیت بیشتر دارد، اما یک نماینده کمتر دارد. با اینکه جمعیت در خراسان رضوی نسبت به خوزستان یک میلیون نفر بیشتر است، تعداد نماینده‌های این دو استان برابر است. همچنین جمعیت خراسان رضوی نسبت به آذربایجان شرقی هم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیشتر است، اما یک نماینده در مجلس کمتر دارد. یا مشهد با بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت، تنها پنج نماینده دارد، اما تهران با جمعیتی نهایتا ۹ میلیون نفر، ۳۰ نماینده دارد.
شیران افزود: اگر بنا بود تهران در مقایسه با مشهد نماینده داشته باشد، نهایتا ۱۵ نماینده به آن تعلق می‌گرفت. استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی با جمعیت بیش از ۷۵۰ هزار نفر هر کدام چهار نماینده دارند، استان ایلام با جمعیت حدودا ۵۰۰ هزار نفر سه نماینده دارد؛ پس مشهد در مقایسه با بسیاری از استان‌ها باید بین ۱۲ تا ۱۸ نماینده در مجلس داشته باشد؛ بنابراین در رأی گیری‌هایی که مربوط به حوزه بودجه‌های محلی است، تعداد نمایندگان استان ما کمتر است و توانمندی لازم را نمی‌توانیم داشته باشیم؛ چون هر کس یک حق رأی دارد و نماینده‌ای که با یک میلیون رأی به مجلس رفته، در مقایسه با کسی که با ۱۲ هزار رأی به پارلمان راه یافته است، رأی مساوی دارند.
شیران خراسانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا همین موضوع باعث می‌شود برخی از ردیف‌های بودجه مانند زیارت به مشهد تخصیص پیدا نکند، گفت: بله، قطعا این مسئله عادلانه نبودن تعداد نمایندگان در مجلس به بودجه‌های محلی مربوط می‌شود و نتایج آن را می‌بینیم، اما باید توجه داشت که اگر به سمت اصلاح ساختار‌ها و دو مجلسی شدن پیش برویم، دیگر نیازی به افزایش تعداد نمایندگان نیست؛ زیرا در بودجه عمومی کشور، سهم هر استان مشخص می‌شود و برای توزیع در اختیار پارلمان‌های استان قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که دو مجلسی شدن به رفراندوم نیاز دارد یا خیر، تصریح کرد: از یک منظر به رفراندوم نیازی ندارد و در برنامه چهارم توسعه و قانون اساسی، ظرفیت‌هایی دیده شده است تا بتوانیم با تعریف کردن ۲۵ مأموریت برای همین شورا‌های اسلامی شهر و روستا، آن‌ها را به پارلمان‌های محلی ارتقا دهیم و واقعا در نقش شورای شهر ایفای نقش کنند.
وی تاکید کرد: شورای شهر باید همه امور مربوط به هر شهر، اعم از پلیس، مسائل درمانی، ورزشی، اجتماعی، آموزشی، زیربنایی مثل آب، برق، گاز و... را برنامه ریزی کند. پیش‌تر عزم و اراده‌ای ایجاد شده بود که به سمت تمرکززدایی پیش رویم، اما متأسفانه عده‌ای که دوست دارند قدرت در تهران و پایتخت بماند، برای توزیع آن سخت گیری می‌کنند.
محسن داوری، فرماندار مشهد، نیز در گفتگو با شهرآرا درباره افزایش تعداد نمایندگان مجلس بیان کرد: در این حوزه باید شیوه نامه‌ای تنظیم و مشخص شود که هر منطقه به ازای هر چند هزار نفر باید یک نماینده مجلس داشته باشد. نماینده‌های مجلس باید طراحی ارائه کنند که مشکل تعداد نمایندگان مجلس برای هر شهر را یک بار برای همیشه حل کند و اینکه هر چند وقت یک بار مسئله افزایش تعداد نمایندگان را مطرح کنیم و هیچ شاخصه مشخصی هم برای این افزایش یا کاهش تعداد نماینده‌ها نداشته باشیم، روندی اصولی نیست و همین موضوع هم باعث می‌شود که بعضی شهر‌ها با نسبت جمعیتی کمتر، تعداد نماینده بیشتری داشته باشند.
مشهد فقط بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که اکنون این جمعیت خیلی بیشتر شده است و یقینا باید تعداد نمایندگان بیشتری هم داشته باشد، اما متأسفانه اکنون شیوه نامه مشخصی برای این امر وجود ندارد و اینکه بنا باشد ناگهان صرفا تعداد نمایندگان از ۲۹۰ نفر افزایش یابد، کارشناسی و اصولی نیست.
وی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی نمایندگان قانون گذاری است، خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی نمایندگان در حوزه ملی است و اینکه از ظرفیت‌های نمایندگان در حوزه محلی استفاده می‌شود، اشتباه رایجی است که در کشور دنبال می‌شود. نمایندگان مشهد در حوزه قانون گذاری خیلی فعال و مؤثر بوده و پویایی لازم را هم در مجلس داشته اند. «نظارت» از دیگر وظایف نمایندگان مجلس است که طبیعتا هرچه تعداد نمایندگان بیشتر باشد، می‌توانند با تقسیم کار بیشتر، نظارت بهتری را دنبال کنند. در حوزه ارتباطی هم نمایندگان مشهد ارتباط خوبی با مردم دارند و تا حد امکان با انعکاس مشکلات مردم به دولت و سازمان‌ها تلاش می‌کنند مشکلات برطرف شود.
فرماندار مشهد متذکر شد: اگرچه مباحث بودجه‌ای را نمی‌توان به طور کامل به نمایندگان منتسب کرد، سازمان‌ها و ادارات باید نمایندگان مجلس را توجیه کنند تا زمانی که قرار است بودجه در مجلس بررسی و تصویب شود، نمایندگان بتوانند با چانه زنی، بودجه مناسبی برای شهر مشهد که به واسطه وجود بارگاه مطهر امام رضا (ع) ویژگی‌های منحصربه فردی دارد و علاوه بر جمعیتش، سالانه پذیرای میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی است، جذب کنند.
اگر این اتفاق رخ ندهد، بودجه مناسبی به مشهد تعلق نمی‌گیرد، در نسبت با شهر‌های دیگر بودجه بسیار کمتری تخصیص داده می‌شود و ضرر می‌کنیم. باید به سمتی برویم که نمایندگان مجلس و حوزه‌های اجرایی هم پوشانی مطلوب و خوبی با یکدیگر داشته باشند و بتوانند در عرصه ملی، امکانات مناسبی برای شهر و شهرستان مشهد جذب کنند.